فتحت عملية دهم مكاتب وزير المالية والقيادي الأبرز في القائمة العراقية رافع العيساوي من قبل قوات تابعة لحكومة المالكي الخاصة ،واعتقال أكثر من (150)من عناصر حمايته  بما فيها آمر فوج الحماية   ،  الأبواب على مصراعيه لانهيار العملية السياسية في العراق ،ويأتي هذا التصعيد بمثابة انتحار حقيقي لحكومة المالكي،وسط إعصار فوضوي من الأزمات السياسية والعسكرية التي يقف وراءها رئيس الوزراء ودولة القانون ،أزمة تلد أخرى أقوى منها ،فمن أزمة سحب الثقة والاستجواب الى أزمة التحشيد العسكري في كركوك وديالى ونينوى مع الأحزاب الكردية والبشمركة بسبب إنشاء قيادة عمليات دجلة وعمليات حمرين ،الى أزمة البنك المركزي العراقي وأزمة المالكي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأزمة السجينات العراقيات المغتصبات في سجون الحكومة،وأزمة فساد الأسلحة الروسية والكندية والاوكرانية ،وعشرات الأزمات القاتلة التي تفوح منها رائحة كبار المسؤلين في الحكومة وأحزاب السلطة ،لتأتي اليوم أزمة الأزمات قضية استهداف وزير المالية رافع العيساوي ،منطلقين من سيناريو طارق الهاشمي نفسه ،في كيل التهم الكيدية على حماياته وصولا الى اعترافات حماياته (بعد  حفلات التعذيب طبعا)،الى توجيه أصابع الاتهام الى رافع العيساوي نفسه قبل الانتخابات القادمة ليتم اعتقاله قبل يوم من بدء عمليات الاقتراع لاسيما وهو القائد الأبرز في قائمة (متحدون) الجديدة ،هذا هو السيناريو الواضح من عملية استهداف العيساوي في هذا الوقت بالذات ،ولكن ماذا بعد هذا ،والجو أصبح مناسبا جدا لرئيس الوزراء بعد خروج جلال طالباني من العراق ولفترة غير منظورة ،لكي يقوم المالكي بتصفية خصومه السياسيين والمشاركين معه في العملية السياسية الواحد تلو الآخر ،وربما الدور القادم سيكون إما اسامة النجيفي رئيس البرلمان أو مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري،(حيث أعدت ملفاتهما أمام رئيس الوزراء منذ فترة بعيدة وهو من  أعلن عن فتح هذه الملفات حين الطلب والوقت المناسب )،وهاهو الوقت المناسب بين يديه فلماذا لا يفتح هذه الملفات ولو على مراحل للخلاص من هكذا خصوم الداء، علما إن الوضع الأمني والسياسي يشهد انهيارا يوميا من تفجيرات دموية واعتقالات عشوائية وتصريحات طائفية وتخوين سياسي بين جميع الأطراف،وتسقيط إعلامي فاضح لرموز سياسية بتهم الفساد والقتل واستخدام الميليشيات،في وقت تعيش حكومة المالكي الموت ألسريري نتيجة هذه الأزمات والخلافات والمشاكل وسوء الخدمات وانهيار منظومة القيم السياسية بين الفرقاء داخل العملية السياسية بسبب فقدان تام للثقة بينها وبين رئيس الوزراء ودولة القانون التي تتفرد بالحكم والمناصب والأجهزة الأمنية والاستخبارية ،فبعد الصراعات مع التيار الصدري والتحالف الكردستاني والعراقية هل بقيت حكومة يزعمون إنها حكومة وحدة وطنية وشراكة وطنية،واليوم يدق رئيس الوزراء المسمار الأخير في نعش حكومته الفاشلة العرجاء،ويفتح جبهة من نار عليه باستهداف رموز القائمة العراقية ومنهم قضية رافع العيساوي ،التي لاقت غضبا عارما واستنكار شديدا من الأوساط العراقية والمحافظات العراقية كلها ،وعلى رموز العراقية  اسامة النجيفي وصالح المطلك ورافع العيساوي وجمال الكربولي وإياد علاوي وغيرهم أن يعلنوا موقفهم الجريء والواضح من هذا الاستهداف ويعلنوا أمام الشعب العراقي الذي انتخبهم ، انسحابهم وتعليق عمل مجلس النواب والذهاب الى سحب الثقة بأسرع وقت ،قبل أن يصلهم الدور وهو قادم لا محالة ، خاصة وان أجواء سحب الثقة مؤاتية مع أطراف التحالف الكردستاني والتيار الصدري ،حفاظا على ماء الوجه أمام من انتخبهم ووضع ثقته بهم،ونحن على أبواب انتخابات مجالس المحافظات ،لكي يعيدوا التوازن السياسي والحكومي للإطراف المقصية والمهمشة والمحاربة طائفيا ،وما يجري في وزارات ودوائر حكومة المالكي من إقصاء طائفي وتهميش مباشر وإذلال هو صورة بشعة ،ناهيك عن الاعتقالات والاغتيالات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سجون الحكومة الطائفية ،ماالذي بقي لكم من كرامة وكبرياء وانتم ترون نساءكم مغتصبات ورجالكم مغتصبون في سجونها  عدا التعذيب البشع والاهانة الطائفية، هم يريدون البلد أن يذهب الى الحرب الأهلية الطائفية ،فلا تدعوهم يحققون هذا الهدف وشعب العراق كله معكم وضد الحرب الأهلية ،وضد تصرفات حكومة المالكي الطائفية ،ولكن هذا العمل ما هو إلا انتحار سياسي ،نتيجة الإفلاس ونشوة السلطة الطائفية ودكتاتوريتها البغيضة، تمارسه حكومة المالكي لجر البلاد الى هذه الحرب ،التي لا نريدها ويرفضها كل العراقيين ،حكومة المالكي تشهد الانهيار والانتحار السياسي ……….