يبدوا ان الشعب قد تحرر اخيرا من سطوة الاحزاب” تنفس الصُّـعَـداء” وتخلص من شرور الاحزاب ودكتاتورية رؤساء الكتل السياسية والمتاجرة في المناصب الوزارية والاستحواذ على العقود التجارية ، وانعاش الهيئات الاقتصادية لتلك الاحزاب التي حلبت البلاد والعباد على مدى كل الدورات الانتخابية وخصوصا الاحزاب الحاكمة ومنها حزب الدعوة ولكن لفترة قصيرة جدا وعادت تلك الاحزاب (بلوفه وحيلة شرعية جديدة) . نرى لأول مرة وجود مناصب وزارية شاغرة في الدولة العراقية ويتم التقديم على تلك الوزرات من خلال موقع الحكومة في الانترنيت ، على الرغم من وجود الاستهزاء والسخرية لهذه التجربة “الذكية”. ولكن تبددت تلك البحبوحة برؤية انبثاق الحكومة وفق إملاءات من بعض رؤساء التحالفات السياسية . حين قدم عبد المهدي برنامجه الاصلاحي الذي يروم تحقيقه جاء تعجب بعض النواب وخصوصا من النائب فائق الشيخ علي حين قال : برنامج عبد المهدي لن يستطيع تطبيقه عرض على البرلمان لغرض التمرير والاستهلاك الاعلامي وقال لم ولن يستطيع رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل تطبيقه إن البرنامج أو المنهاج الحكومي الذي عرضه عادل عبد المهدي أمام مجلس النواب، لن يستطيع تشرشل ولا كلمنت إيتلي ولا أديناور تطبيقه، حتى لو ساندهم هتلر وموسوليني وصدام حسين!”. تهكم اخر من فنان قال فيه رأس الهرم لوتي انت تعرف دستورك الامريكي . المشكلة هو رأي المرجعية توصيات بضرورة وجود الاصلاح وتطبيق زمني لبرنامج الحكومة وحل الازمات وخصوصا مشاكل الخدمات وتوزيع الثروات وحل الازمات لا سيما في محافظة البصرة. المرجعية الدينية في النجف الاشرف نفت نفي قاطع دعمها المرشح رئيس مجلس الوزراء، وقال وكيل المرجعية هذا الكلام غير صحيح والدليل انها لم تستقبله ولن تستقبله والشعب عليه ان يعرف جيدا الموقف والرأي للمرجعية الدينية باختيار عادل عبد المهدي ام لا . بعد اعلان التشكيلة تم الاعتراض على بعض الاسماء وتبين انها لم تأتي من خلال التقديم على موقع الحكومة الإلكتروني وهناك تدخل واضح للأحزاب السلطة ولم يتركوا عبد المهدي و له الاوليات في الاختيار وقد انكشف السيناريو مبكرا ولا نعرف الاستقالة في اي جيب يضعها عبد المهدي حين” يتوازى” .
اين القسم والتخويل من الشعب والتصريحات الاعلامية النارية بضرب الكتل السياسية ، وصعود اللاعب الاحتياط وقيادة الفريق واصبح كابتن وغادر دكة الاحتياط اذ كان يرفض تسلم التكليف بسبب وضعه في قائمة الاحتياط للأسف الشديد بعض الوزراء عليهم ملفات فساد مثال على ذلك وزير الصحة ، يترك دكتور طبيب قدم على منصب وزير الصحة صاحب ارث ثقافي وسياسي له رؤية في التحليل السياسي العميق وصاحب ملتقي ثقافي عريق ومن عائلة اصيلة وجد عبد المهدي له معرفه بوالده وارشده للعلم والمعرفة ، تترك تلك الشخصية الوطنية والانسانية والابوية ويتم اختيار وزير للصحة تحوم حوله ملفات الفساد ، فيما يعتذر عبد المهدي شخصيا لهذا الدكتور ومن خلال الموقع الإلكتروني الذي رشح من خلاله الدكتور الاصيل وصاحب الخبرة والادارة ومشهود له بالكفاءة والنزاهة والامانة . بالتأكيد هناك ضغوط وإملاءات حالت دون انبثاق وزارة حقيقية تخدم ابناء الشعب وتنهض بمستوى الخدمات وتدعم من المرجعية اسوة بما تعمل به الدول المتطورة والتي حققت طفرات وانجازات نوعية وهي لا تملك مثلنا موارد مالية وبشرية واجهت شتى الازمات والمشاكل الحدودية والدولية ولم يكن لهم دعم دولي ومنح من البنك الدولي وغير ذلك الكثير بالمقابل حققت الانجازات وشتى المكتسبات .
