المسؤولية الكبيرة التي كلف بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوافق بعض القوى السياسية تقتضي عليه الكثير من القراءات وعدم الاستعجال في الامور لانها ليست بالسهلة وان لا يغامر بمستقبله السياسي في مواجهة الرأي العام العراقي فضلا عن زيادة الأزمات الداخلية والتوتر و ان لا يفتح ابواب العواصف على نفسه وان لا يخضع لعوامل لا تريد الخير للعراق واهله وخاصة وانه جاء من مسؤولية بعيدة عن التخصصات القيادية للبلد و التجربة اظهرت ضعف هذه القدرة من خلال بعض الهفوات والشطحات التي وقع فيها والمطلوب منه ان يكون غير متسرع وحذر حتى من اقرب الناس اليه لان المسؤولية كرئيس لمجلس الوزراء واسعة ومن الضروري التعرف على مدى فاعلية المسؤولية التي كلف بها و أثارها كونها تحتاج الى خبرة وتجربة متشعبة والمام بأمور مختلفة حتى لا يقع في كماشة الاعلام المعادي ولا يمكن ان يكون الاصلاح سهلاً بعد سبعة عشر عاماً من التدمير والفساد الذي وقع ، لا يمكن ازالته واعادة بناء الخراب يقع تحت طائلة الزمن والاخلاص والتفاني و إلأ بالاعتماد على مستشارين اكفاء يميلون الى تخصصهم اولاً اكثر من العوم في السياسة ومن الطبيعي ان تقع المسؤولية عادة عن خطأ يرتكبها المسؤول أثناء ممارسته للسلطة، ويكون من نتائجها إلحاق الضرر بمصالح الشعب.. أو قد تنشأ أيضاً عن فشل في تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة بتأمين الحماية علي الصعيد الخارجي والاستقرار والرفاهية علي الصعيد الداخلي.
لكن في كلتا الحالتين يرتبط تحديد المسؤولية السياسية بالعناصرالتي تشكل الدعامة الرئيسية للعمل معه ولا يمكن الجزم بان المعينين الجدد سيكونون افضل وانزه من سابقيهم ،وللحقيقة فمن الضروري ان يشاهد العراقيون رئيسهم يتحدث في كل القضايا بالمام ودبلوماسية لحد ما يقف على قدميه وهذه ما يفتقر لها الكاظمي ويحتاج الى زمن لترسيخها في الوقت الحالي ولا تحل الازمات بخلق اخرى جديدة مع القوى السياسية التي قادة البلد خلال السنوات الاخيرة بعد سقوط النظام السابق بعد تشخيص القوى الوطنية والمضحية وابعاد الفساد والسراق من امام عجلته، و لا تشفع له ( جعجعة بدون طحين ) من خلال الظهور المتكرر في وسائل الاعلام فقط دون معطيات على الارض و منجزات محققة لأهدافها الاستراتيجية والتقيد برؤية الاصلاح الحقيقي للحكومة بل ايضاً في اعلان القرارات السليمة ويسن القوانين العادلة التي تؤمن المعيشة والرفاه والسلام والامن ولا يتخذ قرارات مخالفة لصلاحياته تقف حائلاً دون تحقيق الأهداف. وتعكس حالة سلبية او ايجابية في كلتا الحالتين علي حاضره ومستقبله وهذا الأمر لا يخدم الشعب ولا يخدم بناء دولة مؤسسات وعليه العمل على بناء القوات الامنية كافة من “جيش وشرطة ومكافحة الارهاب وحشد شعبي وعشائري” التي دافعت عن العراق وقدمت دماء مشتركة في الدفاع عن تراب الوطن في معاركهم ضد العصابات التكفيرية المجرمة وعدم التفريط بهم لحماية بلدهم و ارضهم واستقلال شعبهم ويعمل علي حل النزاعات الداخلية بعيداً عن الاطماع الخارجية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبالدفع الى سحب قواتها وخلق الوئام والاستقراروإن يجمع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية النزيه التي تمثل المجتمع لتعزز الثقة الضرورية لممارسة السلطة ويسمح، على صعيد أعم، بتجاوز الخلافات الظرفية لتوجيه كل الجهود نحو تخطي الازمات ودفع البلاد في طريق السلم المدني والديمقراطية والرقي، وان يضع لمساته على ادارته لعلاقات الحكومة السياسية الداخلية والخارجية، وان يكون له تحرك سياسي على مستوى الداخل والمنطقة ومن ثم العالم ولا ينسى واجباته وادواره المختلفة الاخرى خاصة إن المرحلة الانتقالية قصيرة ويمر الزمن بسرعة فيجب أن تطور بعض الأعمال والمهام ذات الأولوية التي تسمح للبلاد الخروج من الأزمة ، على الصعيد السياسي، يمر بالضرورة عبرالرجوع إلى تحديد موعد والمسار الانتخابي والشروط المسبقة التي يطلبها سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كذلك. فهذا جزء من واجب وادوار وصلاحيات الحكومة، وكذلك أن تتعرف الدول الصديقة والشقيقة على الشخصيات الحكومية ،وحصر التصريحات على حد المتحدث الرسمي لاي مؤسسة فقط وابعاد الجيش والشرطة والقوات الامنية من التدخل في السياسية للمحافظة على وطنيتها .
تكمن اهمية المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني في انه موضوع حيوي وخطير لان للوزارة دور مهم في هذا النظام امام من اختارهم الشعب لتمثيله لما تؤثره المسؤولية السياسية للوزارة من اشكاليات وتعريفات وتفسيرات تحتاج الى شروح قد تقع فيها بين الجهات التنفيذية والتشريعية عند التنفيذ ، ويمكن اجمال عمل الحكومة في النقاط التالية: المفهوم القانوني ، الاثار السياسية المترتبة على المسؤولية ، معايير التفرقة بين المسؤولية الجماعية والفردية ووسائل تحريكها، وبعد ان أضحى في الوقت الراهن تحديد مستوى الديمقراطية في الدولة المعاصرة يعتمد أساسا، بغض النظر عن المحددات الأخرى، على معيار الفصل بين السلط، هذا المبدأ الذي نادى به، ولأول مرة، الفقيه والفيلسوف الفرنسي ” مونتيسكيو” في كتابه روح القوانين، حتى أصبح اسمه مقرونا به، ولعل أهم ما جاء به هذا المبدأ، أنه يقوم على وضع حد للحكم المطلق، وذلك واضح في قولة ” مونتيسكيو” الشهيرة، ” كل إنسان يمسك بالسلطة يميل إلى إساءة استعمالها، ولا يتوقف إلا عندما يجد أمامه حدودا”.
وإذا كانت الحكومة هي تلك الهيأة أو الجهاز الذي يمارس العديد من الاختصاصات المهمة في المجال التشريعي والتنفيذي، فإن ذلك من شأنه أن يضعها في قفص المسؤولية والمحاسبة، سواء أمام امام الشعب او امام البرلمان بحكم كون العراق يعتمد على البرلمان في تعيين شخص رئيس مجلس الوزراء في تحريك المسؤولية السياسية للحكومة عن طريق ميكانيزمات وآليات، كملتمس الرقابة وسحب الثقة وغيرها من الوسائل التي يمكن لمؤسسة رئيس الحكومة تجاوزها بالعمل في خفض المعاناة وفي تطبيق البرنامج الحكومي الذي قدمه وعبورالمرحلة الانتقالية بخير وهي آليات ووسائل من الاهمية لا تقل عن تلك التي يملكها البرلمان في مساءلة ومحاسبة الحكومة عن أعمالها.
