يتحفنا حسن شمري بين الحين والاخر بافكار  لا تتوافر الا بمخيلة الشياطين فهذا الشخص من يوم عينه المالكي وزيرا للعدل لغاية اليوم يعمل وبكل الطرق على اظهار نفسه بانه طائفي بامتياز وهو لا يخجل من ذلك حاله حال واثق البطاط و قيس الخزعلي ويبدو انه لم يشعر يوما انه وزير عدل دوله اتحاديه حسبما جاء بدستورهم الذي اقروه هم وهذا يعني ان العراق تعيش فيه قوميات واديان وطوائف متعدده , اذن هو وزير للكل وليس لطائفته وذا اراد ان يكون وزيرا لطائفته او لحزبه فليرحل  وهذه مسؤولية رئيس الوزراء السيد المالكي الذي كان المفروض ان يبعده من فتره طويله نظرا
لطائفيته المقيته وحقده الكبير  على الطوائف الاخرى .
حسن شمري هذا لا يصلح ياسيد نوري المالكي ان يكون رزاما او مبلغا مع احترامي للمهنه في محكمه ابتدائيه في قضاء بعيد عن العاصمه  ,  لقد جاءت الينا المحاصصه الطائفيه  والعرقيه بنكرات  واغبياء ومجرمين وخونه وجواسيس ليصبحوا وزراء ونوابا ومستشارين ومدراء عامين وهي جريمه ارتكبت بحق الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته ومن بين هؤلاء ( حسن الشمري ) الذي حول وزارة العدل الى مستودع فاسد من الموظفين المحسوبين على حزبه والمسى ( حزب الفضيلـــه وهو حزب للرذيلــه ؟؟ ) هذا الحزب  سرق نفط البصــــره طيلة السنوات الماضيه بدون خجل او خوف من الناس ومن
الله , هذا الحزب نفسه استولى على ابنيــــة نادي المنصــــور بعد ات تركها احمد الجلبي وشلته ومازال مغتصبـــا لها بل حولهـــا الى  حــــــوزه ….. نعــم حـــــــــوزه دينية اسلاميــــــــــــــة ….. ؟؟؟  اي ديـــــــن هــــــذا الذي يبيح الاستيلاء على اموال الدولة ويسرقها واموال المواطنيين  العراقيين ,  هذا الحزب السارق والمغتصب وزيره الاسلامي الطائفي يريد تشريع قانون خاص للاحوال الشخصيه الجعفريه وايضا قضاء جعفري , اريــــد اسأل هذا الوزير :-
– هل الشيعه مسلمين ام ديانه خاصة بهم ؟
– هل المحاكم في العراق تحكم بقانون الاحوال النافذ على مذهب معين ام يتم الحكم كل على مذهبه في قضايا ( الوفاة والزواج والطلاق ) .
– ما هو الخطاء في القانون الحالي .
ان الادهى من ذلك هو اعطاء الحق لشخص غير عراقي وخوله مسؤلية الاشراف على مجلس القضاء الشيعي وتعيين القضاة ,  ولا اعلم اين الدوله ومجلس القضاء العراقي  وما هي مكانتها من الاعراب للأن القضاء حق سيادي ودستوري للدول واعطاء حق الاشراف للمعممين الجهله يعنى تخلي الدوله عن حق قانوني  وسسادي لها .
اعتقد جازما بأن هذا الوزير الاحمق قد تلقى توجيهات من جهة مـــــا لاشعال الاقتتال الطائفي مجددا والقضاء على كل محاولات  الوحده    ,,  وعليــــــه فأن هذا الوزير مشمول بالماده ( 4 ارهــــــاب ) لآنــــه يعمـــل على اشاعة القتل والاقتتال بين طوائف العراق لمصلحة مشبوهـــــه .
الانبــــــــــار  ……….