هو حرفاً حاضراً في كل المواقف، فهو المشاركون والغائبون والحاضرون والمؤيدون والمساندون والرافضون والمستأثرون ، وكلها تدخل في خانة النون ، وكلهم متفقون على شعار”خدمة المواطن” ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وبسبب حالة التعددية الحزبية التي سببت حالة من الفوضى في الدولة ، حيث لم ينظر لهذه التعددية على أنها أسلوب لتوسيع المشاركة في الحكم ، وممارسة السلطة في إطار الدولة وترسيخ مبدأ الديمقراطية،لذلك فان المعارضة هدف ومسعى نبيل ،والتي تستخدم في مسعاها الكلمة والقلم ،وكل الوسائل الشرعية ومنها النقد وتشخيص الخطأ،وتمارس دور هام في الرقابة على أداء الحكومة ، وهي تساهم في عملية الانضباط السلوكي لرجال السلطة التنفيذية،وعندما لم تجد المعارضة أي خطوة نحو التغيير تسعى بالأساليب القانونية والدستورية لتغيير السلبي وأزالته .
أن الدول الديمقراطية المعاصرة مدركة تماماً لدور المعارضة حيث تسهم في تنفيس الاحتقانات،كما أن وجودها وأداؤها لدورها يحول دون تسلط الحاكم لهذا نلاحظ أن الدكتاتورين يزدادون غطرسة كلما غاب رأي الناس أو اعتراضهم،كذلك هناك أسباب قد تدفع المعارضة السياسية إلى الابتعاد عن أخلاقيات العمل السياسي المعارض،إلى جانب أن النخب والكتل السياسية لم تقبل بالمنافسة السياسية ،وتعد طعناً في شرعيتها وفي دورها السياسي،لذلك تلجأ المعارضة السياسية إلى إيقاف حركة الحكومة عندما نشعر أنها انحرفت عن مسارها،وهنا ليس تخريباً أو تسقيطاً بقدر ما هو تعديل لمسارها،وإعادة إلى حركتها الطبيعية وتنوعيها بما يعزز دورها الخدمي للمواطن،الأمر الذي يجعل الدولة بجناحين هما الدولة والمعارضة وكلاً يعزز دور الآخر ويقويه ما يمنح الدولة قوة وسلطة ويعطيها مناعة ضد أي تخلخل في نظامها أو خلل في مؤسساتها الدستورية،كما يمنع الفساد ويقف عائقاً أمام المفسدين .
لا احد ينفي حقيقة عدم وجود معارضة حقيقية في الوسط السياسي إلى جانب وجود قناعة بعدم نضج التجربة الديمقراطية وذلك بسبب طغيان مبدأ التوافق السياسي ، والذي لم يسمح بأي صوت معارض،وعملها بشكل صحيح على مدى الستة عشر الماضية لذلك تلجأ بعض الأطراف إلى إيجاد أسس حقيقية لهذه المعارضة من خلال إعلانها جهة معارضة في البرلمان ضد الحكومة وليس ضد النظام السياسي والدولة لذلك فأن عدم وجود معارضة داخل البرلمان لا يعني عدم وجودها في الوسط السياسي وتكون صوتاً قوياً أمام السياسات الخاطئة للسلطة التنفيذية في البلاد .
