الفشل الذريع داخليا بدا واضحا في إدارة مرافق الدولة وهدر الثروات بالمقابل انعدام الخدمات وكثرة ملفات الفساد . نتج عن تلك الاخفاقات عدم اقرار الموازنة وغياب المشاريع الاستراتيجية خاصة التي تتعلق بالطاقة الكهربائية وعدم انعاش الاقتصاد العراقي اثر كثيرا على مصالح الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة المسحوقة بسبب غياب الاستقرار السياسي والأمني ، فضلا عن الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراق وتداعياته على ارتفاع أسعار السلع الأساسية أمور كثيرة ساهمت بفشل بعض القوى السياسية وعدم تحقيق تطلعات الشعب بالأعمار والبناء والتنمية ولا دعم لمشاريع الشباب . اما الامر الثاني الفتنة التي تطل برأسها من جديد في العراق .. ويواجه البلاد منعطفا خطيرا للغاية وعلى جميع الكتل السياسية الالتفات الى هذا الامر البالغ الاهمية والاحتكام الى الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والمحافظة على ممتلكات الدولة والشعب . ان سماحة السيد مقتدى الصدر معروف بخطه الجهادي والدفاع عن سيادة وامن العراق بشتى الاتجاهات ، لديه اتباع كثيرون يأتمرون بتوجيهاته وسماحة السيد يعي تلك المهام الجسيمة التي تواجه البلاد ، وهذه المظاهرات يجب ان تكون سلمية ومنظمة وتخضع لأوامر الحكومة ومنهم من اشاد بها وفق مطالب دستورية وليس تعرقل تشكيل الحكومة ولانجراف لا سماح الله الى خطر واضح بظل وجود من يتربص بالبلاد ويحيك المؤامرات والدسائس من أجل الاقتتال الداخلي والتفرقة . علينا ان نتحلى بالحكمة وتحقيق مشروع الدولة العراقية بالطرق الديمقراطية والمسير بالبلاد الى بر الامان و تشكيل الحكومة المرتقبة. لا نستبعد دخول الارهاب والدواعش على حدود وهناك من يتحدث بنظرية المؤامرة يؤكد ان تأخير تشكيل الحكومة جاءت بتدبير من جهة تخطط لكي تعيد الارهاب الى العراق مرة ثانية او عرقلة العملية الديمقراطية . هناك من يتهم ايران واخرون يتهمون الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وغيرهم ، وكل طرف له تفسيراته. ولا يهم هنا من هي الجهة الخارجية التي تريد عودة الارهاب الى البلاد، ولا مسالة ان كان حقيقة هناك من يخطط لذلك ام لا، ولكن المهم هو ان التنظيم استفاد من تجربته وهزيمته المنكرة السابقة، وخطط جيدا لمثل هذه العودة مستفيدا من الدعم الذي لا يزال يتدفق عليه من اطراف خارجية واستغلال الخلافات داخل العملية السياسية. المسألة هي اضعاف قوة وتماسك العراق في هذه الحرب التي تريد لها جهة معادية الاستمرار بحجة الحل الشامل!. يبقى الامل معقود على القوى الوطنية والجماهير الواعية ورغم الأزمات المتلاحقة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم على بلدنا ، تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال العراقيين جميعا في حفظ الأمن والسلام وكذلك المؤسسات القضائية وكل الشعب يدعو للاصلاح والحوار من خلال طاولة حوارية وليس افكار ثورية والدم العراق غالي ويجب الاتفاق وابعاد الخلافات لكل الأطراف وليس مكان للفتنة في بلدنا العزيز .