من البديهي ان الية اختيار موظف ما لشغل منصبٍ او موقعٍ وظيفي معين يحتم على المعنيين اجراء مفاضله بين المرشحين من خلال اخضاعهِم لمعايير و اجراءات فنيه لتقييم قابلية المرشح على القيام بواجبهِ في اكمال المهام المناطة به و بأكملِ وجه و هذا ما معمول به في اغلب دول العالم ، و انطلاقاً من هذا المفهوم اود ان اتناول اليات تعيين الوزراء و المسؤولين في حكومات ما بعد ٢٠٠٣ ، فلا ابالغ اذ اقول ان اغلب التعيينات كانت لا تعتمد على معايير الكفاءه و النزاهه بقدر اعتمادها على المحسوبية و الانتماء الحزبي و المحاصصة الفئوية التي كان ثمنها الاخفاقات المتتالية للحكومات المتعاقبه ، و ما رسخ هذهِ الاليه الاعتباطيه في تعيين المسؤولين هو اصرار الكتل على مبدأ المحاصصه في اختيار الوزراء بعيداً عن المعايير الفنيه حتى اصبحت بعض الكتل تعتقد ان هذه الممارسات مشروعه و جزء من مرتكزات الانظمة الديمقراطيه و ان الاخلال بمبدأ المحاصصه يعني الاخلال بالنظام الديمقراطي و الشراكه و ذهب البعض الا ابعد من ذلك فمنهم من يظن انه المُمَثِل الوحيد و الحصري للمكون و ان أي مسؤول لا يُرشح من قناته الحزبيه لا يعد مُمَثلا عن المكون في الحكومة مهما بلغ من كفاءه و خبره و تمادى البعض حتى صار يحدد تمثيل المكون بالوزارة سين او صاد و يرفض ان يُمَثل المكون بوزارة خارج ارادته الحزبية! و في الحقيقه كل هذه الادعاءات باطله و لا اساس لها في نفوس العراقيين الطامحين بحكومة عادله تنظر الى مصالحهم واستحقاقاتهم بعين الانصاف و تأخذ على نفسها انقاذ العراق من تداعيات فشل و اخفاق الحكومات السابقة. في ضل التسريبات التي يتناقلها ناشطون و مقربون من السيد علاوي و فريقه التفاوضي يتضح جلياً ان غاية ما يطمح له السيد علاوي هو تشكيل حكومة من وزراء مستقلين غير متحزبين مع الاخذ بنظر الاعتبار تحقيق توازن مكوناتي في حكومته, و على الرغم من ان السيد علاوي يبدو جادا في احدث تغيير في قواعد اللعبة البائسة الا ان التغيير الحقيقي و الجوهري يتحقق عندما يتجرد رئيس الوزراء في خياراته من كل البدع التي روجت لها الاحزاب و الكتل و منها بدعة “تمثيل المكون و حصة المكون” و يعتمد المعايير الفنية المعروفة كالكفاءة و النزاهة و قابلية تنفيذ البرنامج الوزاري في تعيين الوزراء .
مهام الحكومات بصورة عامه هي مهام فنيه متعددة التخصصات لذلك لا يوجد معيار يسمى تمثيل المكون او الفئه او الطائفة و ومن الامثلة التي تعزز ذلك ان في التاريخ المعاصر هنالك تجارب حية لحكومات استوزرت شخصيات من جنسيات مختلفة للعمل حكوماتها و خير مثال المرحوم الدكتور عدنان الباججي الذي عمل وزيرا لخارجية دولة الامارات و كذلك الدكتور أرا واركيس دارزي العراقي الذي عمل وزيرا للصحة في حكومة بريطانيا والامثلة كثيره بهذا الصدد, و في الختام اود ان اشير الى ان المكان الطبيعي لتمثيل المكونات هو البرلمان العراقي الذي يجمع تحت قبته كل اطياف الوطن اما يروج له الساسة من بدع و خرافات ما لها من حقيقة و الغرض منها هو المتاجرة بأسم المكونات للحصول على مكاسب حزبيه ينتفعون منها.
