من المشاهد المؤثرة في  التظاهرات اتي  خرجت ما بعد التاسع  من ابريل عام 2003 ، ذلك الشعار الذي عمم على هذه التظاهرات بالاعتماد الشعبي على مواقف المرجعية الدينية الشيعية في النجف الاشرف لاسيما مرجعية آية الله العظمى السيد علي السيستاني،ويتذكر العراقيون انتشار شباب يحملون وشاح كتب عليه” المرجعية  الدينية ” لتنظيم تقاطعات الطرق  المزدحمة بالسيارات بعد اختفاء رجال المرور وظهور الهمر الأميركي المدرع لوحدها في شوارع بغداد.
  اليوم  تنظم التظاهرات والاعتصامات في المحافظات ذات الأغلبية السنية، من قبل قيادات دينية وعشائرية ترفض  منح  من سبق  لهم وان مثلوها  في الانتخابات البرلمانية واغلبهم في القائمة  العراقية ، حق التحدث باسمهم ، فيما  منحت المرجعات الدينية السنية ذلك الحق، مثل الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي، او الشيخ رافع الرفاعي ، مفتي  الديار العراقية، وكل منهم يرفض مقابلة رجالات الدولة او البرلمان من اجل التوصل الحوار لكسب الوقت في دفع الأزمة إلى الأمام، ونزع فتيلها بانتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة
 وفي عام 2003  كانت قرارات مجلس الحكم لا  تتخذ بغداد على طاولة اجتماعاته الا بعد استشارة مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الاشرف، حتى إن الحاكم المدني بول بريمر، كان واضحا في مذكراته البغدادية في الحديث عن هذا الدور الراسخ في صناعة مستقبل العراق الجديد، وشكلت المرجعية الدينية ما عرف باللجنة السداسية لتشكيل الائتلاف الوطني العراقي  الذي ضم جميع الأحزاب الشيعية بمشاركة نادرة  من القوى السياسية السنية بعد قرار هيئة العلماء المسلمين مقاطعة العملية السياسية بوجود القوات الأميركية ،فانتهت الى  ظاهرة أغلبية شيعية  فائزة  في  الانتخابات  واشتراطات كردية في الدستور بتطبيق المادة 140للمناطق المتنازع عليها، ورغبة سنية بالتغير في المادة 142منه.
  وهكذا دفعت الأزمة نحو الأمام بتطبيقات متداخلة للدستور ونظام الحكم  من جانب، وتشابك المصالح الحزبية مع  رغبات إقليمية بنفوذ صارخ على الدولة الجديدة من جانب أخر، حتى انتهى المطاف بمرجعية النجف  الى غلق أبوابها بوجه من وصلوا الى السلطة على بساط  ريح  موافقتها ونصحها لمقلديها بانتخابهم، واليوم يبدو إن مرجعيات  سنية تقف على أعتاب ذات الطريق المليء بالأشواك السياسية، لعل  وعسى تفهم  كنه  الاختلاف  ما بين رغبات  شعبية ترفض التهميش والإقصاء عبر بوابات  قانونية للمسائلة  والعدالة  وقانون الإرهاب في تطبيقاته  الطائفية فحسب  وليس كنص قانون رادع للإرهاب من جانب، وتنبي القاعدة  والبعث الصدامي  لهذه التظاهرات، بكونها مجرد معركة لقتال” النفوذ الصفوي على حكومة المالكي” كما يتكرر في بياناته، بما يثير عند الطرف الشيعي الرسمي تلك  العزة بالإثم  من دون الاعتراف المباشر بالأخطاء التي وقعت خلال العقد الماضي من حكم العراق الجديد. 
 لذلك المطلوب الآن إن يفتح الحوار ليس بين ساسة انتهازيين  يقفزون  مرة فوق أكتاف المرجعيات الدينية وأخرى من داخل  ثقب صندوق الانتخابات، بل  بين زعامات  دينية  وعشائرية من جميع  مناطق العراق  لوضع  الأمور في نصابها الصحيح  من دون اية  أجندات إقليمية او دولية ، ومثل هذا الحوار يمكن احتضانه في النجف الاشرف او  في اربيل، ليكون نواة تعديل  منهجية بناء الدولة العراقية، كدولة علمانية ملتزمة  بالأصول الدينية ، ليبرالية التطبيق في  نظام الحكم ، تنطلق من مبادئ إنسانية في اعتبار المواطنة أساس الحكم، في نظام برلماني – رئاسي  يكون صندوق الاقتراع الحكم في  وصول كل قائمة انتخابية تحصل على 7%  من أصوات الناخبين فأكثر  لعموم العراق الى مقاعد البرلمان، وفقا لقاعدة مناطقية  باعتبار ان مقعدا واحدا لكل مائة ألف ناخب حتى وان حصل المرشح السياسي على مليون صوت .