منَ الصعب هنا تحديد نقطة البدء او خطّ الشروع , جرّاءَ تعدد النقاط كميّاً ونوعيّاً , وكثرة الخطوطِ ايضاً , ومع المداخلات المتشابكة التي تمثّل قواسمها المشتركة .
منْ دونِ قرعةٍ وبعشوائية سنختار او نبدأ بأحدى النقاط الواهنة والأقل اهميةً من زميلاتها : –
معرض او معارض آثاث يضع يافطة معدنية تحت الرصيف , ومكتوبٌ عليها < ممنوع الوقوف – الموقف مخصص لسيارات المعرض > ويقصد بها سيارات زوار المعرض , وكأنهم يزوروه على مدار الدقيقة زرافاتٍ زرافاتْ او افواجاً افواجاً .
كشك لبيع الفلافل يمنع صاحبه اية مركبة تتوقف أمامه ” اذا لم تأتِ لأجل الفلافل ” , وبذريعة أنّ ذلك يقطع رزقه , وكأنّ الرزق ليس من عند الله .!
مطاعم الدرجة الأولى والثانية تحتل بالكامل جزء من الرصيف والشارع الذي يواجهها , مع وجوب دفع اجرة وقوف السيارات ,
هنالك ايضاً بعض المحلات او الأمكنة التجارية تضع ” الخراطيم المطلية باللونين البرتقالي والأبيض ” على مساحة من الشارع المقابل لها , لمنع وقف المركبات التي لا يقتني او يشتري اصحابها منها .!
كما هنالك ايضاً مناطق تجارية يُمنع وقوف العجلات أمامها بالمطلق , وبعضها محاطة من الأمام بكتل اسمنتية او مطاطية ” تحت الرصيف , تجنباً ومنعاً لوقوف سيارة مفخخة افتراضيا او استباقياَ ” منظقة الكرادة داخل مثلاً ” وسواها ايضاً .!
شارع الجمهورية الذي يعتبر من اطول الشوارع في العاصمة , فممنوع سير المشاة على ارصفته وبنسبة قد تزيد على تسعين بالمئة , وليس على الرصيف فحسب , وانما بما يعادل ” سايد ” بأكمله على الشارع بسبب وجود البسطات والعربات , وهذا هو الجانب الممتد من باب المعظم الى ساحة التحرير , أمّا الجانب المعاكس ” وعلى الرصيف تحديداً ” فعلى المارّة السير في منتصف صفّين من البسطات .!
في اجزاءٍ ومساحاتٍ في منتصف شارع الجمهورية هذا وسيما منطقة الشورجة وما يجاورها يميناً ويساراً , فالمنظر مقرف على اقل وصفٍ وتقدير , وما ذكرناه هو جزء حيوي من الأحتلال الأمريكي والأحتلال الوطني للأرصفة واجزاء من الشوارع , وبشكلٍ بارع .!
< مرائب وقوف السيارات > : هذه المرائب واصحابها هي مراكز الأبتزاز الجماهيري , وتكاد تغدو خارج سلطة الدولة وقواتها المسلحة , فأنهم يفرضون على اصحاب السيارات دفع مبلغ من ” اربعة – خمسة آلاف دينار ” حتى لو كانت فترة وقوف المركبات فيها لبضعة دقائق , وهذا المبلغ إذ يتكرر بنحوٍ يومي للكثير من الناس فأنه يثقل كاهل المواطن المبتلي والمبتلى , ولا يُرى ايّ اهتمام من الدولة في ذلك , بالرغم من أنّ امانة بغداد حددت ” خلال السنين الماضية ” مبلغ 1000 دينار لأجرة وقوف السيارات , لكنّ اصحاب المرائب سخروا من ذلك واكتفوا بذلك .!
ومن المبهم حقّاً لماذا لم تفكّر امانة بغداد والدوائر ذات العلاقة بتشييد بنايات متعددة الطوابق لوقوف السيارات , وخصوصاً أنّ عدد السيارات التي دخلت العراق بعد سنة 2003 هو ضعف ما كان قبلها .! , وخصوصاً ايضا أن معظم دول العالم لديها مرائب لوقوف العجلات وتدار بطريقة اوتوماتيكية اوالكترونية ومنذ اكثر من نصف قرن .!
< الأتاوات او شبه الأتاوات المشرعنة .! > : – الأمر الأكثر ازدراءً مما ذكرناه , ففي معظم الشوارع العامة والشوارع الفرعية في العاصمة , والتي مسموحٌ ايقاف السيارات بجوار الأرصفة , فهنالك جموع من الشباب الخاوين نصّبوا انفسهم قسراً كمسؤولين عن تلك المناطق والشوارع التي تصطف فيها العجلات بجانب الأرصفة , ويفرضون على اصحاب المركبات دفع مبلغ 2000 دينار او اكثر كأجرة للوقوف حتى ولو لدقائقٍ معدودات , والمثير في الأمر أنهم يحملون دفاتر وصولات ويسجلون فيها ارقام السيارات المتوقفة , والأكثر اثارة بالأمر أنهم طبعوا تلك الدفاتر بأنفسهم , وهي تباع جاهزةً اصلاً .! , ومعظم هؤلاء الذين عيّنوا انفسهم بأنفسهم بهذه الوظيفة , فأنما يرتدون ال ” تراكسوت ” او بفانيلاتٍ متهرئه ومشابهه لِ ” T. SHIRT ”
وسلام الله على حكومات ما بعد الأحتلال , ومن خلال هذا الضلال الحلال .!
