مايتم تداوله اليوم بخصوص تشكيلة الحكومة القادمة لرئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي هو انها حكومة وزراء تكنوقراط يحظون بقناعات عادل عبدالمهدي ورؤاه لبناء الدولة والذي اشترطه على الاحزاب الفائزة بالانتخابات بحيث يتم اختيار وزرائه وفقا لرؤيته وتشخيصه وانه مستعد للاستقالة اذا ما تم فرض وزراء عليه , وبالفعل فقد رفض عادل عبدالمهدي العديد من الاشخاص ممن تم ترشيحهم من قبل احزابهم لاعتبارات عديدة.
اولا: ان حكومة عادل عبدالمهدي مهمتها تنفيذ برنامج حكومي خدمي محدد المعالم ولا سيما المتضررين من تنظيم داعش الارهابي من اليتامى والمنكوبين، وضحايا التفجيرات بالإضافة إلى رعاية ملف البصرة وأزمة المياه فيها، ومعالجة البطالة ونقص الخدمات وترشيد الاقتصاد .
ثانيا : البدء بفتح ملفات الفاسدين في الحكومات السابقة،وتفعيل عمل لجان نزاهة نزيهة , والتي وجدنا حكومة العبادي قد سارعت الى هذا الامر من خلال اعتقال جميع موظفي الكمارك في سيطرتي السليمانية وكركوك بحجة الفساد .
ثالثا: تفعيل الطاقات والكفاءات والكوادر المحلية العراقية والاستفادة منها في المواقع الحكومية الرسمية من خلال الاستفادة من المعلومات التي تم استحصالها عبر موقع رئاسة الوزراء الانترنيتي حيث تم حفظ هذه المعلومات والملفات لتكون عونا ومدخلا للاستفادة منها في المواقع الثانوية الحكومية واستبعاد الاشخاص غير المؤهلين وغير الكفوئين .
رابعا:ابعاد العراق عن الصراعات الدولية ورفع شعار العراق ساحة وفاق وليس صراع خاصة اذا عرفنا ان عادل عبدالمهدي هو رجل التسوية السياسية في العراق وان المحاور الدولية وافقت عليه بعد فشل الاشخاص المطلوبين من ادارة الوضع العراقي الجديد.
خامسا : تعمل حكومة عبدالمهدي لان تكون قريبة من نبض الشارع العراقي ومن مطالبه وان تتعاطي مع جميع الملفات بصورة مهنية حيث ان عادل عبدالمهدي باشر مهام اعماله خارج المنطقة الخضراء في مكتبه الجديد ببغداد في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية – الكرخ فيما أكد، على ضرورة فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين.
الرجل القادم بالتوافق السياسي يحمل رؤية وبصمة جديدة في بناء الدولة تختلف تماماً عما يحمله بقية الساسة والقيادات ، فاستيزار التكنوقراط وتشكيل فريق وزاري عبر منصة الكترونية او مقابلات شخصية ممكن ان يجلب الى البلد فريق متجانس من الوزراء يعمل كلا في اختصاصه بعيدا عن الفساد والمحسوبية والمنسوبية ويكون قادرا بل جاهزا لمواجهة عظم التحديات المطروحة وذات الطابع الخطير الذي أودت بثقة الجمهور بالعملية السياسية واليأس الذي تسرب الى النفوس مع استشراء المحاصصة في أدق المناصب وأصغرها.
ان مهمة تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية بمواصفات تختلف تماماً عن سابقاتها قد يحمل بعدا شبه مستحيل مع مطالبات الاستحقاق الانتخابي ورغبات واطماع بعض المكونات وميول وطموح بعض القيادات,واذا كانت المهمة كما تبدو ليست سهلة وقد لا تنتهي كما يشتهي رئيس مجلس الوزراء المكلف لأنه عاجلا ام آجلا يحتاج الى ثقة البرلمان بحكومته المكون اصلا من فسيفساء متنوع من القوميات والطوائف والاحزاب ، فإننا على ثقة تامة بقدرة الدكتور عادل عبد المهدي على تشكيل تلك الحكومة رغم كل الصعاب مثلما عرفناه في مواقف كثيرة وصعبة وانه لن يتوانى لحظة واحدة عن فضح من يعرقل عمله وقد يفعلها داخل قبة البرلمان بانصياع اعضاء البرلمان لتشكيلته او تقديم استقالته وإحراج المعرقلين , وهذا ما لا نتمناه.
بالمحصلة العراق قادم على تطورات مهمة وبناءة وانتقال الى مرحلة البناء والاعمار وتطوير الخدمات والبنى التحتية والتخلص من التراكم الحزبي وتقاسم المناصب ليترك العراق للطاقات والكفاءات الشابة والامينة والمخلصين من ابنائه بعد مروره بالمعادلات الصعبة والمحاصصات الحزبية والمخاضات العسيرة .
