عودنا مقتدى الصدر انه ليس له ثبات ومواقفه متغيرة على مدار الساعة وأحيانا بالدقيقة حتى (خبّل) الحلقات القريبة منه وخاصة هيئته السياسية التي ما عادت تعرف كيف تبرر مواقفه السريعة.
فعندما انتقد الصدر تحالف العبادي والفتح الذي أعلن عن تفككه بعد ساعة واحدة من لحظة إعلانه ،اصدر الصدر بيانا وصف هذا التحالف بأنه ضد الإصلاح وعمليات التغيير ويكرس سلطة السلاح والمليشيات الوقحة . وفجأة وبدون مقدمات أعلن تحالفه مع تحالف المليشيات الوقحة الذي انتقده مرات ومرات.والمراقبين والمتابعين للشأن العراقي يعرفون أن قاسم سليماني ومجتبى خامئني وراء هذا التحالف . الذي لن يستمر ما بعد تشكيل الحكومة القادمة.
تحالف المليشيات الوقحة يضم 150 ألف عنصر مسلح80% منهم ولائهم مطلق إلى إيران ومشروعها الخبيث في العراق والمنطقة. وهؤلاء من يرفعون أعلام إيران في شوارع بغداد وباقي المحافظات وصور خميني وخامئني بالوقت الذي ترفض حكومة إيران من رفع أي علم عراقي بل حتى صور مراجع النجف. والأكثر من ذلك فهي التي تقطع المياه عن العراق وتنشر مخدراتها وسمومها وتدمير الصناعات المحلية وحرق البساتين والمزارع وتشجيع التخلف وتفكك الأسرة العراقية وقتل شبابنا من خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية داخل سوريا .كل هذا يجري عبر أدواتها في العراق.
فالصدر سرق أصوات دعاة الدولة المدنية وعبر على جسرهم لتشكيل ( حكومة حوثية) مع تحالف المليشيات الوقحة ذات الارتباط الإيراني . والفرق بين حكومة الحوثيين في اليمن عن حكومة الحوثيين القادمة إلى العراق الأولى غير شرعية والثانية ستكون شرعية من خلال التصويت عليها من برلمان ولد من رحم التزوير والتلاعب في الانتخابات.
فحكومة الحوثيين القادمة ستنفذ مزيدا من الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختطاف والقتل وسرقة المال العام وسيشاركون العراقيين في أرزاقهم بأخذ الإتاوات وسيقتحمون دور المواطنين من أبوابها وممارسة كل أعمال الرذيلة من خلال استلامهم الوزارات والمؤسسات المهمة وهذا الذي سيحصل فعلا بموجب توزيع الحصص الانتخابية وسيكون (جهاز المخابرات والأمن الوطني) تحت إدارة كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحزب الدعوة وسرايا الخراساني وكتائب سيد الشهداء .أما وزارة الداخلية فهي حصراً لمنظمة بدر، ووزير الدفاع كالعادة شخصية ضعيفة مثل الحيالي، وباقي المناصب المهمة للموالين لإيران . والقضاء سيبقى كما هو ألان أداة طيعة بقرارات زعماء المليشيات.والذي يخالف رغبات المليشيات فمصيره القتل في وضح النهار وأمام أعين الناس وسوف تسجل القضية ضد (مجهول) كالعادة منذ 2003 ولحد ألان.
هذه ليست صورة سوداوية بل هذه الصورة الحقيقية القادمة.بعد مرور 15 سنة من الفقدان والحرمان والسرقات وعرش الفساد العالي.من المستحيل تحقيق الإصلاح لسبب بسيط جداً لان (الطيور على أشكالها تقع) المجرم يأتي بالمجرم ويتحالف معه والفاسد والظالم والمتخلف وهكذا. وهل من المنطق رجل يتمتع بأخلاق عالية ومخافة الله ويمتلك شهادة عليا يرشح مثلا (بائع بصل أو تنكجي سيارات) مع احترامي للمهن لمنصب وزير أو منصب وكيل وزارة آو مدير عام ، الجواب أكيد لا . ولكن الواقع يترجم مما نحن فيه.خريج ابتدائية بمستوى وزير كما هو الحال في مدير الوقف الشيعي الإيراني الأصل أو وزير الشباب والرياضة راسب في الصف الخامس ثانوي وهكذا باقي المناصب الأخرى.
لن يتغير الوضع العراقي بالتصريحات الهوائية والإعلانات الكاذبة . كما في قضية مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وغيرها من القضايا. التغيير يحتاج إلى فعل على الأرض وعلى كافة المستويات وبالطرق السلمية. وان الله لن ينصر الجبناء والقاعدين والمترددين والمتخلفين المنافقين الظالمين. وحمى الله العراق وأهله.
