لاأظن التشبيه بين حقوق الانسان وحقوق الحيوان فيه مساس لأي منهما لاسيما الأول، لكني اليوم مجبر على الاستشهاد بأناس أعطوا الحيوان قدره، كي تظهر صورة آخرين لم يعطوا الإنسان -وهو نظيرهم في الخلق- حقه، تلك الفروقات تعكس خلفية الشخوص المتبوئين مناصب كان حريا بهم إدراك ماهم عليه من تكليف، لا أن يتهوروا ويخرجون عن إنسانيتهم تجاه أخيهم الإنسان لمجرد الفرق في المنصب، فكما نقول: (كلنا ولد تسعة).
أدرج في مقامي هذا بعضا مما أردت الحديث عنه كما سمعت وقرأت في أماكن ومواقع وبلدان عدة، ليس من باب استعراض ولا استحضار حقائق هي أصلا بديهة يؤمن بها كل ذي لب وعقل سوي، بل من باب وضع القارئ أمام حقيقة حية، ليتسنى له -ولي- المقارنة بين ماعلى أرضنا في الواقع -أرض العراق الجديد- وبين مانقرأه على الورق…
* يُدرس قانون الحيوانات على نطاق واسع في كليات القانون في أمريكا الشمالية. ويدعم عدد من الباحثين القانونيين البارزين منح الحقوق القانونية الأساسية والشخصية لبعض الحيوانات على الأقل.
* في أوائل الستينيات بدأ في انجلترا دعم حقوق الحيوان لاسيما صيد الغزلان والثعالب وثعالب الماء باستخدام الكلاب، وقضت قوانين في الحد من صيدها مخافة تعرضها للأذى.
* في القرن التاسع عشر شكلت فرقة تابعة إلى الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات، وقامت الفرقة بمهاجمة صيادي الحيوانات المعارضين لهدف الفرقة، من خلال إتلاف عجلات مركباتهم وكسر نوافذها، لتحرير الحيوانات من جميع أشكال القسوة والاضطهاد على أيدي البشر.
* في العام 1974 شكلت “المنظمة الدولية لحقوق الحيوانات” أعضاءها من أبرز الدعاة لحماية الحيوانات وتوفير أجواء طبيعية لها وفقا لحقها في ذلك.
* في عام 2005 منع البرلمان النمساوي إجراء التجارب على القردة ما لم تنجز في نطاق حقوق القردة الفردية.
* في حزيران عام 2008 أصبحت لجنة أسبانيا للهيئة التشريعية الوطنية أول من صوت للقرار الذي يقضي بتمديد الحقوق المحدودة للرئيسيات (أعلى رتب الثديات غير البشرية)، فأوصت لجنة البيئة البرلمانية بإعطاء الشمبانزي والبابون الغوريلا وإنسان الغاب الحق بعدم الإشتراك في التجارب الطبية أو السيرك، وكذلك أوصت بجعل قتل القردة فعلاً غير قانوني إلا في حالة الدفاع عن النفس.
أظن أن قارئ سطوري هذه اقترب مما أريد بيانه فيها، ولكوننا مجتمعا يدين بالدين الإسلامي السمح، الذي تنص تعاليمه على إلزام الإنسان برعاية حقوق الحيوان والنبات وحتى الجماد، أذكر معلومة للتذكير إن نفعت الذكرى “بعضهم”.. فإن كلا المجتمعَين الهندوسي والبوذي تخلى عن التضحية بالحيوانات، وأصبحا نباتيين منذ القرن الثالث قبل الميلاد. وقد بنى العديد من ملوك الهند مستشفيات خاصة بالحيوانات.
أما النازيون فقد سنوا في شهر نيسان من عام 1933 قوانين تنظم ذبح الحيوانات، وكان أحد أهدافها تقنين الذبح.
بعد ماذكرت -وهو بعض من كل- يأتي قبل ثلاثة أيام عراقي (ابن عراقي) اسمه (أحمد تركي) يشغل منصب مدير توزيع غاز الفرات الأوسط في بابل، ويقوم بالاعتداء على الصحفي (ماضي الربيعي) الذي كان يؤدي واجبه في تغطية إعلامية لتجمع موظفي معمل غاز الحلة، ولايسع مقامي هذا سرد تفاصيل الاعتداء، لكني أود الإشارة الى المادة الثانية من قانون حماية الصحفيين الذي صدر استنادا الى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور تنص على مايأتي:
– يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
وتنص المادة الثالثة منه على الآتي:
– تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
فكم عراقي مثل (أحمد تركي) هذا يسرح ويمرح في مؤسسات العراق ودوائره ويتصرف مثل تصرفه، ناسيا حقوق أخيه الإنسان، فضلا عن نسيانه احترام نفسه؟! وإذا كان مثله العشرات او المئات؛ أما من رادع يردعهم باحتسابنا دولة ديمقراطية فدرالية إسلامية؟ وقطعا لايستثنى من هذا الردع متبوئو المناصب العليا في مجالسنا الثلاث.
