أعلنت مصادر( مؤكدة ) في مكتب رئيس مجلس لوزراء بان الدكتور العبادي قد استجاب لطلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجعل مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة لا تقل عن 50% ويتم منحها للتدريسيين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية ، وقد جاءت هذه الاستجابة بعد الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات للتعبير عن الرفض والاستياء من القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء بخصوص سلم الرواتب الجديد ، وعند العودة إلى نصوص قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل نجد بان اللجنة التي شكلها السيد العبادي لم تعطي أبدا ، بل إنها أخذت من حقوق التدريسيين وغيرهم من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فقد نصت المادة 7 من القانون الذي صدر من خلال القنوات التشريعية وعد نافذا بموجب أحكام الدستور ، على منح أعضاء الهيئة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية البالغة 100% من الراتب لقاء التفرغ الجامعي ( مدرس مساعد ، مدرس ، أستاذ مساعد ، أستاذ ) كما نصت المادة 14 بمنح نسبة ( 100% ) إلى الفنيين ، وجواز منح بقية الموظفين مخصصات بنسبة 75% ممن يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية ، وبموجب التوجيه الأخير لرئيس مجلس الوزراء فان حملة الدكتوراه سيتمتعون بنفس النسبة من المخصصات وسيتم تخفيض 25% من مخصصات حملة أستاذ مساعد كما سيتم تخفيض نسبة 50% من حملة لقب مدرس ومدرس مساعد ، وحجب كامل المخصصات عن الفنيين وبقية العاملين وهذه الخسارة الأولى من السلم الجديد ، علما بان جميع التغييرات التي حصلت على قانون الخدمة الجامعية تخالف الأسس التشريعية التي تنص على إن القانون يغير بقانون وليس بتعليمات أو توجيهات ، كما إنها تتعارض مع الأسباب الموجبة لتشريع القانون 23 لسنة 2008 .
والمخصصات التي سيتم منحها للتدريسيين دون غيرهم من العاملين رغم إنهم شركاء حقيقون في جميع فعاليات التعليم العالي في التدريس والتدريب والبحث العلمي وغيرها ( الفنيين وبقية العاملين ) ، سيتم احتسابها على الراتب الجديد الذي يقل بكثير عن الراتب بموجب السلم النافذ حاليا ، وعلى سبيل المثال فان راتب الحد الأعلى للدرجة الأولى سيكون 1110 ألف دينار بعد أن كان 1148 ألف دينار بموجب السلم النافذ ، وعليه سيكون مقدار المخصصات للناجي المفترض الوحيد من تخفيض المخصصات وهو حامل لقب ( أستاذ ) مبلغ 38 ألف دينار ، أما حامل لقب أستاذ مساعد سيتضرر بمبلغ 315 ألف دينار والضرر لحملة ألقاب ( مدرس ، مدرس مساعد ) بمقدار 593 ألف دينار وهذه الخسارة الثانية من السلم الجديد ، وقد ألغى التعديل الجديد مخصصات اللقب العلمي والتي تمنح بنسبة 15% لحملة مدرس مساعد و25% لحملة مدرس و35% لحملة لقب أستاذ مساعد و50% لحملة لقب أستاذ ، وعند حساب قيمة هذه الخسارة على أساس راتب 1148 ألف دينار ، فان المدرس المساعد سيفقد 172 ألف دينار والمدرس 287 ألف دينار والأستاذ المساعد 402 ألف دينار والأستاذ 574 ألف دينار وهذه الخسارة الثالثة من السلم الجديد ، وعند تجميع الخسائر في هذه المعركة التي تشن من طرف واحد فان ما سيفقده ( بافتراض الراتب الحالي 1148 ألف دينار ) من يحمل لقب أستاذ 650 ألف دينار و755 ألف دينار من يحمل لقب أستاذ مساعد و918 ألف دينار من يحمل لقب مدرس و803 ألف دينار من يحمل لقب مدرس مساعد ، وسيفقد الفني فرق الراتب الحالي عن الجديد مضافا لها المخصصات التي كانت تمنح بنسبة 100% كما سيفقد بقية العاملون فرق الراتب زائدا المخصصات بنسبة 75% من الراتب .
إن من الغريب جدا آن يظهر بعض السادة المسؤولين على الفضائيات وهم يكذبون خسارة أي مبلغ من تطبيق السلم الجديد لمنتسبي التعليم العالي ، والبعض وصف وقفات الاحتجاج على إنها تريد التشويش على الرأي العام وهدفها كسب التعاطف ، وكأن المتحدثين لم يجروا حسابات على الضرر الذي سيلحق بالمشمولين والأكثر من ذلك إنهم يقولون بان الرواتب ستزداد رغم إن المقارنة بيت السلمين تظهر الفروقات في الرواتب عدا البعض القليل ، وهنا سنعطيكم مثلا ويتعلق بموظف في الدرجة العاشرة الذي سيزداد راتبه بمقدار 38 ألف دينار لان هذا الموظف سيفقد 150 ألف دينار كمخصصات مهنية ( 75% من الراتب ) وبذلك سيخسر 150- 38 = 112 ألف دينار لان التعليمات أعطته فرق في الراتب وأخذت منه المخصصات ، وفي استبانة أولية تم إجرائها على عينات من رواتب التدريسيين والفنيين وبقية العناوين في التعليم العالي ، فان ليس هناك رابحا واحدا وان الجميع سيكونوا من المتضررين بنسب لا تقل عن 20% من الراتب الحالي ومن الممكن أن تصل إلى 40% ، لان التعليمات لم ترفع من المخصصات العائلية وغيرها الممنوحة بموجب القانون 22 لسنة 2008 بل إن قيمة بعضها سينخفض بموجب حسابات الراتب الجديد ، علما بان هناك وزارات أخرى لم يمسها التخفيض في المخصصات إذ بقيت على حالها رغم إن مدخولاتهم أكثر من التعليم العالي ، ونود الإشارة هنا إلى إن تخفيض الرواتب والمخصصات لمنتسبي التعليم العالي لم يكن المحرك الوحيد لوقفات الاحتجاج ، إذ إن هناك مسائل اعتبارية لم يتم أخذها بنظر الاعتبار بالتعليمات ، وأبرزها إن قطاع التعليم يمثل رصيد الدولة من الكفاءات العلمية ، وكان من الأجدر استثنائها من هذه الإجراءات ، كما تم استثناء القضاة لأنهم تتلمذوا في الجامعات وعلى يد أساتذتهم الذين يشعرون بالحيف ، ونعتقد إن الوقت لا يزال متاحا لاتخاذ قرارا منصفا بالاستثناء على أن يشمل منتسبي التعليم من التدريسيين والفنيين وبقية العاملين ، فهم من المفترض أن يتم استثمارهم لهندسة وتخطيط الإصلاح وليس من أبرز ضحاياه .
