في علم الاجتماع والاقتصاد يرى العلماء ان اتجاه بناء المنظمة او التنظيم الصحيح يبدا في خطين ينتج عنهما  تحقيق المستوى والهدف المنشود لغاية اكبر في وضع السلوك الذي يتماشى مع تحقيق الرغبات للافراد المنطوين تحت هذا التنظيم او ذاك …من خلال هذه الرؤيات التي كونت المجتمعات  وسارت فيه نحو ما نراه من تقدم في كل الميادين التي تدخل في خدمة افرادها مع بعض الانتكاسات التي لاتؤثر على مسيرالبناء فالمعالجات موجودة واستراتيجيات التصحيح مخطط لها سلفا عندما تنحرف بعض السياسات عن مارسم لها في بنية التنظيم … هذا هو الواقع الذي نراه في اكثر دول العالم المتحظر  وسلوكيات قادتها وافرادها  متعاونين فيما بينهم على الحفاظ على هيكلية تنظيمهم من خلال خطوط لايتعداهها الطرفان في عمل الاخر في نقطة الالتقاء وهو مصلحة المجتمع الذي يعتبر حجر الزاوية في اي حكومة ونظامها الداخلي … مانراه اليوم يعكس حالة العراق ويحدد حقيقة احتكار التنظيم لأفراد اقل ما قال عنهم بوصف يدل على تعزيز المبدا السلطوي على حساب الفرد الانساني اي : ان التوليفة الحكومية التي صعدت بفكرة الانتخاب  وكونت منظومة برلمان وانبثاق الحكومة تتعرى هذه الفكرى من خاصية التعاون بين الادارة العليا ومستوياتها الادنى وخصائص كل مستوى والذي يحدده هوالطبيعة التي اشرنا اليها سلفا في بناء التنظيم وفق المبدأ التعاوني بين الخطين…فمبدا الاستحواذ على كل شيء اصبح هو مسير عمل السلطة والنظر بصفة الفوقية ,, الكثير من حالات الوضع العراقي بعد الاحتلال ودخول منظومة احتكارية اسقاطية فسادية عميلة بنت امبراطوريات من التنظيمات التحزبية واستقوت حتى وصلت الى مرتبة الالهة والعياذ بالله في اخضاع المجتمع  واستعباده والبقاء في السلطة … اصبح اثبات واقعية السياسة العراقية ومن يحكمها من تشريعات مزاجية تدخل في خانة المصالح الفئوية والحزبية خاصية تتميز فيها حكومة الاحتلال وعملائها … فمثلا واقعية الرضوخ لاوامر ايران وسياستها التدخلية وعملية فرسنة العراق  من خلال هذه الاحزاب,وعمليات الفساد الممنهجة في المشاريع الوهمية التي تصرف عليها اموال هائلة تدخل في جيوب السياسيين ولم يرى منها المواطن العراق  شيئا…حتى وصل الاستهتار بالانسان العراقي وحياته بعراكات المصالح السياسية التي جرت الى القتل والطائفية  حتى يطل علينا مزاج حكومي مالكي جديد هو الحرب في قوت العراقي او ما نسميه حرب الجوع بلعبة قطع البطاقة التموينية التي كانت صمام امان العراقي ايام سلطة البعث في عام 1991 وحصار العالم عليه… هذه اللعبة لعبها المالكي بشكل صحيح تنم على عقلية طغمتية تضرب على اخطر وتر يقاس بها شعور المواطن تجاه المالكي وسياسته…فالحقيقة ان قطع البطاقة التموينة جاء من اوامر خارجية  من قبل صندوق النقد الدولي الذي ادان العراق او بمعنى اخر وقع المرتزقة امثال المالكي وغيره اسباب تسلطهم على العراق بثمن بيعه للدول المستقرضة بعشرة اضعاف الاثمان المدفوعة بحجة بناء العراق بعد الاحتلال… والسبب الاخر لالغاء البطاقة التموينية  ما رصد لهذه القضية من اموال مليارية يمكن لها ان تنعش اقتصاد ايران الايل للسقوط بفعل  الحصار العالمي لها بتمريرها من تحت عذر الصندوق الدولي وكذلك دعم نظام بشار… لكن اللعبة الحقيقية من سياسة المالكي الذي وصفها بنفسه (يجب ان نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بخصخصة الاموال في المشاريع التي تخدم المواطن) هذه الكلمة تدل على ان المالكي يحاول ان يخلق مفهوم جديد من السرقة بأطار خدمي مزوق بالوطنية والحفاظ على المال العام ليعلن بتاج الملك في الانتخابات  القادمة رسالة تنهي حياة المواطن وتدق ناقوس الخطر بالجوع او…؟؟ انتخابي … 
 انها حقيقة اثبات واقعية ليعلم الشعب العراقي حقيقة الديكتاتورية ونهجها في سحق الانسانية العراقية