انتصرت المحكمة الاتحادية على الخلاف الذي أوجدته جلستين لمجلس النواب عقدتا في الرابع عشر و السادس و العشرين من نيسان الماضي ، فبعد جولات من جلسات للمحكمة و النظر بكل ما يرتبط بحيثيات ما جرى و ما ينبغي ، قالت محكمة العراق الاتحادية كلمتها : ثبت لنا مع مشاورة خبراء من الإعلاميين المختصين ( لجنة الخبراء ) أن جلسة الرابع عشر من نيسان لم تكن مكتملة النصاب ، و أن ما رافق جلسة السادس و العشرين من نيسان يجعلها دستوريا و قانونيا غير معتد بها ، لا حظوا إني أذكر قراري المحكمة بالتتابع الزمني 14 و من ثم 26 ، إلا أن رئيس المحكمة الاتحادية الذي تجسدت فيه كل معاني الحكمة و الشجاعة على مدى كل الجلسات خاصة في قضية حساسة كالقضيتين اللاتين نتحدث عنهما ، أعلن حكم المحكمة بجلسة السادس و العشرين أولا ، و من ثم الحكم على جلسة الرابع عشر … لا أزعم أنني أملك معلومة عن سبب ذلك ؛ إلا أنني أجبت من سألني من الحاضرين عن ذلك بـ ( هذه حكمة قاضي ) ، و عندما سُألت : و كيف ؟ أجبت أن الجمهور الحاضر كان أغلبه إلَّمْ يكن جميعه من طرف واحد ، و النطق بالحكم بجلسة السادس و العشرين ، لن يؤثر أبدا على إذاعة النطق بالحكم بجلسة الرابع عشر من نيسان ، و هو عكس ما كان يمكن أن يحصل لو حصل العكس ، مؤكداً أنها أحد معاني الخبرة و الفهم العميق لرئيس المحكمة ليس فقط لما يرتبط بالدعوى على المستوى المادي لكن على المستويات الاخرى كذلك .
هو درسٌ أخر بالحكمة تذيعه المحكمة الاتحادية مع قرارها الذي سينزع فتيل أزمة سياسية كانت ستودي بالعملية السياسية في العراق الى كهوف مظلمة من الخلاف و الصراع ، و هو تعبير آخر عن مدى القيمة العظمى للدور الوظيفي للسلطة القضائية في الدولة العراقية … لم تنطلق بعد أعلان حكم المحكمة ، إلا كلمات المدح و الاطراء و الاعجاب من قبل الجميع بحق المحكمة ، و لم يحمل أحد على الرغم من حجم الخلاف بين الطرفين معه إلا القناعة بأن في العراق قضاء يحصن هذه الدولة من الاخطار .
