19 ديسمبر، 2024 2:55 ص

حرية التعبير عن الرأي الى اين

حرية التعبير عن الرأي الى اين

بعد التغيير والخلاص من الدكتاتورية والتحول نحو الديمقراطية، تحرر الاعلام من الاصفاد التي قيدته منذ تشكيل الدولة العراقية المعاصرة، وفك ارتباطه عن الخطاب السلطوي الموجه نحو رحاب اوسع، واستبشرت الاقلام الحرة خيرا في لفظ مكنوناتها التي ارهقتها طوال الاعوام الماضية من تكميم الافواه والتعتيم الاعلامي والنقد البناء للحكومة ومؤسساتها، ونقد الحالات الاجتماعية التي تسيء الى الشعب والوطن، دون العودة الى اجترار سموم السلطة والتطبيل لها.

وازاء تلك المقومات لابد من وجود قوانين تحمي الاعلاميات والاعلاميين وجهة تدافع عنهم وتسعى الى تشريع تلك القوانين لا ان تحاول اجهاضها تملقا للسلطة والعودة الى تقييد الاعلام مجددا، كما يحدث الان مع نقابة الصحفيين التي تصم اذانها عما يحدث من تشهير وسب وقذف من جهات محسوبة على الاعلام باستخدام منابر مواقع التواصل الاجتماعي على قامات صحفية ووطنية مشهودا لمهنيتها محليا وعربيا بل وعالميا، وتلفيق التهم الباطلة بحقها.

وماحدث مع الزميلة الاعلامية المهنية المبدعة افراح شوقي مثال حي للاقلام المأجورة التي جندت للنيل منها وايقاف نجاحاتها في مهنة المتاعب كاعلامية اولا وكامرأة ثانيا.

واستطاع هؤلاء الخفافيش المحسوبين على الاعلام من العزف على الوتر الوطني المتمثل بالحشد الشعبي، الذي تقف كل الاقلام اجلالا واحتراما له وتنحني كل الهامات امام صولاتهم وبطولاتهم بوجه قوى الارهاب (داعش)، اذ وجهت اقلامهم وسهامهم المسمومة وكلماتهم النابية التي ورثوها من معاجم الدكتاتورية، نحو الزميلة افراح واتهموها على انها كتبت تقريرا بالضد من الحشد الشعبي البطل في صحيفة الشرق الاوسط، في حين هي انتقدت حالات تسيء الى ابطالنا في الحشد والتي اشارت اليها المرجعية الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السيستاني (ادام الله ظله)، وكذلك انتقدها أئمة صلاة الجمعة في خطبهم وهم يدعون الى توحيد الصف الوطني.

ونقول لمن انساقوا وراء هؤلاء المتطفلين بقصد او غير قصد ان يقرأ تلك المقالات ويعيدوا قراءة مابين السطور بفهم وادراك، عندئذ سيجدون ان المقال لا تمس ابنائنا في الحشد الوطني لا من قريب ولا من بعيد، ولو تفضل هؤلاء وبحثوا في (كوكل) لوجدوا هناك العديد من المقالات والتحقيقات التي اجرتها الزميلة افراح وهي تشيد بانتصارات القوى الامنية والحشد الشعبي على قوى الظلام (داعش).

وتلك الممارسات الخطيرة تعتبر ترويع واستهداف لكل الصحفيات والصحفيين وتكشف عن توجه خطير وانحدار في تقويض مناخات العمل الصحفي وحرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور العراقي كما جاء في المادة (38)، وكذلك في المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ولهذا فأن للزميلة افراح حق رفع دعوى قضائية ضد كل من اساء اليها وطعن بسمعتها وهددها بالقتل.

أحدث المقالات

أحدث المقالات