اشاره الى ماتم نشره في موقع كتابات الاغر لمقالة الدكتور المغترب مثنى كبه يوم12/15 الجاري ومقالتي المنشوره تعضيدا لتلك الحقائق والمنشوره يوم 12/17 وما رافق هذا النشر من هجمة شرسه من قبل بعض الاقلام الموتوره والمشككه بتلك الحقائق واتهامنا بالغباء وما الى ذلك نود ان نقول لهؤلاء الساده بان هذا هو مايمليه علينا واجبنا المهني والوطني وهو الرد الاخير وفيه معلومات اخرى ويبقى في جعبتنا حقائق للمستقبل ,ولارد بعد هذا الرد ونقول
اولا : نحن لسنا اغبياء كما وصفتنا بعض التعليقات ونعلم ان الموضوع هو موضوع استثمار
ثانيا : لقد ذكرنا الاسعار العالميه لانشاء مصفى بطاقة 150 الف برميل باليوم يكلف مابين 4 الى 5 مليار دولار وان مبلغ الاحاله ب6,5 مليار دولار هو بالتأكيد رقم مبالغ به جدا ومن يحب التاكد فليراجع النشرات الاقتصاديه الدوليه للصناعه النفطيه
ثالثا : ضمن الحقائق التي ساقها الدكتور مثنى كبه بان رأس مال شركة ساتارم لايتجاوز 400000 فرنك سويسري اي باقصى الاحوال لايتجاوز 2 مليون دولار ,فكيف يمكن ان تحال لها مهمة انشاء مصفى بمليارات الدولارات واين الكفاءه الماليه ؟
رابعا : ان الشريك المؤكد لتلك الشركه التى تكاد تكون وهميه اومفلسه وهو السيد رضا الشهرستاني فهل سيكون هو الممول الحقيقي لتلك الشركه والمشروع واتخذ تلك الشركه غطاءا ؟وهذا يطرح علامة استفهام اكبر من كبيره فمن اين له هذا ؟؟؟
خامسا : وان كان هو واجهة لجهات سريه لاتريد الظهور للعلن فالمصيبة اكبر والعن فمن هي تلك الجهه
سادسا : ان معلوماتنا المؤكده تفيد بان المحامي الفرنسي جيروم بذل جهودا حثيثه ومضنيه مع الشركه البريطانيه المصممه للحصول على سرية المعلومات وذهبت جهوده هباءا
سابعا : وبتوجيه ونصيحه من وكيل وزارة النفط الاسبق احمد الشماع للسيد رضا الشهرستاني بالتوجه الى ادارة شركة مصافي الجنوب كونها الجهة المسؤوله عن هذه التصاميم وان كافة الوثائق موجوده في موقع الشعيبه وعلى نوعين من التوثيق الورقي وكذلك الاقراص المدمجه وهذه التفاصيل وسريه المعلومات هي مفاتيح مهمة في فهم التكنلوجيا المعتمده والاسعار التقريبه والاحمال والحجوم وما الى ذلك وهذه التفاصيل اعطيت للسيد رضا الشهرستاني بموجب الصفقه التى اشرنا اليها في المقال السابق مع مدير عام مصافي الجنوب المدعو عبد الحسين ناصر وان اخر الزيارات المكوكيه التي قام بها السيد رضا لمصفى الشعيبه كانت في شهر تموز الماضي مستصحبا معه اخر التفاصيل الفنيه ونتحدى من يشكك بهذه المعلومات والتي على اثرها تم التمديد للمدير العام سنه اخرى بالمنصب معتمدا على هيمنة شقيقه حسين الشهرستاني على وزارتي النفط والكهرباء وهو في ايامه الاخيره قبل الانتخابات المقبله ………والله على مانقول شهيد …وتحية والف تحيه لكل الغيارى الذين لايملكون سوى فضح الفاسدين والمفسدين .