على وفق المثل العراقي تريد ارنب اخذ ارنب ، تريد غزال اخذ ارنب . استحوذت احزاب المحاصصة على الحكومة مرة اخرى . واثبتت الديموقراطية في العراق عدم وجود مايسمى التبادل السلمي للسلطة ، فتم تكليف السيد محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة وعلى نفس الاسس المحاصصاتية .
وذهبت كل الجهود المزعومة لتغيير هذه المعادلة ، وهكذا تتكرر تجربة الحكم في العراق كل مرة . ومع ذلك نجد اقلاما تدعو الى التفائل في تقديم الخدمات وانصاف الطبقات المحرومة ، واعطاء السيد السوداني الفرصة لاثبات ذلك !
يقول انشتاين . من الغباء فعل نفس الشئ مرتين بنفس الاسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفه .
ونكاد نجزم ان نتاج هذه الحكومة سوف لن يختلف كثيرا” عن الحكومات السابقة .
بسبب اوجه الشبه الكثيرة بين هذه الوزارة والوزارات التي سبقتها ، حيث تم تقاسم الوزارات ومؤسسات الدولة على وفق المحاصصة الحزبية ، ومهادنة الفصائل المسلحة واستمرار الفساد وتهريب الاموال .
وككل برامج عمل الوزارات السابقة تضمن المنهاج الحكومي للسيد السوداني العديد من الطموحات التي يتعذر تنفيذها لابسبب عجزه او ضعفه ، ولكن لاصطدامه باشتراطات الاحزاب التي اوصلته لسدة الحكم .
وهذه هي مشكلة الحكم في العراق منذ الاحتلال الامريكي الى يومنا الحاضر .
فالمحاصصة سيف ذو حدين تتيح لاكبر عدد من الاحزاب المشاركة بالحكومة ، ولكنها تؤدي الى عرقلة تنفيذ اهدافها نتيجة الفساد السياسي والاداري لكون هذه الاحزاب وميليشياتها تمول من ميزانية الدولة ومن الاتاوات المفروضة على المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية .
اضافة الى محاباة الفصائل المسلحة التي تدعي انتماءها للحشد ، واطلاق يدها في المنافذ الحدودية، وتهريب النفط والعبث بالامن والاقتصاد العراقي !
ومن هنا يبدو استحالة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها في الداخل وسيادتها في الخارج .
حيث تنتشر الميليشيات والفصائل المسلحة التي تسببت ايضا” في منع سكان المناطق المحررة من داعش ، اضافة الى ديالى وسنجار وجرف الصخر من العودة الى دورهم بعد نحو خمس سنوات على انتهاء العمليات القتالية .
اما انتشار المخدرات وسيطرة المجاميع المسلحة الحامية لها فحدث ولا حرج ، وما ان يتم القاء القبض على احد تجارها حتى يطلق سراحه في اليوم التالي ، مثله مثل متهمي الفساد الذين تصدر بحقهم مذكرات اعتقال حال خروجهم من العراق ! !
وفضيحة المبالغ الهائلة المنهوبة من اموال الضرائب والتي سميت بسرقة القرن ! ليست ببعيدة .
ومحاولة تسويتها اغرب منها ، حيث اخلي سبيل احد المتهمين بانتظار استرداده للمبالغ !
وكذلك تهريب العملة الصعبة من العراق تحت مسميات عديدة .
اما التجاوزات الاقليمية على العراق ، فقد بقيت دون حلول واقعية للحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية ، وحماية الشعب العراقي .
واذا ما اضفنا انعدام الخدمات المقدمة الى المواطنين كمشاريع التعليم والصحة ، والفشل الذريع في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وغيرها . فعندئذ سيتبين لنا عمق المشاكل والمعوقات التي ستواجه حكومة السوداني العتيدة .
صحيح ان هذه المعضلات ليست جديدة ولكنها تبقى مستمرة وتُدَّور الى كل حكومة لتستعرض الحلول الوهمية في برامجها .
اما التأييد الامريكي المفاجئ لترشيح السوداني فسوف يصطدم بموقف الحكومة العراقية الجديدة المؤيد لايران وسياستها في المنطقة .
وبهذه الاستقطابات والمعضلات الداخلية والخارجية التي تواجه حكومة السوداني ، لايتوقع المراقبون حلولا حاسمة لكل هذه التحديات .
كما ان مظاهرات واحتجاجات ايران سيكون لها صدى في العراق ، بسبب العلاقات الوثيقة بين سياسيي واحزاب العراق مع النظام الايراني .
اضافة الى ان ترشيح السيد محمد شياع السوداني يمثل نكسة لمطالب المتظاهرين الذين كانوا سبباً في إجراء الانتخابات المبكرة ، خصوصا وان اكثر شخوصها قد جاءوا من نفس البيئة السياسية السابقة .
فهل سيكون مصير حكومة السيد السوداني كحكومة عادل عبد المهدي ؟
ادهم ابراهيم
