23 ديسمبر، 2024 8:14 م

حرب ” الجوادر “

حرب ” الجوادر “

تنفذ المجاميع الأرهابية اعمالها الاجرامية بدم بارد ، ويتخيل لي ان المجموعة الارهابية التي خططت لمجزرة مجلس عزاء مدينة الصدر وكذلك الدورة وماتلاها من اعمال ارهابية ، عادوا إلى ديارهم منتصرين غانمين متلذذين بنحيب الاطفال والنساء وفزع الشيوخ والشباب،
لاشك إنهم صنعوا الفاجعة بنجاح تام وبضمير مرتاح ، وتوجهوا إلى الله بالدعاء مبتهلين بهذا الانتصارات،لن نتحدث عن هل ناموا بعمق ام لا ؟،وهل استذكروا قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )، لانها تجاوزت هذه المرحلة واصبح جلّ اهتمامها سفك الدماء ونشر الدمار وشعارها “اقتل اكثر ..تكسب أكثر “.
هذه المجاميع بتصوري لاتمثل اليوم مكونا محددا أو طائفة معينة ، بل هي مجاميع اجرامية بصبغة” تجارية” تنفذ اعمالها الارهابية اينما وجد المال والتمويل الاقليمي بغطاء كتل سياسية ووسائل اعلام معروفة لها مصلحة في تأجيج صراع طائفي في العراق بين السنة والشيعة له بداية وليس له نهاية.
ولااعتقد ان هناك حلا سوى دعم القوات الامنية الرسمية على الرغم من الملاحظات العديدة على خططها التقليدية واداء القادة الميدانين واستمرار الفراغ الوزراي بسبب تناحر الكتل النيابية فيما بينها على تسمية الوزراء.

يبرر طلب الدعم المنشود للقوات الامنية على إنه سيسهم في ردع توجه بعض الاطراف لتشكيل مجاميع مسلحة مناطقية بداية لدق ناقوس حرب المناطق .

ولايعني ذلك اغفال أو تغافل الهفوات في عمل هذه القوات بل على العكس يفترض تسليط الضوء اكثر عليها من دون الكشف عن معلومات تهدد الامن وتساعد المجاميع الارهابية في الوصول إلى أهدافها .

لم يتوقف عداد القتل طيلة الاشهر الاربعة الماضية يقول السياسيون في الاعلام بانهم يقفون صفا واحدا امام مشاريع هدر الدماء لكن هذا بطبيعة الحال لايكفي والمطلوب العمل ضمن خطة مدروسة إلى تجفيف منابع الارهاب سياسياً بالفعل الصادق الملموس .

تتحمل الحكومة والبرلمان وكذلك مجلس القضاء مسؤولية كبيرة في بقاء الارهابيين الحقيقيين في السجون والمعتقلات وهم يعيشون حياة هادئة ويمكن لهم الهروب متى يردون ولهم امتيازات مذهلة في تلك السجون ، حتى تشير بعض تقارير الصحف الامريكية الى ان اجرة تصفح ساعة الانترينب تصل إلى 500 دولار “المعلومة لم نفتها وزارة العدل “.

من المعيب ان تتحدث الكتل السياسية بعد عشر سنوات من القتل والدمار عن فقدان الثقة وعدم التصعيد الاعلامي وتبرم وثائق للشرف !، لاتبنى البلاد بهذه النمط من التفكير ،ولايتحمل المواطنين “المراهقة السياسية والطائشة ” التي تسبب بازهاق ارواح الناس .

ومن الواضح ان بعض الكتل السياسية تعمل على استهلاك الوقت وتمديده فيما تحاول كتل اخرى على حرق المراحل خاصة تلك التي تتعلق بالوضع الامني .

لاخيار امام الشعب سوى اختيار نواب يشعرون باحزانه وبهمومه لايأنسون في لبنان وطهران وعمان ولندن تاركين اوجاعه، ومطالب باختيار نواب جدد يحدثوا الذهنية السياسية ، ولاتترك الساحة للسيئيين الذين لم يقدموا لنا شيئا خلال السنوات العشرة الماضية سوى ضجيج التصريحات الاعلامية التي اتخمت رؤساء.

ولاخيار للكتل السياسية سوى تحمل مسؤولياتها الشرعية والقانونية والاخلافية في دعم الملف الامني و ونأمل أن لاتدخل هذا الملف في اجندتها الأنتخابية .

ولايتصور رؤساء الكتل السياسية وأعضائها أنهم يقودون شعبا ساذجا يمكن الالتفات عليه بمجرد “دغدة مشاعره ” فقد تفقه بكم طيلة هذه السنوات واصبح كما يقول المثل الشعبي “مفتح باللبن ” .