17 نوفمبر، 2024 2:27 م
Search
Close this search box.

حكومة السوداني ….. بين الترحيب الدولي والاقليمي والرفض والاعتراض الصدري ؟

حكومة السوداني ….. بين الترحيب الدولي والاقليمي والرفض والاعتراض الصدري ؟

تباينت وتفاوتت ردود الأفعال الأممية والدولية والعربية بالترحيب والمباركة بالحكومة الجديدة بعد مرور عام من الازمة السياسية وتوصل سياسيو العراق الى انتخاب حكومة عراقية تنهي هذا الجمود وهذه الازمة فقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعمهما لتشكيل حكومة السوداني متمنية ان تحقق اهدفها لخدمة الشعب العراقي .

كما ورحبت دول أخرى مثل برطانية وفرنسا والصين وروسيا واغلب الدول العربية والخليجية ووصفوها بالخطوه الديمقراطية التي تحتاجها البلاد في الوقت الحاضر ولقطع الطريق على المشككين الذين يصطادون بالماء العكر ويستفادون من اي ازمة اوعرقلة لتشكيلها ويتوعدون بافشالها .

في حين كان اول المعترضين على هذه الحكومة السيد مقتدى الصدر ومعارضته لتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك عبر مهاجمته لها ووصفها بـالتبعية والمليشياوية المجربة ورفضه المشاركة فيها وحذر اتباعه الانخراط فيها لانها لاتلبّي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ (المجرب لا يجرب) .

كما ووصف أُفشال مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يسود فيها العدل والقانون والقضاء والنزاهه وينحصر السلاح بيد القوات المسلحة وان لاتتحول أموال الشعب الى جيوب وبنوك الفاسدين وانه يتبرا وسيطرد كل من يشارك بها وانه لايمثل خط ال الصدر وبيت الصدر .

ان هذه التغريدة للسيد الصدر تحمل في طياتها إشارات وعلامات لاتباعه بالوقوف ضد هذه الحكومة واحتمال عودة المظاهرات والاحتجاجات والنزول للشارع بل حتى احتمال الاصطدام مع القوات الأمنية ويرافقها اعمال عنف وشغب وحرق الإطارات وقطع الشوارع وتعطيل مصالح الناس ومنع الطلاب والموظفين الذهاب لاعمالهم وكل هذه تصب في تعطيل الحياة وتشكيل الحكومة الحالية .

وكنا شاهدنا قبل عدة ايام كيف ان اتباع الصدر احتلوا مقر البرلمان العراقي ومقر القضاء ونصبوا الخيم والسرادق وعطلوا عمل البرلمان والتشريع وعمل الحكومة فهم اليوم ينتظرون اي اشارة او تصريح حتى يعيدوا الكرة مرة اخرى وهذا لايصب لامن قريب ولا من بعين بالممارسة الديمقراطية او بسمعة العراق في المحفل الدولي .

نتمنى على السيد مقتدى الصدر ان يعطي لحكومة السوداني الفرصة لتنفيذ برنامجه الحكومي وتشكيل كابينته الوزارية وان لا يسبقوا الاحداث وان يراقبوا ادائه فان فشل في ذلك فله الحق بالطعن وبالرفض اما اذا نجح فعلينا دعمه وتايده وهذا هو معيار الحكم والميزان .

أحدث المقالات