اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا لإدانة النظام الديني الحاكم في ايران على انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان, فالقرار الخامس والستون الذي اصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي تزامنا مع انتفاضة الشعب الايراني المستمرة منذ سنة, نتيجة تهور القيادة الدينية وانتهاكاتها الصارخة لحق الانسان من خلال الاعدامات الضخمة بمحاكمات صورية, وممارسة اعمال التعذيب وقتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية ضدهم, حيث من الثابت ان الدكتاتورية الدينية اوصلت الانسان الايراني الى ادنى مستويات الفقر والحرمان, من جهتها رحبت السيدة مريم رجوي زعيمة المقاومة الايرانية بالقرار ودعت الى احالة جرائم انتهاكات حقوق الانسان الايراني الى مجلس الامن الدولي, وخصوصا مجزرة عام 1988 حينما اقدم النظام الدموي بإعدام ثلاثين الف من المعارضين السياسيين من اعضاء منظمة مجاهدي خلق دون محاكمات, واكدت السيدة رجوي ان جريمة مجزرة عام 1988 هي جرائم ضد الانسانية يحتم معها محاكمة ازلام النظام, ومن جهة أخرى فأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجديد يعطي دلالات واضحة ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالوضع الايراني العام, فأمام النظام الدكتاتوري ثلاثة ملفات ,, المشروع النووي ,,, دعم الارهاب العالمي ,,, انتهاكات حقوق الانسان ,,, هذه الملفات الخطيرة سوف تطيح بالنظام الفاشست خلال الاشهر القادمة لا محالة ,,, وكان لصوت الملايين من الجاليات الايرانية الذين تظاهروا في اكثر من خمسين مدينة في القارات الخمس الاثر البالغ لإيصال معاناة الانسان الايراني الى اروقة الامم المتحدة, ان الشعب الايراني اذ يرحب بالقرار الخامس والستين لإدانة النظام القمعي الحاكم في طهران, يدعو المجتمع الدولي والامم المتحدة الى اتخاذ اجراءات عملية ضد النظام وان لا يكتفيا بإصدار القرارات فحسب, ان جرائم انتهاكات حقوق الانسان تعد من الجرائم الدولية كونها ضد الانسانية تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الواردة في المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة المذكورة, فالنظام ما زال يقمع الشعب في جميع المدن ويتحدى بهذا ارادة المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة, وبكل الاحوال يعد قرار الادانة الجديد انتصارا باهرا لطلائع المقاومة الايرانية الممثل الوحيد للشعب الايراني التي افلحت في جهودها بإصدار هذا القرار, وان حشد الملايين من الجاليات الايرانية كان له الاثر البالغ في تغيير بوصلة الرأي العام العالمي والامم المتحدة الى معاناة الشعب الايراني, والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بعد ان بلغت جسامتها بشكل مرعب في ظل تجاهل النظام لقرارات الامم المتحدة بل انه لا يهتم بها كثيرا لأنه في مأمن عن المحاسبة القضائية الدولية.