تُبنى الدول بحكومة واحدة، يُدمر العراق بحكومتين! في آب الماضي تشكلت حكومة مركزية يرأسها السيد العبادي، وفي آب ذاته تشكلت حكومة تسقيط برئاسة الخاسر الأكبر؛ وضمت هذه الحكومة وزارء “تكنوقراط” جمعهم الولاء للولاية الثالثة.
منذ آب والوضع السياسي لهاب، لا رطب يسد أفواه “الساقطين” في فخ التشويه، ولا “أخلاق” تمنعهم مِن التزييف، وصقورهم بدت تظهر “عريانه” بدون تأريخ؛ وهنا تأكيد على مُفردة (تأريخ) لأنهم لَم يكونوا أبداً حكومة سابقة!
حكومة العبادي التي عَولَ عليها الشارع العِراقي، ولدت أسيرة لملفات سابقة؛ الإحتلال الداعشي أبرزها، والفساد ونفط الإقليم وإندثار السياسة الخارجية، يضاف لها ألاف مِنَ المصائب السياسية والإدارية والقانونية، تُشكل بمجموعها مُربع الإطاحة بوطنٍ إسمهُ العِراق.
لا شكَ إن الإعلام يتناول بأهمية بالغة ملفات الفساد، وحديثاً صبَّ إهتمامه بفساد وزارة النقل والمواصلات، مستهدفة شخص الوزير الزبيدي، وربما دعوة رئيس كتلة الدعوة النيابية بأستبدال الوزير بأخر تكنوقراط، هي الدعوة الأكثر عقلانية نظراً لقانونيتها، لكن؛ في هذه الدعوة بالذات تُثار عِدة تساؤلات أهمها؛ لماذا وزارة النقل بالذات مَن تحتاج وزير تكنوقراط؟!
حقيقةً لا تُخفى علينا ثلاث أمور مهمة؛ ألأول: إن وزارة النقل في ولايتي السيد المالكي، كانت حصة التكنوقراط، الثاني؛ إن منهج حزب الدعوة يتجه صوب الوزراء أصحاب الإختصاص، الثالث: وزارة النقل في كلا الولايتين كانت معروفة بحسن الإدارة.
حتى نكون مُدركين لحقيقة أعلاه، يجب تَذكر أمثلة واقعية، نعرفها بعيداً عن حسابات المواقع الخبرية، مثلاً؛ السيد المالكي لم يستعن بوزير واحد تكنوقراط في ولايتيه، ولم “يوزر” شخص واحد من اهل الإختصاص، بل إنه عندما أستبدل في ولايته الثانية من أتهمهم بالتقصير والفساد بالنزهاء واهل العلم، أختار السيد علي الشكري ومن بعده السيد صفاء الدين الصافي للمالية، وكلاهما اختصاص قانون، واختار السيد العلاق للبنك المركزي وهو حاصل على شهادة اولية في المحاسبة، بعد تكليفه السابق لعبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية، بمنصب امين البنك المركزي بالوكالة مع احتفاظه بمنصبه السابق، وهما ضرتان لا تجتمعان!
أما طبيعة إدارة وزارة النقل في السنوات السابقة؛ فهي محط أهتمام السيد المالكي، الذي زجّ بالسيد عامر عبد الجبار وزيراً للنقل، وهو أختصاص هندسة بحرية ويمس أختصاصه الوزارة المعنية؛ إلا أن المالكي عاد وأطاح به بحجة سوء الإدارة، أما السبب الرئيسي فهو عدم أنصياع الوزير لقرار المالكي؛ بتصفية الخطوط الجوية العراقية!
التغيير دائماً صائب عند المطالبين بالتكنوقراط، أقصى عبدالجبار وأستعان بالسيد شيروان الوائلي، ذو الطبيعة الأمنية كما روج له، وبدأت رحلة وزارة النقل معه؛ بصفقة الطائرات الكندية سيئة الصيت!
تصريح المتحدث بأسم وزارة النقل كريم النوري، بعد عامين من أتمام صفقة الطائرات الكندية، جاء فيه؛ الوزارة قررت الغاء الصفقة، لأن الطائرات لا تلائم الأجواء العراقية!
ايضاً؛ عام ٢٠٠٨ تعاقدت الوزارة مع شركة بوينغ الامريكية؛ لشراء أربعون طائرة على أن تصل قبل عام ٢٠١٣ بمبلغ ٥,٥ مليار دولار؛ في حين أن عدد طائرات الأسطول العراقي بلغ ٣٢ طائرة في الوقت الحالي!
التسقيط الذي واجهه الزبيدي بشراسة موضحاً؛ إن الحكومة السابقة وقفت متفرجة إزاء تعليق عضوية العراق، من المنظمة الدولية للطيران (الاياتا) عام ٢٠١٠، ما يؤكد إن مخالفات الخطوط الجوية ليست وليدة اللحظة!
الزبيدي أوضح أن بعد أنذار المنظمة الدولية؛ أستمر العمل بدون مخالفات طيلة أربعة أشهر، وفي يوم التفاوض مع المنظمة أعلاه في بروكسل، يرتكب طيار عراقي مخالفة بنسيانه أوراق روتينية، ما يثير الشكوك بأن العملية مُدبرة..!
ثلاث وزارات أدارها الزبيدي سابقاً؛ لم يكن عليه ملف فساد واحد، وشُهد له من العدو قبل الصديق بحزمه وتفانيه، هذا يأخذنا لنهايتين؛ الأولى: الوزير ليس”نبيٌ مُرسل” لكنه ليس “شيطانٌ رجيم”، الثاني: على العبادي أنهاء الحكومة الرديفة “التسقيطية”، وإلا سيجد نفسه مشنوقاً بالفشل!
