القسم الثالث
(( أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة * وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله * وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك * قل كل من عند الله * فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا )) .
ثالثا- مجلس النواب .
1- خصص (750) عنصر حماية لرئيس مجلس النواب سنة 2008 ( إياد السامرائي ) بعد إستقالة ( محمود المشهداني ) .
2- أما نواب رئيس مجلس النواب ( خالد العطية ) و ( عارف طيفور ) ، فقد خصص لكل واحد منهم (71) شخصا ، مضافا إليهم (10) عشرة أشخاص إلى كل واحد منهم أيضا ، بإعتبارهم الحماية الخاصة والمقربة إليهم .
3- وفي سنة 2010 خصص لرئيس مجلس النواب ( أسامة النجيفي ) (377) رجل حماية ، كما خصص لنوابه ( قصي السهيل ) و ( عارف طيفور ) (71) فردا لكل منهم ، مضافا إليهم (10) عشرة أشخاص لكل منهم بإعتبارهم الحماية الخاصة والمقربة .
4- وفي برلمان 2014 ، فقد خصص لرئيس مجلس النواب ( سليم الجبوري ) (377) شخصا ، ولكل من نائبيه ( همام حمودي ) و ( آرام شيخ محمد ) (71) شخصا ، مضافا إليهم (10) عشرة أشخاص لكل منهم بإعتبارهم الحماية الخاصة والمقربة .
5- وخصص (30) عنصر حماية لكل عضو في مجلس النواب البالغ عددهم (328) نائبا ، وبذلك يكون مجموع عدد حمايات النواب (9840) تسعة آلاف وثمنمائة وأربعون فردا .
6- وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن كل نائب منذ الجمعية العمومية إلى هذا اليوم ، يحتفظ بعشرة عناصر حماية له وإن لم يعد نائبا ؟. مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية الوطنية هو (275) عضوا . وقد أصبح سنة 2010 (325) نائبا ، وفي سنة 2014 أصبح (328) عضوا ، وبذلك يكون إجمالي عدد الحمايات لهم (8750) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون شخصا .
رابعا- رئاسة إقليم كوردستان .
يبلغ عدد حماية رئيس إقليم كوردستان ( مسعود البارزاني ) (750) شخصا ، وعدد حماية نائبه ( كوسرت رسول ) (750) عنصر حماية أيضا ، وبكلفة الفوج الكبير لكل منهم .
وينسب إلى عضو برلمان الإقليم عن حركة التغيير ( علي حمة صالح ) ، قوله : ( إن المخصصات المالية اللازمة لأفراد حماية رئيس الإقليم ونائبه ورئيس الحكومة في موازنة الإقليم تبلغ (160) مليار دينار عراقي سنويا ) .
خامسا- مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء .
على الرغم مما تتمتع به المنطقة من إجراءات حماية خاصة ، فقد خصصت لمقر مجلس النواب حماية قوامها (679) شخصا . إضافة إلى عدد الحمايات الخاصة بمنازل المسؤولين الذين يسكنون المنطقة الخضراء . وبذلك يبلغ عدد الحمايات المذكورة إلى الآن نحو (42) إثنان وأربعون ألف شخص ، وما يراه البعض أنه يمثل جيشا كاملا ، وهم يحتاجون إلى (10700) عشرة آلاف وسبعمائة سيارة تقريبا ، حيث تبلغ التكلفة المالية الإجمالية في السنة الواحد (6) ستة مليارات دولار ، وبمجموع (48) مليار دولار ، منذ سنة 2008 ولغاية سنة 2016 ( عدا حمايات الشخصيات والهيئات الخاصة ومجالس المحافظات والمحافظين ، وغيرهم من المسؤولين الذين يتمتعون بحمايات لم يتمتع بها أقرانهم منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى قيام الساعة ) . وفي حالة تقسيم (6) ست مليارات دولار على (12) إثنا عشر شهرا ، سنجد أن مصاريف الشهر الواحد تبلغ (500) مليون دولار ، وذلك ما يكفي لصرف رواتب (500,000) خمسمائة ألف أسرة نازحة بواقع (1000) ألف دولار شهريا لكل عائلة ، أو صرفها على (500,000) خمسمائة ألف فرد من أبناء الحشد الشعبي ، الذين لم يتسلم معظمهم رواتبهم منذ ثمانية أشهر بواقع (1000) ألف دولار شهريا ، كما يمكن صرفها أيضا على موظفي شركات التمويل الذاتي ، الذين يتظاهرون بشكل يومي للمطالبة بصرف رواتبهم .
