«دستور دولة المواطنة» للعراق من أجل دولة علمانية ديمقراطية حديثة، مشروع يؤسس للمستقبل المتطلع إليه للعراق.
وهذا نداء موجه إلى كل من يتطلع إلى تصحيح المسار السياسي لما بعد 2003، ويدعم كل جهد لإنهاء تسييس الدين، والطائفية السياسية، والمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، والفساد المالي والإداري والسياسي، ويريد أن يشارك في تحقيق ما نتطلع إليه للعراق، في أن يكون له إسهام في الترويج لمبادرة «دستور دولة المواطنة»، كدستور علماني ديمقراطي لمستقبل العراق قائم على مبدأ المواطنة حصرا، ويتبنى الفصل التام بين الدين والسياسة، والذي يحتاج، فيما يحتاج إليه، إلى نشر المبادرة في أوسع دائرة ممكنة، سياسيا وثقافيا وجماهيريا، والذي نتمنى أن يكون كواحد من سبل الترويج للمشروع، والتثقيف على مفاهيمه، والدعوة إليه، والنضال من أجل تحقيقه، بطبيعة الحال بالوسائل الديمقراطية والسلمية، هو أن يطبع كتيب «دستور دولة المواطنة» – كهدف نهائي – بمليون نسخة، ليوزع على السياسيين والناشطين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشباب الاحتجاجات، والطلبة والمثقفين وكل شرائح الشعب العراقي، ذلك من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها، من أقصى شرقها إلى أقصى غربها. وحيث إن طبع هذه الكمية من المشروع لا يمكن تمويله من قبل شخص واحد، سواء كان صاحب المبادرة، أو أي متبرع، ولا من عدد محدود من الأشخاص، لذا ارتئي فتح باب التبرع لهذا المشروع.

بلا شك إن العدد مليون صعب التحقيق، لكن إذا تضافرت الجهود، وساهم كل أو أكثر الذين يؤمنون بدولة المواطنة العلمانية الديمقراطية الحديثة، فيمكن تحقيق ما يبدو مستحيلا، وإذا حققنا أي قدر منه، سواء كان عشرة آلاف أو مئة ألف أو ربع أو نصف مليون، فسيكون ذلك إنجازا لا بأس به، ويمكن طبع الكمية التي نتطلع إليها تدريجيا، وبمراحل وعلى شكل وجبات، كلما توفر مبلغ لطبع كمية يعتد بها. وعدم طبع الكمية المتطلع إليها دفعة واحدة في من الفائدة، بحيث كل ستأخذ كل طبعة لاحقة بالمقترحات التي من شانها أن تثري المشروع وتزيد من تنضيجه مرة بعد أخرى، لتظهر كل طبعة لاحقة منقحة ومزيدة.

فإذا حصل تجاوب مع هذه الفكرة، يرجى الإعلام بذلك، ليجري فتح حساب خاص لتمويل هذه المبادرة. ومن الطبيعي أن المتبرعين يريدون ضمانات لصرف المبالغ المتبرع بها لهذا الغرض حصرا، وليس لأي غرض آخر، شخصيا كان أو سياسيا أو ثقافيا أو خيريا أو من أي نوع آخر. وبالتأكيد إن هناك عددا لا بأس به يتشرف صاحب المبادرة بتمتعه بكامل ثقتهم به، ولكن من الطبيعي ألا يكون هذا حال كل الراغبين في دعم المشروع، لذا يرجى اقتراح وسيلة تجعل المتبرعين مطمئنين، كتشكيل لجنة مشرفة من شخصيات يجري اقتراحها معروفة وموثوق بها، أو إذا كانت أي وسيلة قانونية مقترحة، كتأسيس جمعية لهذا الغرض في ألمانيا مثلا، من أجل ضمان صرف المبالغ المتبرع بها في هذا المشروع الوطني المتناهي في أهميته حصرا، كوسيلة من وسائل النضال من أجل مستقبل أفضل يستحقه العراق، بل والذي يمكن أن يكون نافعا لبلدان أخرى في المنطقة الناطقة بالعربية، أو البلدان ذات الأكثرية المسلمة.

ومن الطبيعي إن هذه الفكرة لا تتعارض مع سلوك أي من الوسائل الأخرى بشكل موازٍ لنشر المبادرة والترويج لها، كما أقترح عدد من الأصدقاء مشكورين، كأن تطبع مؤسسات ثقافية تدعم هذا التوجه، مجانا، بأي كمية ترتئيه، بعد التنسيق معنا، فالمبادرة لن نجعل حقوق الطبع محصورة بها أو بجهة ما دون أخرى، بل كل ما في الموضوع، هو لزوم الالتزام بالمتن دون التصرف، وذلك دائما وفق آخر تحديث جرى عليه.

ارتئي أن ينشر هذا النداء الأولي على بعض المواقع المستعدة لنشره، ثم على الصفحة الخاصة للتواصل الاجتماعي لمطلق المبادرة، وعلى صفحة الفيسبوك للإنسان الكوني، وعلى الأصدقاء على العناوين الألكترونية وعبر الواتس-آپ، منتظرين مقترحاتهم بهذا الخصوص. مع رجاء كل من يؤمن بالمشروع أن ينشره على صفحته وبوسائل التواصل المعتمدة من قبله، ويدعو غيره إلى نشره أيضا، لتتسع الدائرة، كحلقات الماء المتكونة من خلال رمي حجر فيه، حتى تصل آخر حلقة إلى سواحل المحيط كلها أو جلها.

مع العلم إن مبادرة «دستور دولة المواطنة» كانت قد نشرت ضمن حملة حوارية، وروج للمشروع في عدد من الندوات الحوارية في هامبورغ وبغداد وأكثر من محافظة في العراق. وفي حال لم يطلع أحد على كامل المشروع، يمكن أن يطلبه في رسالة على البريد الألكتروني، ليرسل إليه كملف PDF.

مبادرة «دستور دولة المواطنة»