بالتأكيد انها ليست حصّة من حصص البطاقة التموينية الناقصة , وبالتأكيد والتشديد أنها حصّة من حصص المحاصصة السياسية المقيتة , والتي هي هيمنة على كافة مقدّرات البلاد .

أيّ مسؤول او سياسي رفيع من الطبقة السياسية الحاكمة , ويتحدّث بالضد من المحاصصة وينهال عليها نقداً في الإعلام , فحصّته مضمونة ومحسوبة ويحصل عليها بأنتظام , حتى بعدم وجوده في الدوام .

فَهَمنا وعَلَمنا أنّ الأحزاب الحاكمة يجب ويتوجب أن تكون لها او لكّلٍ منها حصتها في مفاصل الدولة بدءاً من الرئاسات ودوائرها ومروراً بالوزارات ومؤسساتها وتفرّعاتها , وانعطافاً الى الهيئات المستقلة ” الغير مستقلة ” , وقبل وبعد ذلك بسيطرةٍ مطلقة لأحزاب الأسلام السياسي على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشبكة الإعلام والقضاء , وكلّ ذلك O . K , لكنه من غير المفهوم ولا المهضوم عدم تخصيص حصّة لهذا لشعب المحكوم بالحرمان او لجماهير المستقلين المليونية , علماً أنّ % 99. 5 ” او اكثر او اقلّ قليلاً ” من الشعب العراقي هم من المستقلين والبعيدين عن الأحزاب الدينية , والأغلبية العظمى تحمل افكار ورؤى الدولة المدنية , من دون انتماءٍ سياسي لأيّ حزبٍ او تيارٍ مدني , وبضمنهم مَن يتمسكون بالأفكار والتطلعات القومية واليسارية , وهل ستتضرّر القيادات الحزبية الأسلامية لو جرى تخصيص وزارة واحدة او وزارتين من الوزارات غير السيادية للكوادر المهنية التكنوقراط المستقلة , وعلى أن لاتكون مثل هذه الوزارة او الوزارتين محكومةً بوكلاء وزارة من الأحزاب الأسلامية , ولا بمدراءٍ عامّين ايضاً .! , لماذا لا يجري إشعار عموم المواطنين بأنهم ممثَّلين بهذه الدولة ولو شكلياً .!

مطلوب مسحةُ خصخصةٍ سياسية للمحاصصة .!