أخيراً أرسلت الحكومة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى مجلس النواب لتشريعه بتعديلات أو من دونها ، والمرجح ان القانون سيوضع في الادراج زمناً غير معلوم ( يراوح القانون منذ سنوات في مكانه ) حتى يتم الافراج عنه بعد ان يتم طبخه على نار هادئة في المطبخ السياسي لإفراغه من محتواه ، اذا كان محتواه محمولاً على الاهداف الحقيقية لقوانين من هذا النوع التي تتعلق بالشفافية ومستويات التطبيقات الديمقراطية لحق اساسي من حقوق الانسان نصت عليه قوانين ومواثيق دولية وتحديداً المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الحكومات بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزاً للشفافية وترسيخا لثقافة الديمقراطية .
ولأننا نفهم فهم اليقين العقلية التي تقود البلاد في كل من مجلسي الوزراء والنواب ، فان القانون المقترح وما ستجري عليه من تعديلات محتملة ، سيخرج من المطبخ السياسي باهتاً بلا طعم ولا رائحة وسيكون لونه بلون عقليات تحجيم أي تشريعات ديمقراطية وسيطبخ على نار هادئة جداً لافراغه عمليا من هدف تشريعه باتجاه وضع المزيد من الاستثناءات تحت غطاء أمن الدولة والتأثير على العملية السياسية وحفظ النظام العام والاخلاق العامة والآداب والخطوط الحمر والثوابت والسلم المجتمعي ، حتى تتحول عملية الحصول على المعلومة خصوصا بالنسبة للاعلام الى مايشبه عدمها فتكون يابو زيد كأنك ماغزيت !
ولأن بعض الظن اثم فاننا نطالب اللجنة القانونية في مجلس النواب بعرض القانون على وسائل الاعلام والمؤسسات المختصة علناً لمناقشة القانون واضفاء الروح الديمقراطية عليه مما يحقق الاهداف الحقيقية لقانون من طراز حق الحصول على المعلومة الذي يعتبر من اهم ادوات مكافحة الفساد والبيروقراطية .
للعلم : السـويد أول دولـة وضعت قانوناً للحصـول علـى المعلومـات عام 1766، فيما تضمنت دساتير اربع دول هذا الحق ، هي تونس ومصر والمغرب والجزائر وهي دول ” نص ” ديمقراطية ، فهل نشرع قانوناً ديمقراطياً حقيقياً ، فنكون الاول عربياً بدل ان نكون دائما في ذيل قوائم التقييم عالمياً !
ممكن لو لا ؟