تشكل حكومة الإنقاذ الوطني في العراق اليوم.. في حالة وجود فراغ دستوري وقانوني.. أو غياب رئيس الوزراء.. والوزراء.. أو غياب القائد العام للقوات المسلحة.. وهذا الفراغ ينشأ نتيجة اعتصامات وتظاهرات.. وانفلات امني.. أو احتلال وغياب السلطة.. أو في حالة فشل انقلاب عسكري.
يبدو إن كل هذه الظروف غير موجودة حتى 12 / 5 / 2018.. فالانتخابات النيابية خلال الدورات الانتخابية السابقة استكملت في موعدها.. ودعيً مجلس النواب الجديد للانعقاد.. صحيح كانت هناك خلافات كبيرة على شخص رئيس الوزراء الجديد.. وهي أيضا خلافات غير دستورية.. فالكتلة الفائزة بأكثر المقاعد الانتخابية وفقا للدستور هي التي ترشح رئيسها أو من ترغب به لمنصب رئيس الوزراء.. لكن كل تلك الاختلافات حسمت قبل نهاية المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء.. فعلى رئيس الجمهورية المنتخب تكليف مرشح الكتلة الأكبر.. وإذا فشل هذا المرشح من تشكيل الحكومة خلال شهر من دون سبب مبرر.. يحق لرئيس الجمهورية ترشيح آخر من نفس الكتلة أو من غيرها.
طبيعيا يتم ذلك بعد تشاوره مع الكتل النيابية للاتفاق على مرشح لينجح الشخص في مهمته بتشكيل الوزارة.. وطبيعياً في ظل التصادم بين الكتل السياسية الفائزة.. لابد من الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.. وهي مسألة معقدة قد تطول.. لكن ذلك لن يحدث فراغاً سياسياً.. بل تتحول الحكومة القائمة.. الى حكومة تصريف أعمال الى أن تشكل حكومة جديدة يتفق عليها.
إما احتلال جزء من العراق.. كما حدث في احتلال داعش جزءاً من العراق.. فهذا لا يبرر تشكيل حكومة إنقاذ وطني.. خاصة إن هذا الاحتلال.. أو سقوط أجزاء من مدن عراقية.. لم يؤدي الى انهيار الدولة وسقوط الحكومة.. أو انهيار للجيش بشكل كبير ولمدة طويلة بل إن العملية جرى ترميمها بسرعة.
إن فشل تشكيل مفهوم “حكومة أغلبية” لرفض كل الكتل السياسية العراقية لها.. ورفض الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لها أيضا.. أضاف عبئاً آخر في اختيار شخص لرئاسة الوزارة من غير كتلة القانون الكتلة الأكبر خلال الانتخابات النيابية السابقة.. إذن على الكتل السياسية كلعبة سياسية.. وتعرقل تشكيل الحكومة.. في محاولة لفشل مرشح الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة.. وبالتالي إخفاقه في تشكيل حكومة وحدة وطنية في المدة المحددة دستوريا.. وعلى رئيس الجمهورية ترشيح غيره.. سواء من كتلته أو غيرها.. وتنتقل الكتلة الأكبر الى جبهة المعارضة.. وهذا أيضاً لم يحدث حتى ألان.
الحالة الجديدة التي استجدت.. هي: بإعادة العد والفرز لأصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 / 5 / 2018.. وانتهاء مدة الدورة الانتخابية الحالية.. فلا مجلس نواب.. حكومة تصريف إعمال.. والمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية قد تطول أشهر.. وهناك مستجدات كافية لإلغاء هذه النتائج.. والذهاب الى انتخابات جديدة بعد إن ظهرت وثائق جديد تعتبر هذه الانتخابات ملغية.. وهنا يحدث الفراغ الدستوري.
إذن لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني.. فحتى لو اتفقت كل الكتل السياسية على تشكيل حكومة إنقاذ وطني.. ستدخل الكتل السياسية في تنافس.. وخلافات خطيرة قد تودي الى صراع خطير.. من خلال: من سيشكل الحكومة؟ من هم سيدخلون في هذه الحكومة؟ وغير ذلك من صراعات قد تؤدي الى انقلاب عسكري.. وانهيار الدولة.