كان نظام صدام حسين نظاما ديكتاتوريا شوفينيا معاديا للشعب الكردي مارس كل أنواع الاضطهاد والظلم والتفرقة ضد هذا الشعب . واليوم الكرد شركاء في هذه الدولة وهم أصلا من بناة العراق الديمقراطي الجديد وطرف رئيسي من أطراف كتابة الدستور الذي يعد القانون الأسمى والأعلى لهذه الدولة الديمقراطية ويضمن حقوق وواجبات جميع العراقيين دون اقصاء أو تمييز، كما نصت المادة (14) من الدستور أن ” العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي “.
كلنا نتذكر أنه في زمن الحصار الجائر على العراق في تسعينيات القرن الماضي بسبب احتلال العراق لأراضي الكويت كيف عانى الشعب العراقي من الجوع والفقر والعوز إلى حد أن الكثيرين منهم إقتلعوا أبواب ونوافذ منازلهم وهي سترهم يبيعونها سدا لجوع أطفالهم بعد أن باعوا أفرشتهم وكل ما ملكوه من أشياء ومتاع ، فيما كان الديكتاتور يقيم احتفالات صاخبة أمام شاشات التلفزيون بمناسبة أعياد ميلاده ، وكان أبناؤه وأعوانه يمضون سهراتهم الليلية في الملاهي دون أن يبالوا بمعاناة العراقيين مع الجوع والفقر .
اليوم نفس الحالة تتكرر هنا في إقليم كردستان حيث يعاني مواطنوه من حصار ظالم تفرضه الحكومة الاتحادية عليهم بسبب تعنت حكومة الإقليم واستمرار مشاكلها مع بغداد ، حيث هناك شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين يعانون من قطع رواتبهم وهي قوت عيالهم ، فيما قادة الأحزاب وأعوانهم يتنعمون برغيد العيش والرفاهية .
في زمن صدام لم يكن عدد موظفي كردستان يتجاوز مئتي ألف ، ولكن اليوم يفوق عددهم مليون وربع المليون ، وهذا يعني بأن الغالبية العظمى من أبناء كردستان يعانون من فقدان قوت عيالهم بسبب مغامرات الحكومة المحلية .
منذ انفصال إقليم كردستان عن المركز عام 1991 لم تسلم حكومة الإقليم دينارا واحدا من عائداتها الجمركية إلى المركز . ومنذ ما يقارب عشرين عاما والنفط الكردي يهرب ويصدر تحت أنظار الحكومة الاتحادية دون أن تعود إيراداتها إلى خزينة الدولة العراقية وتستحوذ عليها الأحزاب الحاكمة في الإقليم . فما الذي أستجد حتى تلجأ الحكومة الاتحادية إلى هذا القرار المجحف بحق موظفي كردستان وأخذهم بجريرة حكامهم ؟.
أليست هناك طريقة أخرى أمام بغداد غير قطع رواتب الموظفين للضغط على حكومة الإقليم وتصفية حساباتها معها ؟. أليس هناك سبيل آخر غير قطع أرزاق الناس لفرض شروط بغداد على أربيل ؟. ما ذنب الموظفين وعوائلهم من كل ما يجري بين الحكومتين ؟.
تنص المادة (١٥) من الدستور أن ” لكل فرٍد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهة قضائيةٍ مختصةٍ”.
هذا هو برهاننا على مسؤولية الحكومة العراقية بتوفير حق الحياة لمواطنيها، ” . قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ “.
