أي ذنب اقترفه المواطن والحكاية تعود في كل نهاية شهر ليبدأ عذاب الانتظار وعذاب الاعتذارات والتأجيل؟..أي ذنب اقترفته ربة البيت حينما يصب الرجل جام غضبه على تقصير في احدى الوجبات الغذائية ؟ فالراتب ينتهي قبيل نهاية الشهر وهي تحير في هذا الوقت بكيفية تمشية الامر لحين مجيء نهاية الشهر لتعود الحياة لطبيعتها!. وما الذنب الذي اقترفه الطفل الصغير الذي لا يفقه سيناريوهات تاخير الرواتب فهو ينتظر مصروفه بكل شوق ليشتري ما يشتهيه؟ وما ذنب العراق حينما وقع اسير عصابات بزي رسمي نهبت امواله واستنزفت موارده حيث تمت ادارة موارد البلد بطريقة مأساوية وليس ذنبهم اذا ما انخفضت اسعار النفط او فتحت حدود البلد الجوية والبحرية والبرية امام سلع وبضائع دول العالم لتغزو السوق العراقية وليكون العراق بلدا استهلاكيا بامتياز!!..وان تغلق المصانع والشركات وتترك الزراعة ويبقى اقتصاد العراق معتمدا على النفط فقط ،وليس ذنبه ايضا ظهور فايروس كورونا وتعثر الخدمات وفساد المفسدين..انها سيناريوهات لمعاقبة العراقي الذي اصبح ضحية على ذنب لم يرتكبه والحكم ببراءة المذنب والجلاد فعلى الدولة متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها اعادة الاموال المهربة والمنهوبة من قبل الفاسدين والرواتب المرتفعة التي يتقاضاها افراد الاجهزة القمعية للنظام السابق، وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها ثم مطالبته بعد الاستقطاع بإقالة مدير عام الموازنة في وزارة المالية لأنها قطعت الرواتب بينما كان الأجدر به المطالبة بالغاء رواتب رفحاء وازدواجية الرواتب أو فتح ملف تهريب النفط وغير ذلك وان لا قيمة لاعتراضات مجلس النواب على الاستقطاعات فما لم يشرعه البرلمان كقانون فلا فائدة دستورية وقانونية منه ، وهو مجرد محاولة لذر الرماد في العيون!..ونقترح تحديد رواتب النواب وتعديل عنوانها الى تخصيصات على أن يستمر الراتب الأصلي لعضو مجلس النواب ان كان موظفا لدى الدولة واعتبار خدمته في مجلس النواب خدمة عامة ويعود بعدها الى وظيفته بعد انقضاء الدورة البرلمانية ليقل التهافت على البرلمان وتتقلص رواتب اعضائه المرتفعة!.. فكفاكم استهتارا بمقدرات المواطنين .
