أن كل دول العالم المعاصرة تبنى على أساس التنوع في سياستها الاقتصادية والسياسية والتجارية وسياستها هذه تتعلق بعلاقتها الخارجية مع دول العالم ومدى تأثيرها على هذه الدول في الاقتصاد والتجارة واستقرار الوضع الداخلي الذي يعد المدخل المهم في بناء الدولة العصرية وتعضيد مواردها الاقتصادية وتنميته وصيانة ثرواته الكامنة في أرضه لخدمة شعوبها ووجود رؤيا مشتركة وواعدة مدروسة لبرامج حكومية بمؤسساتها ترسم خارطة طريق للشروع في بناء الدولة من جهة ومن جهة أخرى بناء المجتمع المتطور والحضاري ببرامج مؤسساتية . فقد أدرك العالم أن الدول التي تمتلك أحزابا متعددة الاتجاهات والميول والتي تقود بلدانها للصراعات الجانبية والطائفية والإقليمية وخدمة مصالحا الحزبية هي دول فاشلة وفقيرة وقلقة في وضعها الداخلي والخارجي حيث تعتمد على إثارة المشاكل وتغليب لغة العنف ومصالحها الاقتصادية وفرض أفكارها وأيدلوجياتها على الحكومة لديمومة البقاء في السلطة وتحاول دائما تكبيد وتقييد عمل السلطة وفرض أرادتها عليها وهذا ما نشهده في العراق بعد التغيير عام 2003 ميلادية حيث تشكلت حينها أحزابا وحركات غزت الشارع العراقي ومجتمعه ومكوناته والملفت للنظر أعدادها الغير مبرر قادة الحكومات العراقية إلى الفوضى وعدم الاستقرار أمنيا واقتصاديا وحاولت عسكرة المجتمع وإعادة العراق إلى المربع النظام السابق الذي عانى منه الشعب ويلاته في الداخل والخارج وحاولت هذه الأحزاب تقسيم كعكة السلطة ومغرياتها والهيمنة على الاقتصاد بعيدا عن متطلبات الشعب وطموحاته وإفشال كل المشاريع الموحدة المنهجية لبناء الدولة ومؤسساتها الحكومية الرصينة بل أوجدت حكومات مشوهة عرجاء في المسير بعيدة عن البناء والتقدم وخدمة المواطن العراقي كل هذا كان تأثيره على المواطن الذي ما زال يدفع ثمن فاتورة هذا المنهج الفوضوي للأحزاب السلطوية وصراعاتها مع بعضها البعض .
فعلى الذين يتشدقون ويتباكون على الوطن والمواطن وبناء الوطن القوي الخادم للشعب ومصالحه أن يتنازلوا من عروش أحزابهم ومكتسباته وترك صقورهم السياسية الذين يتقوون بهم على بعضهم البعض لفرض أراداتهم على الأحزاب البسيطة والفتية والمستقلين الذين يطمحون بدور لهم في البناء والسلطة من دافع شعورهم الوطني وصهر أحزابهم في بودقة الدولة الواحدة بعدد محدود جدا للخروج من الاتهام بالدكتاتورية من قبل العالم وتوحيد جهودهم والقرار السياسي في بناء الدولة ومؤسساتها نحو التقدم والبناء والنهوض بواقع المواطن العراقي ومعاناته واستثمار ثرواته المنهوبة بعدما بلغ بها مستويات متدنية ومخيفة من الفقر والجهل وانهيار التعليم والتربية والأسرة وأخلاقيات المجتمع