لم يعد يخفى على أحد النقمة الشعبية والمأزق السياسي العراقي, مظاهرات البصرة التي كانت مختلفة عن أية إحتجاجات سبقتها, بالإضافة الى وضع البلاد ما بعد تحرير الأراضي من داعش, وتراكمات 15 عام من المهازل والفوضى, والأهم من هذا كله تغير نمط التفكير لدى الفرد العراقي وجيل ما بعد عام 2003 الذي تفوق على الصنمية والخطوط الحمراء.
العجز الذي أصاب العقل السياسي العراقي يجهل حقيقة التغيير لدى الجمهور, أو يرفض الإعتراف به, أو يغفل عنه, أياً كانت الأسباب فالنتائج محسومة, وأن كانت صحوة الشعب متأخرة لكن وجودها يبقى أفضل من عدمه.
حكومة الفرصة الأخيرة أو هكذا أصبحت تسمى, تراوح في مكانها دون أي تغيير يذكر, ومن الواضح أن قادة الكتل غير عائبين بأغتنامها لتصحيح الواقع السياسي البائس, ظناً منهم أن فكرة سياسي سابق وملياردير لاجئ تمثل حلاً لكل التهديدات, فالإمبراطوريات التي أقيمت في الخارج والجنسيات المزدوجة حل أمثل, ولابأس بضخ مزيد من الأموال من كعكة الحكومة الحالية!
غربان الصراع السياسي تحسب الأمور بهذه الطريقة, فنعيقهم على خراب الحكومة الحالية بدأ يعلو وكل متمسك بحصته ومرشحه, تحت شعار لا زعيم الا الزعيم, لتعيد الى الأذهان المشاهد المثيرة للسخرية في مسرحية الزعيم لعادل إمام التي تشبه الواقع السياسي العراقي.
بين فيضانات وحرمان, وأنعدام خدمات وبطالة وأوبئة تفتك بالثروات الحيوانية ونزوح وغرق مليارات بالنسبة للمواطن العراقي, وأمتيازات للسلطة التشريعية وبدل إيجارات, وصفقات ومزايدات على بيع الوزرات وتعيينات للنخبة, وفضائح في القنصليات وكوارث سياسية لم تعلن بالنسبة لصناع القرار, تبقى الحصص الحزبية تفرض سطوتها بلا جديد أو تجديد سوى تغيير أسماء!
الأزمات الحزبية ستبقى عائقاً في طريق أكمال التشكيلة الوزارية, وتلك عقبة أولى, وفي قابل الأيام ستكشف الكتل السياسية المتصارعة عن ما في جعبتها من عراقيل وخطط كفيلة بإبقاء العراق تحت سطوة الدولة العميقة التي ترفض فكرة وجود حكومة تخدم المواطن لا الأحزاب!
أذا ما بقي الوضع على ما هو عليه فما لا يحمد عقباه قادم دون أدنى شك وأيام المهلة الممنوحة للحكومة بالونة أختبار, لن تصمد طويلاً أمام وضع متفاقم, وصراع حزبي سياسي قائم, يأكل في طريقه الأخضر واليابس فكل الدلائل تؤكد أن العراق بعد التحرير لن يكون غنيمة للمتصارعين.
