السياسيون العراقيون ، يبدو أنهم لم يؤمنوا بعد أن للمرأة العراقية حقوق في المشاركة بإدارة البلاد ، وان هذه الحقوق لم تأت من فراغ ففضلا عن كونها شريك في القوائم الانتخابية وساهمت بأصواتها في إيصال الكثير من الرجال الى مقاعد البرلمان فهي تشكل أصلا أكثر من 50% من السكان ….التشكيلة الوزارية العراقية الجديدة رجولية بامتياز…ولا اعرف على من نضع اللوم على السيد رئيس الوزراء أم الكتل السياسية أو على النساء المشاركات في العملية السياسة ، اللواتي انحزن لكتلهن أكثر من انحيازهن للنساء .

وكان بإمكان السيدات النواب في البرلمان العراقي التهديد بشكل جدي بعدم التصويت على الوزارة العراقية الجديدة لعدم تضمنها سوى امرأة واحدة هي الدكتورة عديلة حمود لمنصب وزير الصحة وهي خطوة مميزة وجريئة وتسجل لحزب الدعوة تنظيم العراق .

ومادام الأمر مستمرا على هذا النحو في العراق فلا أظن أن أكثر من 50% من سكانه سيأخذن المكانة اللائقة بهن وحسب ما يمتلكنه من كفاءات وشهادات متخصصة .ولا اعلم أين ذهبت شعارات المطالبة بحقوق المرأة ودعمها ومساندتها التي رفعها السياسيون أثناء حملاتهم الانتخابية والتي تكرر في كل حملة ؟؟

وعلى الأقل كان من الممكن تطبيق نظام الكوتا في الكابينة الوزارية الجديدة فيكون للمرأة استحقاق حسب ما قرره الدستور ، أن تجاهل دور المرأة في الحكومة المركزية سينسحب بلا شك على الحكومات المحلية ما يؤدي الى تعطيل طاقات كبيرة بلدنا أحوج ما يكون أليها في المرحلة الحالية .