تثبت الوقائع وتحليلات كثير من الخبراء الأمنيين أن بناء المؤسسة العسكرية بعد تغيير النظام السياسي في العام 2003 كان بناءاً خاطئاً وعلى أساسات غير صحيحة مما نتج عنها مؤسسة أمنية غير متمكنة من مواجهة العدو, بلحاظ أن تنظيم القاعدة يمتلك ترسانة قوية وعدة وعدد لا يستهان به فهو ممول تمويلا جيدا ومتسلح بسلاح قد يفوق تسليح المؤسسة الأمنية في العراق!
علينا في هذه اللحظة أن نفرق بين النظرية والتطبيق, وان لا تأخذنا العاطفة بعيدا عن الإنتقاد الهادف الذي يسعى لتصحيح المسارات وتحقيق نتائج أفضل وتطوير الموجود وتعظيم الحالي إلى حال أفضل.
لم يتبع مسؤولي الدولة العراقية بعد العام 2003 المقولة ذائعة الصيت والتي عليهم تطبيقها قبل أي تفكير جدي بالتطوير العملي للمؤسسة الأمنية المقولة تقول : سوء الظن من حسن الفطن, ربما كان على المهتمين ببناء مؤسسة عسكرية رصينة أن يقرءوا هذا النص جيدا, ويتساءلوا هل بإمكان مؤسستنا العسكرية مواجهة التحديات بنجاح بدون أي رتوش سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش جوابا واضحا وشافيا لا يحتاج إلى مماطلة بالتبرير.
في يوم الجمعة 13/6/2014  دعت المرجعية الدينية،  المواطنين الذي يتمكنون من حمل السلاح للتطوع في صفوف القوات الأمنية للدفاع عن العراق، وفي حين أشارت إلى أن العراق يواجه تحدياً كبيراً، فإنها أكدت أن مسؤولية التصدي للإرهابيين هي مسؤولية الجميع ولا تختص بطائفة دون أخرى أو طرف دون آخر وشدد أن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن الوطن وأهلهِ وأعراضهِ ومواطنيه وهو واجب كفائيّ.
نتائج هذه الفتوى تشكيل عقائدي مؤمن بالوطن والمواطنة يدافع عن العراق أرضاً وشعباً دون تمييز بين طائفة أو قومية أو أثنية, هكذا وجدناه في كل المعارك التي خاضها وانتصر فيها, حشدٌ عراقي بامتياز لذا أطلقت عليه تسمية الحشد الشعبي.
مقاتلو الحشد الشعبي مازالوا يقدون أنفسهم قربانا للوطن والأرض والعرض مضحين بكل ما يملكون كي لا تراق دماء الأبرياء, فعلا كانوا جداراً أمناً لصد الفتن وهم بذلك لا يستحقون لقب مواطن فقط فهم يستحقون أن يتمتعوا بصفة مواطن من الدرجةِ الأولى تمييزاً لهم عن غيرهم.
سينال حشد العراق إحدى الحسنيين : إنتصار أو شهادة…