-1-
تداولت الأوساط الأعلامية خبراً مفادُه :
انَّ (160) مسؤولاً عراقياً ، بينهم 6 وزراء هم من حجاج بيت الله الحرام في هذا العام .
وقد جرت العادة ان يبارك الناس لمن يوّفق لاداء فريضة الحج ، فهل يُبارك حَجَّ هؤلاءِ المسؤولينَ أحدٌ ؟!
والجواب :
لا ، وبكل تأكيد
لماذا ؟
لأنهم استغلوا مناصبهم ، وتجاوزوا القرعة التي تُجرى لسائر المواطنين حين يريدون الحج ، وصمموا على مغادرة البلاد بعد ان فار التنور ..!!
-2-
ومن الذي مَكَنّهم مِنْ أنْ يكونوا في عِداد الحجيج ؟
اننا نشجب وبكل صراحة وقوّة تقديم المسؤولين على المواطنين في قوائم حجاج بيت الله الحرام .
وعلى مجلس النواب ان يستجوب رئيس هيئة الحج والعمرة بالوكالة عن هذه المفارقة الفجّة التي تكررت عاما بعد عام .
اذا صحَّ ان تُستثنى البعثة الطبية ، والمرشدون الدينيون لقوافل الحج ، فلا يصح على الاطلاق استثناء المسؤولين من الاجراءات الواجب اتباعها للفوز بمقاعد الحج .
-3-
ان مرجل الغضب الشعبي قد وصل الى درجة الغليان – كما هو معلوم – فما معنى هذه الخطوة التي تصب النار على الزيت ؟
-4-
اننا نطالب باستجواب كلّ مسؤول استطاع الالتفاف على الضوابط الموضوعة لحجّ المواطنين ، ونطالب بتحقيق نزيه للكشف عن الضالعين في هذا المسار الأعوج .
-5-
ان اسناد رئاسة هيئة الحج والعمرة بالوكالة الى مَنْ أُسندت اليه ، قُوبل بامتعاض شديد، لأنه جاء متناغما مع طريقةٍ ثَبَتَ فشلُها والمجرّب لا يُجرّب .
ولو كان يحظى بقبول مجلس النواب لما عُيّن بالوكالة ..!!
-6-
نكتب هذه المقالة دفاعاً عن الآلاف المؤلفة من المواطنين العراقيين الذين ينتظرون دورهم لاداء فريضة الحج منذ سنوات، وهم يتفاجؤون بمثل هذه الاجراءات المنتهِكة لحقوقهم …
لماذا لا تلتزم ” هيئة الحج والعمرة ” بالضوابط التي وَضَعَتْها ؟
وكيف تريد من الناس ان يحترموا ضوابِطَها وهي أولُ من يخترقها ويتجاوزها ..؟!
-7-
انّ هناك من أدّى الفريضة وأبرأ ذمته بأدائها ، فما معنى تقديمه على (الصرورة) – وهو ممن يتلهف لأداء الفريضة ويخشى ان يموت قبل أدائها ؟!
وهل جاء هذا القرار مطابقاً للشرع والعدل والموازين الاخلاقية ؟!
واذا لم يكن مطابقاً لها فلابد من المحاسبة والمواخذة على اجتراح هذه الاختراقات .
-8-
اننا ننصح الذين تَمّ التجاوزُ على حقوقهم اللجوء الى القضاء، ورفع الدعاوى على من حال بينهم وبين الحج ، ليكون عبرة للمعتبرين .
هذا في الدنيا ،
أما في الاخرة فسيطول وقوفهم بين يديْ الحاكم العادل الذي لا يُسقط من الحساب مثقال ذرة من تجاوزٍ أو إضرار …