إن مبلغ (6) ست مليارات دولار المخصص فقط للحمايات ، وبالمقارنة مع ميزانية الأردن التي تبلغ (11) أحد عشر مليار دولار ، سيكون بمقدار الإنفاق لما يزيد على أكثر من نصف ميزانية الأردن ، وهو أيضا بمقدار نصف ميزانية اليمن البالغة (12) إثنا عشر مليار دولار ، وثلث ميزانية تونس البالغة (18) ثمانية عشر مليار دينار ، مع العلم أن الرئيس الأمريكي ( باراك أوباما ) خصص مبلغ (8) ثمانية مليار دولار من الميزانية الأمريكية لمحاربة داعش في العراق وسوريا ، في الوقت الذي كان بإمكان العراق صرف تخصيصات الحمايات للحرب على داعش ، وإذا كان مبلغ (6) ست مليارات دولار يكفي لنفقات موظفين جيدين في الأماكن المناسبة ، لما إحتاج العراق لأي دعم دولي لمواجهة إرهابي داعش ، ولكن ينبغي السؤال هنا . عمن خول هؤلاء المسؤولين بإقتطاع لقمة عيش العراقيين وصرفها على حمايتهم ؟، هل هو دستور أم قانون ؟، أم هي رغبات السياسيين وعدم الثقة المتبادلة فيما بينهم ، ولعل من المفترض أن يجيب عن هذه التساؤلات المسؤولين أنفسهم بغية إصدار تشريع لتخفيض عدد تلك الحمايات )) .
إن تحديد عدد الحمايات بموجب إتفاق السلطات الثلاث سنة 2008 ، ومن دون تعديل التشريعات السابقة الخاصة بتحديد عدد الحراس ؟!، أو إصدار قانون جديد خاص بذلك ؟!، ومن ثم تقليص أعدادها بقرار مجلس الوزراء رقم (307) لسنة 2015 ، يوجب تضمين المعنيين كلف أعداد الحمايات الزائدة عن المقررة بموجب قرارات الحكومات المؤقتة والإنتقالية والدائمة ، مع إعادة النظر في موضوعها والسيارات المدرعة ، بما يؤمن سلامة أمن المجتمع قبل المسؤول ، بتحديد الحراسة بثلاثة عناصر لكل عضو برلمان أو وزير فقط ، ينسبان من أجهزة الحماية الخاصة بمسؤولي الدولة ( مديرية قوة حماية الشخصيات التابعة لوزارة الداخلية ) ، وسيارتان للإستخدامات الرسمية والشخصية خلال مدة الدورة الإنتخابية أو مدة الإستيزار فقط ، وكذلك الحال بالنسبة لشاغلي المناصب في الرئاسات الثلاث ونوابهم ، بما لا يزيد على عشرة عناصر حماية وثلاث سيارات ، وليس للحكومة شأن بتعيين وكلفة حماية رؤوساء الأحزاب أو أعضائها ، وعلى أن تنظم تفاصيل ذلك بنظام .
ومن الجدير بالذكر ، أن الفقرة (1) من ورقة الإصلاح الحكومية التي قدمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) لسنة 2015 ، الخاص بالحزمة الأولى من الإصلاحات التي أقرها مجلس النواب ، نصت على (( تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة ، بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ،للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين ، والإستمرار بتحديد الإمتيازات الأخرى للمسؤولين ، بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة )) ، وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ، نشر في الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك الخاصة به ، بأن التخفيض يصل إلى (90%) ، وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة ، كما صرح المتحدث بإسم رئيس مجلس الوزراء ( سعد الحديثي ) لوكالة الصحافة الفرنسية : إن القرار سيجعل أكثر من (20) ألف عنصر أمني ، تتجاوز رواتبهم (250 ) مليار دينار سنويا ، أي ما يعادل ( 208,3 ) مليون دولار ، يعادون إلى خدمة المؤسسة العسكرية والأمنية .
إن أملنا في مجلس النواب الجديد ، إعادة النظر في العديد من التشريعات ، بإتجاهي الإلغاء والتعديل ، خاصة إلغاء المنح والإمتيازات خارج حدود الإستحقاقات ، التي شكلت عوامل دفع سلبية وسيئة بإتجاه الترشيح لعضوية مجلس النواب ، بشكل يفوق التصور والتوقعات ؟!، مع إعداد قانون إنتخابات يضمن نوعية الأعضاء من حيث التخصص العلمي والمهني ، فكرا وممارسة خالصة للشعب والوطن .
