الحكومة الكويتية تخطط مع شركة BP لتصدير النفط العراقي عبر موانئها بدلا عن موانئنا في ظل مسلسل المؤامرات الكويتية الامريكية البريطانية ضد الاقتصاد العراقي .وتخطط الحكومة الكويتية مع شركة BP البريطانية والتي تمتلك الكويت في اسهمها 10% ومن المتوقع قيام الحكومة الكويتية بزيادة حصة اسهمها الى20 % والمخطط الجديد ان تقوم شركة BP بإقناع الجانب العراقي لمد انبوب تصدر للنفط العراقي عبر الموانئ الكويتية كبديل عن موانئ العراق ولكي تحرم موانئنا من موارد كبيرة لاسيما من المتوقع زيادة صادرات النفط العراقي خلال هذا العام .وعليه يجب على العراق ان يصدر نفطه بالحد الاقصى عبر موانئه والباقي عبر تركيا وسوريا او لبنان ، لان تلك البلدان تقع موانئها على البحر المتوسط والتصدير عبرها يسهل وصول نفطنا الى اوربا وامريكا ، من دون المرور بقناة السويس وتجنب كلفها الباهظة وهذا مكسب اقتصادي ولكن من غير المعقول ان نصدر نفطنا عبر الموانئ الكويت والتي لا تبعد الا بضعة اميال عن موانئنا النفطية الواقعة على الخليج العربي ، فهذا الاجراء سيفقد العراق ثروة طائلة من اجور وعوائد السفن الواردة الى موانئنا ومن ثم التصدير عن طريق موانئ الكويت سيجعل العراق يدفع عمولة مرور النفط عبر الاراضي الكويت ومن ثم فان وزارة النفط حاليا قيد انجاز ثلاث منصات بحرية جديدة للتصدير بطاقة 2.7 مليون برميل يوميا اضافة الى طاقته الحالية البالغة حوالي 2.3 مليون برميل يوميا وبذلك ستصبح الطاقة الكلية لتصدير النفط العراقي حوالي 5 مليون برميل يوميا اي لا نحتاج الى الموانئ الكويتية او الى أي ميناء على الخليج العربي وهذا لا يمنع من تفكير العراق بموانئ بديلة على البحر الاحمر او خليج العقبة في حال اندلاع حرب في الخليج العربي لا سامح الله وتسبب في غلق مضيق هرمز علما بان نسبة تصدير النفط الخام من موانئنا تعادل حوالي 75 % ووزارة النفط سترفع معدل التصدير الى 5 مليون برميل يوميا في الثلاث سنوات القادمة ومن جانب اخر تقوم حاليا شركة BP وبعض الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص باستيراد معداتها عن طريق الموانئ الكويتية التجارية ومن ثم تنقل عن طريق منفذ سفوان بالشاحنات الكويتية حصرا ولان الكويت ترفض دخول الشاحنات العراقية الى اراضيها وبذلك تمكنك الكويت من خطف لقمة العراقيين لتملأ بطونها اضافة الى سحت التعويضات الجائرة والبالغة حوالي 52 مليار دولار …فحكومة الكويت وبتخطيط بريطاني ودعم امريكي اقنعت الشركات النفطية باستيراد معداتها عن طريق موانئ الكويتية التجارية بدلا من موانئنا وبذلك فالكويت كسبت اجور وعوائد السفن القادمة وكسبت اجور النقل البري علما انه تدخل من منفذ سفون أكثر من 1000 شاحنة كويتية يوميا في حين يمنع دخول أي شاحنة عراقية الى الكويت وايضا سعت العام الماضي لفتح منفذ بري جديد اضافة الى منفذ سفوان ليخصص الى الشركات النفطية ولكن خابت هذه المحاولة بالفشل لوقف وزارة النقل بقوة ضد هذه المؤامرة الاقتصادية وكشفت وزارة النقل حينها الشهادات التقديرية المقدمة من الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط ضمن جولات التراخيص والتي سبق وان زارت موانئنا وبدعوة من وزارة النقل واحرج جميع المدعين بعدم كفاءة الموانئ العراقية ورفض طلب فتح منفذ بري جديد مع الكويت وفي جميع الاحوال المفروض لأي بلد يعمل وفقا للجدوى الاقتصادية ان يعطي الأولوية لموانئه ومطاراته للاستيراد والتصدير والفائض عنها يحال عبر المنافذ البرية وذلك لان الاستيراد عبر المنافذ البرية يكسب البلد فقط التعرفة الجمركية وبعض الرسوم الاخرى ولكن عبر الموانئ والمطارات فيكسب اجور وعوائد السفن والطائرات اضافة الى التعرفة الجمركية والرسوم الاخرىلذلك كنا نطالب بحصر منفذ سفوان للمسافرين فقط ولكن للأسف في العراق السياسة الاقتصادية لا تنظر الا الى عدد براميل النفط المصدرة وسعر البرميل وتهمل اقتصاديات النقل والصناعة والزراعة وغيرها والمفروض الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط ينصب خيرها ان وجد على العراق واهله وبها نطور موانئنا ومطاراتنا وطرقنا وتوفير فرص العمل ولو نقلت بضائعها عبر موانئنا لكانت فرصة عمل لألاف من سائقي الشاحنات العراقية وعمال التحميل والتفريغ وغيرها ولكن هذا قدر العراقي كالجمل يحمل الذهب ويأكل الأعشاب البرية…!!والمرحلة تتطلب اجراء تسوية شاملة مع الكويت ولكن على ان يتم تغيير موقع ميناء مبارك بما لا يؤثر على القناة الملاحية والا سيكون ميناء مبارك خطر دائم يهدد اقتصاديات النقل في العراق ولذلك لا بد من حظر مد أي ربط سككي مع الكويت مع حصر منفذ سفوان للمسافرين فقط والاسراع بتنفيذ ميناء الفاو الكبير وحينها ستستدرك حكومة الكويت لابد لها من التعاون والمرونة واعادة حقوق العراق التي غصبت منه في ظروف قاهرة و (بشرعنه) دولية..!!* وزير النقل السابق[email protected]
