الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي نالت ثقة مجلس النواب بحضور 255 نائباً من أصل 329 الجلسة، التي منحوا فيها لـ15 منهم وزيراً في حكومة مؤلفة من 22 وزيراً. وتم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية ، وبهذا قد يكون العراق تجاوز مرحلةً عصيبة ولإنجاز مهامه صعبة في تاريخه و لا يعني أن التحديات والعقبات التي واجهت الحكومات السابقة وتحذيرات من أن العيوب التي يعاني منها النظام السياسي العراقي سوف تتواصل. وسوف تكون أمام عقبة المطالبة بالانسحاب الأميركي من البلاد، ومواجهة أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط بخمسة أضعاف خلال عام ، ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات المختلفة ومشكلة المؤسسات السياسية.ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة ولتنهي بذلك حالة من الفراغ والفوضى والجمود التي غطت حكومة تصريف الاعمال “المستقيلة” ودامت اكثر من خمسة أشهر بعد التظاهرات والاحتجاجات التي عمت الشارع ويمثل الضغط الذي شكلته تحديا آخر بوجه الحكومة الجديدة، فما كان يرضي الشعب سابقا قد لا يرضيه اليوم، خصوصا وأنها كانت السبب بالإطاحة بعبد المهدي بعد عام ونصف من قيادته الحكومة، قبل انتهاء ولايته . عليها طمأنة العراقيين الذين يرزحون بين الفقرو البطالة التي أنتجها الحجر الصحي والحظر الكامل، وإيرادات النفط التي انخفضت بخمسة أضعاف خلال عام واحد، ما يثير مخاوف من ان يشل الاقتصاد على ضوء وجود الفساد الذي ينخره .
بلا شك ان التكامل في العمل ليس فقط مسؤولية السلطة التنفيذية بل هو واجب على السلطة التشريعية والقضائية بالتعاون من خلال اطلاق عملهم القيام بدورهم الحقيقي في استجواب ومساءلة ومحاسبة المسؤول المقصر واصدار القرارات القضائية للقضاء على الفساد دون محسوبية ومنسوبية ، واطلاق عملية الرقابة الصارمة لتساهم في نجاح عمل الحكومة، وهذا هو الهدف و نطمح إليه، ونأمل أن يتحقق خلال الفترة القادمة.
اضافة لذلك يتمتع براكائز قد تدعم قوته ،اذا عمل عليها اهمها الحفاظ على استقلال معين عن الأحزاب السياسية، حيث يمكن لهذا الامر ان يكون بمثابة خلفية محكمة له لتشكيل حكومة قوية وفعالة بعيدة عن تطلعات الأحزاب السياسية الفردية تعتمد على التعاون والتوافق بين التيارات السياسية في هذا البلد من أجل مواجهة التحديات الداخلية الرئيسية و بالنظر إلى علاقاته الوثيقة مع القادة السياسيين و سيتمكن من اكمال حكومته من خلال مطالبة الأحزاب بترشيح افراد ذو خبرة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الداخلية الكبيرة بالإضافة الى تمهيد الطريق لاجراء انتخابات عامة والتي تعد إحدى المهام الموكلة لهذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية. حفظ السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه”. ، و يعول على هذه الركائز لقيادة البلاد بنجاح، وكذلك علاقته المتينة مع بعض الدول ، والتي عززها في التعاون خلال مرحلة قتال تنظيم “داعش”
ولا يعتبر الكاظمي شخصية جديدة على طاولة السياسة العراقية و تاريخ طويل وسجل حافل في الملف الأمني والإعلامي في حياته السياسية وهو موثوق به من التيارات السياسية الشيعية والسنية والكردية، وعليه الالتزام بما الزم به نفسه في برنامجه الحكومي بقوله .”انني أتعهد لشعبي العظيم بالعمل على تشكيل حكومة تعطي الأولوية لتطلعات العراقيين ومطالبهم وأن أعمل على حفظ سيادة الوطن وحماية الحقوق وحل الأزمات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام” واضاف “المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب، ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية”.. وعليه التهيئة لانتخابات مبكرة تتسم بالشفافية والنزاهة وملامسة هموم المواطنين لاسيما المتظاهرين السلميين وتحقيق مطالبهم المشروعة وايجاد الحلول السريعة للازمة الاقتصادية والتحديات الامنية والصحية والاجتماعية والحفاظ على الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية العليا ،وعسى ان تكون وزارته صفحة جديدة تحمل الخير للعراق واهله وينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمُتمثل بتنفيذ الإصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي. يهدف الحوار الاستراتيجي ونرجو ان يكون الوزراء الجدد على قدر الثقة والمسؤولية لتحقيق تطلعات الشارع العراقي وحماية مصالح البلاد وان يكون عملهم للعراق وشعبه بكل مكوناته.
