جاء مشروع موازنة عام 2021 نتيجة فقدان التوازن السياسي لدى حكومة مصطفى الكاظمي القائم على عدم الإحاطة الكلية في مدى الفساد المستشري في وزارات الدولة وهيئاتها ، وخاصة عند الكادر المتقدم ، أن الموازنة تطمح بالاستثمار وبناء المشاريع، وقبلها موازنات افترضت لا بل وضعت مشاريع كان على الوزارات والهيئات تنفيذها ، ولكنها ظلت مشاريع وهمية بلغ تعدادها ال 6000 مشروع وبلغت المبالغ المصروفة لها 350 مليار دولار (نهبت بالكامل ) وظل السارق يتمتع بالأموال والمواطن يعاني شضف العيش وقلة الخدمات.
ان الكوادر الوسطية والمتقدمة في الوزارات والهيئات الحكومية كانت وستظل نواة الفساد ويدور حولها الوزراء المعينيون بالتتابع ، فتلك الكوادر تعرف دقائق الأمور وهي تعطل وتطلق هذا المشروع او ذاك حسب مصالحها ومصالح أحزابها ، وأنها المسؤولة منذ العام 2003 على توريث الأجيال التي تعقبها خاصية التلاعب بالمشاريع وأساليب سلب الاموال العامة وجعل المشاريع اما وهمية او بنسب انجاز ضئيلة مقابل حقيقة الاموال المصروفة .
ان محاولة صرف أكثر من 150 تريليون دينار وفق هذه الموازنة ، يجب ان يرافقها محاولة أبعاد كافة اسباب تهديد الصرف الحكومي الحقيقي ، من خلال إجراء حملة شاملة لإبعاد تلك العناصر وتوابعها او ذيولها الواقفة دوما عند ابواب غرف اتخاذ القرار، والا فأن مصير التخصيصات التبخر لصالح الغير ، وقد اثبتت التجارب ان العراق صار طاردا للاستثمار ، وصار بلدا يخضع لمافيات الاستيلاء على المال العام بواسطة امتدادات هذه المافيات الى الدرجات العليا في الدولة، ان التوقف حاليا عن الموازنة الاستثمارية لأمد يستطيع فيه الكاظمي من إجراء فلترة حقيقية وإبقاء من فيه الأمل ، سيعمل على الحفاظ على المال العام من النهب العام …