في ظل تدهور الازمة الأخيرة لملف الكهرباء في عام 2021 لُوحظت هناك عدة حالات سلبية زادت من ازمة الكهرباء الا وهي كثرة التفجيرات لخطوط نقل الطاقة الكهربائية. اضافة الى سقوط الأبراج الكهربائية في عموم العراق مما سبب في اطفاء العديد من محطات الكهرباء في اغلب المحافظات. ولعل انهيار الطاقة الكهربائية جاءَ متزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الحار. وهنا نود الاشارة الى سؤال مهم جداً وهو ما سبب هذه الانفجارات في هذه الفترة بالتحديد؟ وبالعودة الى ازمة الكهرباء نجد انها تحتل المرتبة الاولى من الملفات الاساسية في الحياة. وتمثل حديث الساعة منذ سنين عدة. لاسيما بعد عام 2003. اذ دخل هذا الملف على طاولة السياسيين في العراق. اضافة الى دخوله في ملفات الفساد التي اصبحت تستغل المال السياسي وصفقات الفساد في تدمير البنى التحتية في العراق. ومن الواضح ان المتضرر الرئيسي لهذه الصفقات هو الشعب العراقي الذي بات يعمل على تغيير كل هذه الامور. والدليل على ذلك اهمال الحكومات لمطالب الشعب العراقي في توفير الكهرباء إضافة الى سرقة مليارات من ميزانية العراق لصالح جهات مستفيدة من ملفات الفساد العراقي. وفي ضوء ذلك نجد هناك ظواهر سلبية عديدة منها اعتماد استيراد الكهرباء على الغاز من الجارة إيران. ولعل هذه الثروة الطبيعة أصبحت محور الحياة في العراق بعد 2003. ونجد في السنين الأخيرة وبسبب العقوبات الامريكية على إيران. وفرض الحصار عليها أدت الى تدهور الملف الاقتصادي بما فيها عدم دفع مستحقات النفط لمدة عام كامل من قبل العراق. ونرى عملية خلط الأوراق وتعدد الآراء في تبادل التهم من هنا وهناك. اضافة الى ضعف التخطيط والتدابير الحكومية والأمنية في حماية المنظومة الكهربائية. فهنا تراود عدة أسئلة قد تذهل الشارع العراقي منها (اين دور القوات الأمنية من تدهور الكهرباء؟) و(ما هو خط التصدي لمثل هذه الحالات؟). وفي ظل ذلك نجد هناك حلولاً ترقيعية في علاج ازمة الكهرباء. اذ نجد تعدد الآراء في حلول الازمة الكهربائية. فالبعض يعمل على رمي تلكؤا هذه الازمة على عاتق الحكومات السابقة. بينما يعمد لبعض الى تجاهل تلك الحلول لأسباب مجهولة. وفي طل ذلك تدهور الجانب الأمني في السيطرة على حماية الأبراج الكهربائية من حيث تعدد الانفجارات. ترى نعاود بطرح نفس الاسئلة (اين قوات الجيش العراقي من هذه الازمة؟ وماهي سبل الحماية لأجل التصدي لمثل هذه الحالات؟). ومن الجدير بالذكر ان العراق مقبل على انتخابات برلمانية لعام 2021 وفق دعوات من قبل الحكومة العراقية منذ العام الماضي والتأكيد عليها وضرورة الاشتراك بها. ولكن قد يلاحظ البعض الظروف الحالية قد لا تسمح بأجراء الانتخابات نتيجة غياب الحس الوطني والاستمرار على مبدأ المحاصصة في العمل السياسي المنطوي تحت هيمنة الأحزاب التي تسعى لبناء مصالحها الشخصية على حساب مصلحة الشعب العراقي .فالبعض من الأحزاب تسعى الى تأجيل الانتخابات والذهاب بالبلاد في فوضى عارمة .و في غضون ذلك نجد اغلب ملفات التسقيط السياسي قد طرحت على الساحة العراقية لعدة اهداف و منها خلط الأوراق في سبيل عدم اتاحة الفرصة للمشاركة في انتخابات تشرين الأول 2021 .و هنا لو نظرنا بتعمق اكثر لوجدنا ان مبدأ المحاصصة الحزبية لا يزال يسير عند الاغلبية . وبدليل محاولة الضغط على مفوضية الانتخابات بعدة وسائل و اليات ولعل اهم الوسائل هي المال السياسي والسلاح المنفلت .فيحاول البعض شراء ذمم الأصوات بالمال السياسي تحت أي مسميات في سبيل ضمان الانتخابات و بالشكل المطلوب دون الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ التزوير كما حصل في انتخابات 2018.اما السلاح المنفلت فهذا الملف يعد الأخطر على العملية السياسية لأنه سيذهب البلاد نحو مصير مجهول .وذلك من خلال حالات الاغتيالات المتوالية من الشهداء الذين يرون مستقبل العراق بشكل افضل .اضافة الى منعهم من اجراء الانتخابات .حتى لو تتطلب ذلك الامر استخدام القوة ضد من يدلي بصوته للانتخابات .ولعل وضع البطاقة البايومترية هي صمام امان للناخب العراقي .اضافةً الى المراقية الدولية على الانتخابات العراقية .و التي بدورها ستحد من عملية التزوير .و سنبقى مصرين على وضع أبناء ثورة تشرين في نصب الاعين في ترشيح الاكفاء ذو خبرة و عامل انساني في سبيل الوصول الى بر الأمان و الخلاص من الظلم المنتشر في البلاد .بعد ان ضحى الكثرين منهم من خلال القتل والحرق و ما الى ذلك .و لعل احداث الناصرية اكبر دليل على ذلك لكونها جرائم ضد الإنسانية .فنراها هي اكثر المحافظات تدهوراً من حيث تردي الخدمات و كثرة الاعتقالات لما حلَ بها من ثورة شعبية تطالب بالحقوق المسلوبة عنها والتي كان اخرها الحريق الكبير الذي حلَ في مستشفى الامام الحسين (ع) والذي اودى بحياة اكثر من 120 شهيد وجريح .وتتوالى ازمة الكهرباء في عموم المحافظة .وبالمقابل ننوه الى وجود حالة من اليأس ولاسيما نحن نسير وسط مصير مجهول .وفي الختام ننوه الى لابد ان يكون هناك سيادة للقانون في ظل غياب الحس الوطني للاغلبية في هذه الفترة .وبناء أسس المواطنة للعبور بالعراق نحو بر الأمان .
