لا يمكن إطلاقا قبول أي تبرير لأقدام حكومة الكاظمي على تخفيض سعر العملة الوطنية ، وقد تم تحذير حكومته قبل التنفيذ ، ولكن خضوع السييد الكاظمي لإرادة المستشارين والوزير علاوي كان وراء تفاقم الفقر ووصوله الى مناسيب تعلو بكثير على ما أعلنه وزير التخطيط عام 2020 ، من ان نسبة الفقر 31،7 بالمئة وعزا ذلك في حينه الى جائحة كورونا ، والحق ان الفقر لازم العراقيين منذ تأسيس الدولة واكتشاف النفط ، لكن معدلاته زادت بعد العام 2003 بسبب دخول الفساد والفاسدين الى العراق من الابواب التي شرعها المحتل بلا واعز من ضمير ، وأن الدخلاء من مزدوجي الجنسية تقلدوا المناصب وفق اتفاقات معروفة وقسموا الفساد بينهم وأتوا على موجودات الدولة وافراغها من كل محتوياتها ، وبعد ذلك جاءوا بالقوانين التي كانت وراء ارتفاع الفقر ومنها قانون الموازنة لعام 2021 الذي تلاعب بسعر الصرف للعملة الوطنية وبنسبة 23 بالمئة والذي بدوره ادى إلى زيادة نسبة الأسعار بحدود 32 بالمئة ، وخاصة اسعار الأدوية وبعض المواد الأساسية و الايجارات ، وهو عمل متعمد للأفقار في زمن تجتاح فيه الجائحة أوصال الوطن مسببة البطالة وقلة الحيلة لدى الفقراء ، وبالامس تتبجح وزارة المالية بلغة الفاشلين ، من ان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ، بفضل تخفيض سعر العملة الوطنية أصبح 63 مليار دولار، وليعلم كل عراقي ان هذا الاحتياطي صار بعد ان كان 80 مليار 63 مليار قبل خمسة سنوات ،
ان فشل الحكومات المتعاقبة منذ السقوط يصاحبه تراجع في القدرة على مكافحة الفقر ، يضاف إليه ارادة الأفقار المتعمد ، ما هو الا عامل يزيد من رغبة المواطن الى الابتعاد عن التصويت لاي مدع ، لان اليأس صار هو الحكم بين الناس والحكومات ، وان ما جاءت به حكومة الكاظمي في قانون الموازنة الاخير قد الغى اي منجز لهذا الرجل ، وكانما أريد له بهذا الفشل ان يساوي رؤساء الكابينات السابقين .
