كانت هناك نظرة أو اتهام دائماً ما يدور حول الشخص الذي يدرس في مدرسة أو جامعة أهلية؛ إنه ابن تاجر.. حالته المادية عالية.. أبن مسؤول… الخ ولكن اختلفت النضرة في يومنا هذا و سيما الدراسة في الجامعات الأهلية.
جميع الذين يلتحقون في الجامعات الأهلية جاءوا لها بسبب المعدل القليل لهم، لأنها تقبل المعدلات الدراسية القليلة أو رغبتهم إكمال الدراسة في قسم لم يستطيعوا دراسته في الجامعات الحكومية. إن اليوم أصبحت بعض الجامعات الأهلية تمارس الاستغلال بكافة أنواعه؛ رفع الأقساط الدراسية الذي أصبح بلا رقابة و يزداد كل سنة وفق تعليمات تفاجئ الطلاب؛ طالب يعمل في العطلة الصيفية ليؤمن قسط الجامعة فيأتي إعلان بزيادة هذه الأقساط فتبعثر كل ما خطط له.
طالب اليوم قد يصبح مستقبله في خطر و السبب ارتفاع الأجور و قد يجيب المختصون جاءوا بأنفسهم و أجيبهم نعم، حينما لم يجدوا فرصة في الجامعات الحكومية لإكمال الدراسة التجئوا لها؛ لأن التعليم من حق الجميع و هذا حق مشروع لكل مواطن هو حق و ليس استغلال. هذه الإجراءات قد تدفع الطلبة إلى ترك التعليم و التوجه للعمل الذي أنفقد منذ زمن بعيد.
و الآن صار هذا الطالب بين مطرقة ارتفاع الأجور.. و سندان وزارة التعليم؛ التي بدورها لم قطعت المنحة الدراسية بحجة إن الطالب في الجامعة الأهلية متمكن و لا يحتاج هذه المنحة، هل فعلاً وزارة التعليم اليوم في قيلولة و ربما تكون غيبوبة تجاه الأوضاع في بلدنا و هل جميع الطلاب في الكليات الأهلية أبناء تجار أو مسؤولين؟ إن لم تكون هناك رقابة على أجور الدراسة في الجامعات الأهلية فسنرى الآلاف من الطموحات لإكمال الدراسة الجامعية تتناثر و ربما قد يكون سبب لانتشار الجرائم و السرقات و حتى الإرهاب.
