نواصل سرد بقية الملامح الأساسية للحزب الذي نتطلع أن تؤسسه نخبة واعية من شباب الثورة، ولا دور لي فيه، إلا طرح الفكرة، واستعدادي للمساهمة في تنضيجها.
9. الدفاع عن الحريات الدينية [وحرية العقيدة]:
وذلك لأتباع كل الأديان |كالمسيحية والإيزيدية والمندائية والبهائية والزرادشتية وغيرها| والمذاهب والعقائد والفلسفات بلا استثناء، بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد مبدأ أن الموقف من الدين والعقيدة إيجابا أو سلبا، [ابتداءً أو تحولا، اعتناقا أو تخليا،] شأن شخصي محض، [يحظر على مؤسسات الدولة أو الأحزاب أو المؤسسات الدينية التدخل فيه]، مع تأكيد الدفاع بهذا الصدد عن حقوق وحريات المكونات الصغيرة نسبيا، على مستوى عموم العراق أو المستوى المحلي [(الأقاليم والمحافظات)، |…|].
10. رفض [ومنع] العنف:
ذلك بكل أشكاله، وعلى جميع الأصعدة، وعدم قبول أي مبرر له، [مع وجوب مقاضاة كل المتورطين بأعمال القتل وشتى ممارسات العنف، سواء قبل سقوط الديكتاتورية أو بعدها، وسواء كان سياسيا أو عشائريا أو دينيا أو أسريا].
11. اعتماد مساواة المرأة بالرجل:
بالإيمان الحقيقي بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل، والسعي من أجل تجسيد هذا المبدأ على جميع الأصعدة، وإزالة كل ما يتعارض معه، |… مع| اعتماد ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، [وسن القوانين التي تعاقب بشدة على العنف ضد المرأة، بل وعلى كل ما ينتقص من مبدأ مساواتها بالرجل بلا أي استثناء].
12. اعتماد مدنية القوانين:
وعدم استبدالها بقوانين العشيرة أو قوانين الشريعة، مع تأكيد وضوح الموقف العلماني فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المدني، [الذي لا بد أن يكون قانونا موحدا يسري على كل المواطنين، وإلغاء القوانين المذهبية والدينية، وإلغاء ذكر الدين في البطاقة الشخصية، أو لا أقل منح المواطن الحرية في إدراجه أو عدمه] |دون التدخل فيما يعتمده الملتزمون بأديانهم وشرائعهم الدينية، إلى جانب العقود المدنية، وبما لا يتعارض معها|.
13. رفض عودة البعث:
ذلك بكل أجنحته إلى السلطة، إلا من قرر الاندماج في العملية السياسية في إطار يعتمد نهجا ديمقراطيا وطنيا، ويمارس نقد الذات، ويعترف بكل الماضي الأليم ويدين جرائم البعث، [وإلا فيجب اعتبار إنكار جرائم الديكتاتورية البعثية في عهد صدام إساءة إلى ضحاياها، وبالتالي مخالفة قانونية يعاقب عليها، هذا كله مع التمييز بين حزب البعث وتجربته الديكتاتورية والبعثيين كمواطنين لهم ما لسواهم وعليهم ما على سواهم، ومع السعي لإدماجهم في المجتمع وتهيئة الأجواء لانسجامهم مع العهد الجديد].
14. [العمل على سن (قانون الحظر المهني):
والذي يعتمد عدم قبول أي شخص يعتمد فكرا سياسيا أو دينيا راديكاليا، لاسيما الفكر البعثي، والطائفي، شيعيا كان أو سنيا، والتطرف الديني، والعنصري الشوفيني، وفكر تسييس الدين (الإسلام السياسي) في كل من أجهزة الأمن ومؤسسات التربية والتعليم.]
15. السعي لتوحيد الوسط الديمقراطي:
ذلك باعتماد مبدأ التنسيق والتعاون مع القوى والشخصيات الديمقراطية العلمانية، من ليبرالية ويسارية وطنية، والإسهام في السعي من أجل تشكيل جبهة لهذه القوى، [مع التأكيد على أن أهم جناحين |من الناحية النظرية| في الوسط الديمقراطي العلماني هو الجناح الليبرالي، وجناح اليسار الديمقراطي، ومع التمييز بين المواقف الناقدة لبعض الأحزاب الديمقراطية مما يعتبر طبيعيا ومسموحا به، وبين ما هو غير مقبول من تصعيد النقد إلى درجة تقترب من الحساسية المفرطة أو العداء، أو ما من شأنه أن يضعف التيار الديمقراطي العلماني في صراعه السياسي مع الإسلام السياسي]. |كما يمكن أن نضيف جناحا ثالثا، هو الجناح الوطني الوسطي بل وحتى المحافظ، الذي يعتمد الفصل بين الدين والسياسة|.
16. الالتزام بمبدأ الفيدرالية للعراق:
مع تأكيد التطبيقات السليمة لها |وتصحيح الخلل في التطبيق، بحيث وجدنا التطبيق من قبل سلطة الإقليم كما لو كان دولة مستقلة، والتعامل من جهة أخرى من قبل العديد من السياسيين السنة والشيعة، بما يدل على عدم إيمانهم بالحقوق القومية للكرد، والميل للعودة إلى الحكم المركزي|، |…|، [مع ترجيح السعي من أجل إبقاء العراق موحدا، |…|، مع جعل خصوصية للكرد ربما بتحويل إقليمهم إلى كونفدرالية، مع ضمانات مؤكدة لصيانة حقوق الأقليات القومية الأخرى في الإقليم الكردي، وضمانات تكريس الديمقراطية في الإقليم الفيدرالي أو الكونفدرالي. هذا دون تعميم النموذج إلى بقية الأقاليم إذا ما شكلت، مع الحيلولة دون تشكيل أقاليم على نحو يكرس الطائفية، أو يهدد وحدة العراق، ومع اعتبار العودة إلى المركزية خطا أحمر. وهنا لا بد من التمييز بين الموقف الناقد المبرر تجاه الأحزاب الكردية المتنفذة، وبين الموقف الشوفيني المرفوض والمدان من القضية الكردية]. |ولا بد من تفعيل النظام الفيدرالي، بشروطه الصحيحة، وبعد توفير الأجواء المهيئة لذلك، لكن دون المبالغة بالتسويف|.
يتبع.