بعيداً عن قراءة التَّقَلُّبات الفكرية لرئيس الوزراء العراقي المُكَلَّف،عادل عبد المهدي، الذي تَنَقَّل بين البعثيين والقوميين والشيوعيين والإسلاميين “ والمُستَقِلّين” فإن المرحلة التي كُلِّف فيها بمهمته صعبة جداً، لأنها مرحلة وَعي شعبي مُتنام حتى في مدن ” الولاء“الجنوبية، نتيجة الأداء السيئ لغالبية القوى المُسيطرة على الحكم،وبالتالي هل سيكون المهدي سفينة النجاة للعراق، أم أنه استمرارللحالة السلبية القائمة في البلاد؟

بعض المُتابعين يُصرّون على “استقلاليّة“ المهدي، واعتقد أن منيقول ذلك يتابع الحالة العراقية من زاوية ضيّقة، ذلك لأن الذين جاءوابالمهدي هم رؤساء الكتل والأحزاب الفائزة بالانتخابات الأخيرة، ولهذالا يمكن تصوّر وصوله لرئاسة الكابينة الوزارية إلا عبر بوابة التوافقات الحزبية، وبالمحصلة سنكون أمام شخصية يُقال عنها “مُستَقِلّة“ لكنها في الواقع ستنفذ أجندات، أو رغبات كافة الأحزابالمُتَنَفِّذة، وربما سنكون أمام شخصية واحدة بعدة أوجُه حزبية– التيارالصدري، المجلس الأعلى، منظمة بدر، حزب الدعوة، أو غير ذلك–ولذلك أظن أن هذا النوع من الشخصيات التي يُقال عنها “ مُستَقِلّة“هي أشدّ سعياً لإرضاء كافة هذه الأحزاب لأنهم هم الذين جاؤوا بهاإلى رئاسة الوزراء، وبالنتيجة لن يكون المهدي حُرّاً بكافة المقاييس المنطقية!

المهدي فتح باب الترشيح للوزارات العراقية أمام المواطنين، في سابِقة هي الأولى من نوعها. وفعلاً قدم أكثر من (40) ألف مرشح سِيرَهمالذاتية، وقد أكد المهدي “ رفضه الترشيحات التي تقدمها الأحزابوالكتل السياسية بعنوان (المُستَقِلّين)“!

فما الذي تغير، ومنْ يمكنه أن يقتنع أن الحكومة المقبلة ستكون “مُستَقِلّة“، ومن أين جاءت هذه القوة للمهدي حتى يضرب، أو يقلب الطاولة على القوى التي رشحته لهذا المنصب، وهي قوى فاعلة في الميدان؟

بعض القوى الفائزة حددت شخصياتها للوزارات المطروحة– وبالذات السيادية منها- وذلك وفقاً للاستحقاق الانتخابي، فكيف يمكن للمهدي أن يقبل شخصيات “ مُستَقِلّة” عبر الموقع الرسمي للحكومة؟

هناك من يقول إن المهدي يستند في هذا الإصرار على ” الكابينة المُستَقِلّة” على عدة شخصيات أبرزها المرجعية الدينية في النجف، ومقتدى الصدر، الذي تنازل عن حصته من الكابينة الوزارية، لكن أتصور أن الأمر أكبر وأعقد من كونه يحتاج إلى دعم هذه الشخصية، أو تلك، لأن الموضوع – بتقديري– لا يمكن أن يُمرّر إلا بدعم إقليمي،أو دولي، أو أن المهدي يريد تنفيذ المستحيل بمثل هذه الدعوات غير الواقعية، ثم يعتذر في نهاية المطاف عن تشكيل الحكومة بعد إصرار القوى الفاعلة على مرشحيهم، وحينها ستعود شخصيات ” مُجَرَّبة” لتسنّم المنصب!

أظن أن المهدي أدخل نفسه في نفق لا يمكن أن يحدّد نهايته بسهولة، لأنه – ببساطة- غير قادر على إدخال شخصيات “مُستَقِلّة“ في حكومته!

حتى الآن نشرت – عبر مواقع التواصل الاجتماعي– أكثر من (15) قائمة للكابينة الوزارية المرتقبة– منسوبة للمهدي، الذي نفى صدوها عن مكتبه- فيها توزيع للوزارات والشخصيات الحزبية وفقاً للكيانات السياسية، وكأنها رسائل غير مباشرة للرئيس المُكَلَّف من القوى الفاعلة في المشهد السياسي!

الصعوبات التي تُواجه المهدي عديدة وأبرزها ضرورة أن تكون حكومته من “المُستَقِلّين“، وكذلك دعوة “مقتدى الصدر“ ” إلى إبقاءوزارتي الدفاع والداخلية، وكل المناصب الأمنية الحساسة، بيد المهديحصراً، ولا يحق لأي حزب، أو كتلة ترشيح أيّ أحد لها“، ونحن يمكنأن نتفهم هذا الشرط فيما لو كان المهدي قائداً عسكرياً، أما إبقاءالوزارات الأمنية بيد شخصية المهدي غير العسكرية فهذا الأمر لايصبّ في مسار السعي لإعادة الاستقرار في العراق عبر البوابةالأمنية.

الوزارات الأمنية هي من اخطر وأهم الوزارات في الدولة؛ وعليه هنالكضرورة مُلحّة في وجوب اختيار شخصيات عسكرية مهنية مُستَقِلّة، وتُعطى صلاحيات حقيقية، لأن هذه الوزارات تُظهر حقيقة “هيبةالدولة” وتقضي على المظاهر المسلحة غير الرسمية، وتبتر ملفالمليشيات، وتوقف عجلة الإرهاب والاغتيالات المستمرة على قدم وساق.

فهل سيفعلها المهدي ويعلنها حكومة عراقية “مُستَقِلّة“، أم أن اعتذاره عن المهمة – بسبب تشبّث القوى الفاعلة باستحقاقاتها الانتخابية- هو الخيار الأقرب والأمثل لحفظ ماء الوجه؟