لم تحلم الكويت يوما أنّ الفرصة ستقدّم لها على طبق من ذهب , ولم تتوقع أن يتوّلى رئاسة الحكومة في العراق رئيس وزراء سينّفذ لها قرار مجلس الأمن الجائر 833 , بعد أن رفض ثلاثة رؤساء للوزراء حكموا العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري وقبل أن يتوّلى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء في العراق , وكان سلفه نوري كامل المالكي الذي رفض تنفيذ هذا القرار وأقسم على قطع يده إن نفذّت هذا القرار بشكله الجائر بالرغم من كل التهديدات والضغوط التي مورست عليه ,

واستطاع بصبره وحنكته أن يجبر الكويت والأمم المتحدة بضرورة تصحيح هذا القرار الجائر بما يضمن حق العراق في الملاحة في المياه العميقة من خور الزبير وضمان مرور السفن العراقية من دون أن ترفع العلم الكويتي وأن تبقى إدارة قناة خور الزبير مشتركة بين العراق والكويت .
لكنّ حظ الكويتيين وسوء طالع العراقيين أن يتوّلى رئاسة الوزراء في العراق شخص هزيل ومتردد وضعيف , دأب على الخضوع والتنازل عن حقوق العراقيين للغير , فقرار مجلس الوزراء الذي قبل تنفيذ القرار 833 بصيغته الجائرة والتي تحرم العراق من حقه في الملاحة في خور الزبير , سيبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة الذليلة الخانعة , وسيكتب التاريخ عن هذا القرار العار ,

في مثل هذا اليوم تنازل رئيس وزراء العراق حيدر العبادي للكويت عن حق العراق في مياهه الإقليمية التي هي جزء لا يتجزأ من سيادة العراق , فماذا أبقيت يا جناب رئيس الوزراء للعراق من سيادة بعد أن عدّت بالقوّات الأمريكية مجددا إلى العراق ؟ وشرعنت لمسعود بارزاني سرقة نفط العراقيين وتصديره إلى الخارج من خلال اتفاق الذل الذي أبرمته معه ؟ وأخيرا تنازلك للكويت عن حقوق العراق في الملاحة في خور الزبير ؟ الذي فاق كل التنازلات السابقة وجعل العراقيين في صدمة لهذا التنازل المذل والذي يرتقي لمصاف الخيانة والتفريط بتراب العرقيين ومياههم الإقليمية , فتعسا لهذا القرار الذي فرّط بالحقوق والسيادة الوطنية .