يجد العالم المتحضر دوماً ان الديمقراطية سبيل النجاة من الظلم والاستبداد، وان القوانين الدستورية هي العجلة التي تسير حياتهم اليومية في كل النواحي والجوانب المهمة وخاصةً الجانب الفكري والاقتصادي فمبدأ ثقافة الفرد هي ثقافة المجتمع شعار الغاية منه الوصول للمراتب المتقدمة في تطبيق العدالة واحترام كيان الانسان،،،
اليوم اصبح معلوم للعالم أجمع ان الثروة الحقيقية لكل دولة هو الانسان المتطور وليس الثروات والمعادن الطبيعية الموجودة عند بعض البلدان، فالعالم الذي صنع الكهرباء هو الوحيد الذي استطاع اكتشاف الثروة النفطية والعالم الذي صنع القنبلة النووية اصبحت بلاده سيدة العالم تحكمه بالقوة،،،
وعندما دخلت الديمقراطية الحديثة في اغلب البلدان العربية ومنها العراق استبشرنا خيراً، ولكن تجري الرياح بما لايشتهي السفن فرياح الديمقراطية في العراق ليس التطور العلمي او عدالة القوانين وانما لتسقيط بعضنا البعض ،فبدلاً من تشخيص السلبيات ومعالجتها ذهبنا للنقد السلبي فقط، ومع كل انتخابات جديدة يطفو على السطح سلبيات واخطاء لاتمت للديمقراطية بشيء لامن بعيد اوقريب ومع بدء كل معركة انتخابية يظهر التسقيط والتشهير بالمرشحين لمجلس النواب ولكوننا نعيش في مجتمع محافظ نجد ان التسقيط الاخلاقي في المرتبة الاولى،
والسؤال هو هل رئيس الكتلة يستطيع ان يستفسر عن تاريخ كل مرشح اذا ما أخذنا بالحسبان ان كل الاحزاب والكتل فتية عهدها ،وان الاجراءات الرسمية للترشيح هي شهادة علمية وان يكون العمر فوق الثلاثين وغير محكوم بجنحة او من المشمولين باجراءات المسائلة والعدالة ،،وكل هذه التعليمات تنفذها الدولة وفق قوانينها وليس الكتلة التابع لها المرشح ،
من هذا المنطلق نقول ان التسقيط يجب ان يكون في صناديق الاقتراع لا في حديث الشارع فقط ، فالشخص الغير كفوء او مرشح تشوبه سمعة اخلاقية او سارق للمال العام علينا استبعاده بعدم انتخابه ،وتسقيطه في صندوق الاقتراع حتى يعرف حجمه الحقيقي، اما ان يذهب فلان من الكتلة الفلانية ويمزق صور المرشحين الآخرين فهذا افلاس سياسي واضح،، وعلينا ان نبتعد من اصحاب الضمائر الميته التي لاتريد الخير الا لنفسها كونها تعيش انانية الذات ،،،،
وان بناء البلد يجب ان يواكب متطلبات العصر الحديث عصر الديمقراطية عصر العولمة الحديثة،،،،