صباح كل يوم اتقفد المواقع الالكتروينة, للأطلاع على أخر المستجدات السياسية, والتصاريح لفت أنتباهي خبر من وزارة الدفاع العراقية, تمنح مكافأة مالية مغرية لمن يقتل, أو يعتقل عناصر لداعش والقاعدة.
دولة القانون ستنجد؟ أم تعطي دور لتكوين ميليشيات بدل الميليشات المتواجدة أم ماذا؟
جميع الدول تتباهى بقواتها المسلحة, وببطولات جيشها و تتفاخر بما يحققوه من فرض الأمن والسيطرة على منابع الأرهاب, ألا حكومتنا فأنها تقوي الأرهاب بكلام مثل هذا, وتبين له بأن قواتنا الأمنية عاجزة عن محاربتهم, هل مثل هذه الخطوة صحيحة؟ بأعطاء مكافئة مالية لمن يلاحق الأرهاب باتت هذه الخطط (أكسباير), لا تنفع للتعامل مع الأرهاب, ولم نشاهد أو نسمع بمواطن القى القبض أو قتل أرهابي, لا نعلم كيف تفكرون؟ وأي خطط تضعون.
تلعبون بأرواح المواطنين بمثل هذا التصريح, وتقللون من شأن قواتنا المسلحة وتقرون بأنها عاجزة عن مكافحة الأرهاب, أجهزة أمنية قوانها مليون وأربعمائة مقاتل, لا يستطيع أن يحارب الأرهاب لا نقول يقضي عليه.
دولة القانون الشعار التي حملته حكومتنا الموقرة، لدورتين انتخابيتين لم تحقق القانون! فقط على الفقير يطبق القانون, أما الأرهابي, والفاسد, والمرتشي, فهو دائماً فوق القانون هذا ما شاهدناه و لمسناه في ثمان سنوات عجاف.
تصريح وزارة الدفاع العراقية, هل يدل على الأنفاس الأخيرة للقانون؟ أم أنها تعتاش على خلق ميليشيات لتردعها, فيما بعد في حين عدم وجود أي أزمة؟ والحمدلله لم يمضي أسبوع من السنوات الثمان دون أزمة.
الأنتخابات قادمة والكل متفق, أن دولة القانون في الأنعاش وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة لأنها لم تطبق القانون, بل لم تعرف ماهية القانون, سوى أنها تريد العب على مشاعر المواطن البسيط, بأن تعيشه بأوهام الأخطار التي تأتي من هذه الميليشيات, التي صنعتها, ليس من شأننا أن نحارب الأرهاب بدلاً عنكم, فأنتم من تحكمون الأن ليس نحن.
الشعب العراقي سيحكم يوم واحد, ويقرر من سيحكمه للأربع سنوات القادمة, العرس الشعبي العراقي سيكون في 2014/4/30, وهو حكم الشعب في هذا اليوم.
سنخرج ونقول كلمتنا وحُكمنا لمن سيكون, علينا أن نختار الأصلح والأنسب لقيادة البلاد, وأن نخرج أنفسنا من حكومة الأزمات التي أهلكتنا, بكذبها وزيفها وضحكها على الشعب, سنذهب ونقول كلمة الحق, مهما كلف ذلك.
