22 ديسمبر، 2024 9:29 م

حكومة الإنقاذ الوطني الخيار الوحيد لإنقاذ العراق من الانهيار الشامل

حكومة الإنقاذ الوطني الخيار الوحيد لإنقاذ العراق من الانهيار الشامل

العراق في ظل النفوذ الإيراني الكبير ومؤسسات تغذية التخلف والصنمية ذات الأوجه والتسميات المتعددة والفساد المتجذر في مفاصل الدولة وتكسير أواصر النسيج الاجتماعي والفشل وسوء الإدارة والتخطيط وضعف الانتماء الوطني يخرج المتابع للشأن العراقي بنتيجة أن لامستقبل لهذا البلد إلا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بكفاءات الداخل والخارج من خلال ثورة شعبية عارمة بقيادة تلك الكفاءات تستند في شرعيتها إلى غضب الشعب من هذا النظام الفاسد الطائفي التحاصصي.

ومن يعتقد ان التغيير وفق صناديق الاقتراع فهو واهم لأن الانتخابات التي جرت بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق هي انتخابات مزيفة وكل الحكومات التي تشكلت من خلالها هي غير شرعية لكون نتائجها مزورة وهكذا ستكون نتائج انتخابات 2021 خاصة بعد عدم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في قانون الانتخابات . أما تعيين الرئاسات الثلاث فهي بأمر اللأعب الإيراني والحقائب الوزارية نزولا للمدراء العاميين وفق نظام المحاصصة الفاسد الذي دمر البلاد والعباد. وعلينا ان لاننسى إن الأحزاب الشيعية والكردية التي استملت السلطة بعد 2003 سبق لها أن رفعت السلاح ضد الدولة العراقية جنبا الى جنب مع الجيش الإيراني وحرسها الثوري وتوفرت لها الفرصة للإنتقام بعد احتلال البلد .

والعراق الأن يعتبر دولة فاشلة في كل المقاييس خاصة بعد تأسيس النسخة الثانية من الحرس الثوري المسمى بـ”الحشد الشعبي” هذا الكيان الذي يرتبط بالعراق فقط من حيث الرواتب والتجهيزات أما أوامره فهي من قيادات الحرس الثوري ويشكل اكبر تهديد للأمن القومي العراقي وخرق سيادة البلد وداس على هيبته وجعل العراق يفقد ابسط مقومات الحياة ومن أسوأ دول العالم في العيش والأمان. حتى دول العالم اختلفت نظرتها إلى العراق وأصبح الاهتمام به من أسبقياتها المتأخرة نتيجة فقدانه لمعايير الدولة وتربع الميليشيات على القرار وعمليات الاختطاف والقتل والفساد وفقدان دور القضاء والثقة في التعامل مع حكوماته التي لاقرار لها إلا بالاستئناس مع الحكومة الإيرانية من خلال أحزابها وميليشياتها. وبعد فوز السفاح إبراهيم رئيسي بانتخابات إيران ستكون الأيام القادمة أكثر عنفاً وأكثر سيطرة على جميع مفاصل الدولة وقوة أكثر للميليشيات في سيطرتها على المؤسسات العسكرية والأمنية النظامية.

حكومة العراق الحالية هشة وعاجزة وكذلك القادمة لأنها من نفس رحم المنظومة الإيرانية ، وبرلمان مفكك بحكم مصالح زعماء الأحزاب والتحالفات السياسية المرتبطة بأجندات خارجية والقاسم المشترك الذي يجمع تلك التحالفات هو سرقة المال العام وخيانة البلد. وأصبحت استراتيجية هذه الأحزاب هي الحرص والدفاع على بقاء النظام السياسي العاجز وإدارته الفاشلة التي أعلنت الولاء والطاعة العمياء لحكومة إيران على حساب تجويع وإذلال الشعب العراقي . ومن هنا نقول أن الحكومات القادمة لاتغير الوضع العراقي المؤلم بل تدوير وتراكم الفوضى والخراب ومزيدا من الفساد والفشل بوجود النفوذ الإيراني الذي يدفع البلاد نحو الانهيار الشامل .

وبعد هذا الانهيار وعدم الاهتمام الدولي بالعراق سيذهب البلد نحو التقسيم وتشكيل الإقاليم ويدخل في حروب لانهاية لها وانعكاسها السلبي المؤثر خاصة على دول الجوار العربي ولا أحد يتأسف عليه بعد اضاعة الفرصة في بناء دولة حقيقية بمساعدة الدول الكبرى .

نجدد التأكيد على أن لا مستقبل للعراق في ظل الطبقة السياسية الفاسدة والنفوذ الإيراني وميليشياتها إلا بإسقاط النظام السياسي الحالي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خلال ثورة شعبية عارمة نواتها ثورة تشرين لتحقيق الدولة المدنية حيث الاستقرار والأمان والتطور وتعزيز قوة القانون.