1ـ ماذا تقصد المرجعية بـ ( حصر السلاح بيد الدولة)؟
2ـ ولماذا تتحدث المرجعية مع ممثل المجتمع الدولي بهذا الخطاب؟
3ـ وهل مهمة حصر السلاح بيد الدولة مهمة المنظمة الدولية الاممية أم هو شأن وطني؟!
أثار حديث المرجع الأعلى في النجف الاشرف السيد ” علي السيستاني” مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور ” محمد الحسان” رجة في الاوساط الشعبية والاعلامية، أشبه بألقاء حصى كبيرة في بركة راكدة، سرعان ما تلاقفته وسائل الاعلام، سيما المغرضة منها مستعينة ببعض المحللين الذي يتقاسمون معها عقدة المرض أزاء العملية السياسية الديمقراطية تارة، وتارة أخرى بأنصاف المحللين الذين جرفهم العمل السياسي ليجدوا انفسهم في مواجهة الاعلام!.
أذ اقتطع (الاعلام الاصفر) الجزء المخفي داخلياً من كلام المرجعية وتحديداً (حصر السلاح بيد الدولة)، ووظفه بقصدية الى فصائل المقاومة العراقية، ونجح في أخفاء أهم فقرة من حديث المرجع، والذي أكده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الحسان في مؤتمره الصحفي مرتين بذات المؤتمر عقب نهاية زيارته للمرجع، ما يعني بأن سماحته اثناء لقاء البعثة الاممية شدد على ” التزام الامم المتحدة بتنفيذ اولوياتها”،( وهنا نحتاج الى خط تحت تنفيذ اولوياتها) التي تعني بحسب “المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907” مايأتي :ـ
1 ـ إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.
2ـ لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
3ـ الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة،
ويجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
4ـ لا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).
أولاًـ ولأن المنظمة الدولية فشلت في انهاء الاحتلال، فأن خيار دفعه بحسب القانون الدولي يكون خياراً لابد منه، وطبيعي دفعه لا يكون الا عن طريق المقاومة المسلحة، وهو ما يشرعن استمرار بقاء الفصائل المسلحة التي تعيق بناء الدولة العراقية.
ثانياً ـ الاحتلال لا يمنح للمحتل السيادة على أرض العراق، فيما يشير الواقع ان المحتل الامريكي اباح السيادة العراقية للطيران الاسرائيلي في شن عدوان على الجاره ايران في خرق واضح لبنود الامم المتحدة.
ثالثاً ـ الاحتلال بحسب البنود الاممية حالة مؤقته، فلماذا مضى على احتلال العراق عقدين من الزمن رغم مطالبة البرلمان العراقي الممثل للشعب العراقي قبل سنوات بخروج القوات الاجنبية من العراق.
وهذا ما يؤشر عدم رضا المرجعية عن المنظمة الدولية لأنها لم تنفذ اولوياتها المتمثلة بأنهاء الاحتلال.
رابعاً ـ لا يحق للأشخاص المحميين انفسهم التنازل عن حقوقهم في اي ظرف من الظروف، ولقد فشلت المنظمة الدولية في الحفاظ على حقوق الشعب العراقي، ولقد شهدنا رفض الولايات المتحدة الامريكية الاتفاق العراقي الصيني.
ما تقدم يثبت أن حديث المرجعية كان توبيخاً للمنظمة الدولية لفشلها الفاضح في تنفيذ قراراتها الاممية، وليس كما صوره الاعلام المغرض، وفشل في مواجهته اعلام المقاومة كعادته.
