اعداد قد تصل الى ربع مليون مستفيد من الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية
حرمهم المترف بالمليارات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي جاء
عن طريق المحاصصة الطائفية والسبب هي المناقلة التي اجرها لغرض ارضاء
بقية الكتل السياسية والاحزاب الطائفية التي تعمل لصالح جهات مشبوهة
معروفة للقاصي والداني . هؤلاء ينتظرون منذ سنين طويلة من اجل الحصول على
فلسان تعينهم على ضنك العيش وشراء الغذاء والدواء وخاصة ان جلهم يعيشون
تحت خط الفقر واكثرهم من المسنين وفيهم نساء يعيشون على اسطح المنازل وهم
يواجهون حر الصيف وبرد الشتاء . نرى دائما في شتى دول العالم ان الانظمة
البرلمانية تعمل لصالح شعوبهم وهي تسعى عدم تكريس الدكتاتورية والاستبداد
بالحكم ومساعدة الشعوب على شتى المجالات وخاصة الخدمية والمالية ولكن في
البرلمان العراقي يعملون لصالح الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة التي
تسيطر على القرارات وهي التي تامر وتنهى وبقية الاعضاء يعملون مثل الدمى
ويلهثون لمصالحهم الشخصية والحزبية ولا يعنيهم الامر وحرمان ربع مليون
مواطن من الشمول بالرعاية الاجتماعية خير دليل على عدم العمل بجد واخلاص
وعكس ما يدعون في برامجهم الانتخابية . وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عادل الركابي عقد عدة مؤتمرات صحفية واوضح هذا الامر الخطير وطالب باعادة
تخصيص الاموال ونتمنى من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الالتفات الى هذا
القرار المهم وهو يخص الفقراء والمعدمين من الشمال الى الجنوب ،
والمسؤولين وهم الذين يملكون السلطة والمال والجاه ويجتمعون برئيس
البرلمان على مدار الشهر ويمكنهم تعديل تلك القرارات المجحفة بحق الفقراء
والمساكين الذين لا يستطيعون شراء رغيف الخبز في ظل غياب مواد البطاقة
التموينية البائسة والشحيحة لم يتمكن آلاف الفقراء والمحتاجين في العراق
من الحصول على اعانات الحماية الاجتماعية بسبب امتناع دائرة الرعاية
الاجتماعية عن قبول طلبات جديدة منذ العام 2017، وهي تعزو ذلك الى عدم
توفر التخصيصات المالية لشمول اعداد جديدة، ان آلاف من الفقراء تم قبول
طلباتهم في العام 2016 غير انه لم يتم صرف اعانات مالية لهم بسبب عدم
توفر التخصيصات الكافية. توقف منذ 5 سنوات والشعب يعاني الويلات ومحروم
من ابسط الخدمات في بلاد الخيرات .. مسؤول قسم الرصافة في دائرة
الحماية الاجتماعية، قال ان “شمول اعداد جديدة بالرعاية الاجتماعية متوقف
منذ عام 2017، باستثناء الحالات الإنسانية التي تأتي موافقة شمولهم عن
طريق الوزير عادل الركابي حصرا، وتوقفت فيما بعد بسبب شحة الموارد
المالية وان إعادة فتح باب التقديم مرهون بتوفر التخصيصات المالية من
البرلمان “، ان “اخر شمول للرعاية الاجتماعية كان عام 2016، حيث في
حينها تم تخصيص مبالغ مالية، لكنها لم تكن كافية لقبول جميع المتقدمين،
بل اضطررنا الى قبول ربع اعدادهم فقط، وان أعداد الحالات الإنسانية التي
تم قبولها فقط منذ عام 2016 الى اليوم هو 16 ألف اسرة من أصل 32 ألفا”.
لا وجود لشمول اعداد جديدة من فئة الارامل والمطلقات وكبار السن وهم
اكثر من ربع مليون الان حسب تصريح سابق منسوب الى لجنة العمل والشؤون
الاجتماعية البرلمانية تروم الدعاية الانتخابية فقط ولا تراعى المصلحة
العامة ان هذه الخطوة مؤجلة الى حين تخصيص المالغ المالية الكافية
ولانعلم متى يصحى ضمير المسؤولين في البرلمان .
