ما ان انتهى الفصل الاول من  مسرحية ” حرامي الهوش ” التي كتب فصولها البعض من اعضاء مجلس النواب المشكوك بنزاهتهم  حتى بدأ  الفصل الثاني من المسرحية ” حرامي الدواب ” صحيح ان الفصل الثاني لايختلف  عن وقائع الفصل الاول من حيث  اسلوب الحوار الذي جرى والمكاشفة  الا ان  وقائع  الفصل الثاني كانت  اكثر شراسة واكثر حدة  في نوع المكاشفة خاصة وان المستجوَب يمتلك  ووفق المنصب الذي يحتله  ملفات جد خطيرة تؤشر ضلوع شخصيات نافذة بعمليات سرقة  وتهريب اموال في وضح النهار الى  مصارف خارج العراق ومن اولى هذه الملفات تهريب احد الشخصيات مبلغ خمسة مليارات و 450 مليون دينار الى خارج العراق .. وسواء كانت هذه التصريحات  حقيقية او اتهامات باطلة فهي تؤكد وجود مؤشرات فساد مالي  اسهم في  تدهور الاقتصاد العراقي .. وهي مؤشر خطير ينذر بحدوث كارثة مالم  تبدأ الاجهزة القضائية  بوضع النقاط على الحروف  لمحاسبة الفاسدين بعد ان زكمت  سرقاتهم الانوف .. 
وما كشف عنه خلال الفصل الثاني من المسرحية  هو امتداد  للفصل الاول صحيح ان المستجوب في الفصل الاول قد فشل في  تقديم الملفات التي تعزز اتهاماته  الا ان المستجوب في الفصل الثاني يبدوا في موقف اكثر قوة .. فهو المسؤول الوحيد القادر على كشف  ملفات فساد تجري  في وضح النهار تمارسها شخصيات نافذة  .. وهذه الملفات هي غيض من فيض حيث كشفت المخابرات الامريكية عن اهم  سراق المال العام  ونشرتها عن طريق الصحف واعطت نسخة منها للحكومة العراقية  التي لم تبدِ اي تحرك لمحاسبة هؤلاء السراق  .. 

وفي ضوء ذلك ووفقا لما  اعلن خلال الاستجواب فلا بد ان  يكشف القضاء العراقي  العلاقة  بين  المليارات المسروقة  وبين ذلك الشخص  الذي حتما  مسنود من شخصيات لها نفوذ كبير داخل العملية السياسية  وبالمعنى الدارج الكشف عن هذه  العصابة  الخطيرة  التي انهكت جسد الدولة الاقتصادي في كل الميادين فلا يخلو ميدانا من الفساد دون ان تحرك الجهات ذات العلاقة اي مسعى للقضاء عليه بل تضع هذا الامر تحت الطاولة حتى تنظر الى هذا الامر مع عملية التسوية مع الاخرين المفسدين من وزراء ونواب وشخصيات محسوبين على هذه الكتلة او تلك .لتاخذ لعبة ” التهدئة ” طريقها في المساومة وكما هو الحال بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الغارقتان في واحة من الخروقات الدستورية على حساب مصالح البلد شعباً وأرضاً .وبهذا المنظور المتبع للسياسة العراقية قد تاخذ لتدرس في المحا فل الدبلوماسية والاكاديمية حيث يجدها بعض السياسيين والمسؤولين بانها أرقى سياسة توصل اليها العقل السياسي والقانوني في ادارة البلدان ..فسياسة ” أسكت …وانا أسكت”  او سياسة ” طمطملي واطمطملك ” هي الصفة التي يطلقها أهلنا في بغداد على الحرامية وهي  اكثر قربا من المثل الذي يطلقه اهلنا في الجنوب والقائل ”  حرامي الهوش يعرف حرامي الدواب” وهذا المثل ماخوذ من قصة  حدثت في جنوب العراق حيث كان هناك حرامي متخصص  بسرقة  الهوش ” البقر ” وحرامي اخر متخصص بسرقة  الدوب ” الجاموس ” اراد حرامي الهوش ان يوسع عمله ويدخل ضمن اختصاص  حرامي الدواب هذا العمل اثار حفيظة  حرامي الدواب لانه لايدخل ضمن اختصاصه  المهني .. وفي يوم من الايام كان حرامي الدواب يسير قرب احدى المستشفيات فلاحظ ان هناك بقرة قد غاصت اقدامها في الوحل  ولانه متخصص بسرقة الدواب فهو يعرف طبيعة الارض الهشة التي لايمكن الخروج منها الا بمساعدة  على  اعتبار ان الدواب اي الجاموس تعيش معظم حياتها في الماء والطين فكر قليلا ثم اسرع للحرامي الاخر فقال له ” انا لست مثلك  فانا ارفض ان اتدخل في اختصاصك وقد عثرت على بقرة شاردة ليس معها احد  وسادلك عليها .. فرح حرامي الهوش كثيرا وانطلق مع الحرامي الاخر حالما وصلا اشار له عليها فانطلق يسير في الوحل باتجاه البقرة وقبل ان يصل اليها لاحظ انه بدأ يشعر بصعوبة لاخراج قدمه من الطين فالتفت الى الحرامي الاخر وقال ” هاي طين ما ينمشي بيها ” فقال له ” اصبر شوية راح توصل وقبل ان يصل بخطوات قليلة  علقت اقدامه في الطين ولم يعد بمقدوره تخليص نفسه عندها التفت الى صاحبه وقال ” هاي اكلان تبن ” فقال له صاحبه ” لاخويه مو هسه تاكل تبن راح اوكلك تبن من اروح هسه اصيح اهل الهايشة ” و رباط الحجي .. هسه احنه منو اللي راح ياكل تبن من اعضاء مجلس النواب  خاصة وان الموقف بات محرج جدا  والانتخابات القادمة باتت على الابواب
والجماعة راح ايصيرون علج  ابحلك الصحافة  لان صحافتنا  ما تعرف كبير ولا صغير وهي حاليا تستعد من خلال  مجموعات خيرة من الصحفيين والمثقفين لاعداد هجوم صاعق  عالي المستوى للتصدي  لديناصورات الفساد المالي والاداري التي تفتك بخزينة الدولة  دونما رقيب او حسيب
و جيب ليل و اخذ  عتابه ”