ملاحظة: أيّاً كانت حقيقة الرئيس في العراق و مُدّعياته؛ فهو نتاج الثقافة العراقية المُهجّنة الممتدة إلى أعماق تأريخنا الأسود المليئ بآلدم و الفساد, لذلك لا تتفاجئوا بكل ما سيكون و من يكون, فأنكم كنتم وما زلتم كلّ يوم في شان و من حرب لحرب و من سجن لسجن و من حصار لحصار .. لعدم وجود هدف و برنامج منظم و خطة علمية مع العدالة في الحقوق لتحقيق الهدف .. بل أساسا لا يوجد هدف سوى الوعود والخطب وآلبيانات الأعلامية اليومية والأسبوعية.. لأجل رواتب و أرصدة المسؤوليين و مخصصاتهم و حماياتهم و كما كان للآن!؟
عادل عبد المهدي؛ هو الآخر كان بعثيا مخلصا وعضوا كادحاً في الحرس القومي الأرهابي بعد انقلاب شباط الأسود عام 1963 الذي ارتكب المجازر بحق أبرياء الشعب العراقي ثمّ تحوّل إلى يساري بركوبه الموجة الثورية اليسارية التي اجتاحت العالم بعد استشهاد جيفارا وحركات التحرر الوطني في أمريكا اللاتينية وانطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة وغيرها من دول العالم في ستينيات من القرن الماضي, بعد كل هذا التأريخ آمن بنظرية ماركس قبل إعتناق الأسلام, حاله حال أيّ عراقي آخر.
حيث إعتنق الرئيس عادل عبد المهدي النظرية الماركسية اللينينية واصبح شيوعيا وصديقا للحزب الشيوعي العراقي “جماعة القيادة المركزية” التي تؤمن بأفكار ما وسي تونك الثورية و كان مخلصا في ممارساته الثورية حدّ النضال المسلح لاسقاط الأنظمة الرجعية والفاشية والدكتاتورية.
وعند انتصار الثورة الإسلامية في إيران نهاية السبعينيات من القرن الماضي و ظهور نجم الأسلام في العالم من جديد .. تحول إلى الإسلام والإسلاميين وأصبح من المؤمنين “يصلي ويصوم ولم يزكي”، وانتسب إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق واصبح عضوا بارزا فيه، وبعد سقوط البعث”الصامد” عام 2003 تسنّم عدّة مناصب وزارية باعتباره عضوا بارزا في المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان قد إسميناه بداية الثمانينات بآلمجلس الأعلى للثورة الأسلامية في العراق.
والان اصبح رئيسا للوزراء بإتفاق الجميع من بعثيين و شيوعيين و إسلاميين و وطنيين و كرد و عرب حتى يمثل الدولة والشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه ، وان نظامنا في العراق ، نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي فدرالي ليبرالي إسلامي تقدمي نفطي و تعددي مدني، وان منصبه الوطني لا يمثل مذهبا دينيا خاصا بل جميع العراقيين بثقافاتهم وأديانهم المتعددة.
والله يستر من الجاليات.
حكمة كونيّة: لا إستقرار في العراق بدون العدالة التي تستوجب محاكمة المسؤوليين السابقين, ليثق الشعب بآللاحقين.
